الأردن يوقّع اتفاقيات بـ6,9 مليارات دولار

نصر المجالي: أعلن الأردن خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحر الميت، عن توقيع العديد من الاتفاقيات وإطلاق مجموعة مشروعات تبلغ قيمتها مليار دولار.&

وأطلق بالتزامن مع استضافته لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، حملة لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمار بشعار "الأردن: انطلاقة متجددة، تنمية، تميّز، استثمار"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى التي أنجزها الأردن، والمشروعات الجديدة التي باشرت العمل، والفرص الواعدة والمتاحة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في العديد من القطاعات الحيوية.

كما تم إشهار فرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتطوير الحضري، والسياحة.

ويشار إلى أن حملة "الأردن: انطلاقة متجددة" تبني على وثيقة الأردن 2025، والتي تحدد إطارًا عامًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم الإعلان عنها في 11 مايو (أيار) الجاري.

&

وإلى ذلك، أكد مشاركون في جلسة "الأردن إنطلاقة متجددة: تنمية، تميز، استثمار" أهمية أن تحقق الاستثمارات التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المنطقة، من خلال ضمان النمو الاقتصادي المرغوب.

وشددوا في الجلسة التي حضرها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، على أهمية التركيز على جودة التعليم بما يسهم في تطوير قدرات الموارد البشرية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول بسهولة إلى مصادر التمويل لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي.

وقال المشاركون إن الخروج من أزمات المنطقة وتداعياتها، خصوصا الصراع الدائر في سوريا والعراق واليمن وليبيا، سيسهم في إحداث نمو اقتصادي في المنطقة، يصل إلى المستويات المطلوبة بين 6 إلى 7 بالمائة.

&

وقال رئيس شركة (إعمار) محمد العبار "على القطاع الخاص العربي أن يتفاعل مع احتياجات المنطقة لأننا شركاء ونعمل مع الحكومات بشراكة يجب أن تعود بالنفع على المجتمعات".

وأكد أن الشركة حققت نجاحات في استثماراتها في الأردن، وخصوصًا العقبة، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية سجلت إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلي "وهذا يحسب للحكومة الأردنية بقيادة جلالة الملك".

وأشار إلى صعوبة الأوضاع في المنطقة وأهمية تحقيق النمو لتجاوز هذه المرحلة وتداعياتها، وذلك بالإعتماد على الطاقات الشبابية والتعاون الحكومي في توفير بنية تحتية داعمة للنمو.

وقال رئيس شركة إعمار، إن هناك صلة ما بين الأمن والاقتصاد، وهو أمر مهم للغاية، والأردن حقق نسبة 3 بالمائة ويتوقع أن تصل إلى 4 بالمائة وذلك رغم صعوبة الظروف، وهي مرشحة للإرتفاع في حال ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا المستثمرين إلى مساندة الحكومات التي وفرت لهم الدعم في بداية عملهم، مؤكدًا ان النمو الذي حققه القطاع الخاص ناتج عن مساعدة الحكومات لهم.&

&

ومن ناحيته، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شكربارتي ان في الأردن إمكانات عديدة، منوها إلى أن نشاطات البنك نمت في الأردن في آخر سنتين، خصوصا مع اعتماد الحكومة الأردنية لسياسات صحيحة.

وأضاف، نتطلع ان تستمر هذه السياسات على المدى الطويل "وسياسات الأردن جعلت منه بيئة جاذبة للإستثمارات ونموذج على مستوى المنطقة".

وأشار شكربارتي إلى عدد من القطاعات التي يستثمر فيها البنك في المملكة في مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، وفي مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الأردنية التي تطلب ضمانات تصعب الوصول إلى مصادر التمويل خصوصا بالنسبة للمرأة، وكذلك في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هذا القطاع الواعد الذي يعد من محركات النمو.

وقال إن الأردن لديه عناصر قوة تتمثل في التوقيت والموقع الجغرافي والموارد البشرية، حيث ان الوقت الحالي يشهد تغيرات مهمة ويجب معرفة أثرها على قطاعات مثل الطاقة وتأثير انخفاض سعر برميل النفط عليها، وأهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كبديل مهم لتخفيض فاتورة الطاقة.

ولفت إلى ان الأردن يستورد طاقة بقيمة تمثل 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة يمكن تخفيضها بالتحول إلى الطاقة المتجددة "والوقت ملائم لذلك والأردن مؤهل ليكون في الصدارة في هذا المجال".

وقال شكربارتي ان العالم يخطط أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 50 بالمائة من خليط الطاقة الكلي في العام 2035، والأردن بهذه الإنطلاقة مؤهل جدًا لتحقيق أهدافه في استخدامات الطاقة المتجددة.

&وقال نائب رئيس سيسكو ستيفن بوتيلي إن الشركة بدأت بالعمل في المملكة منذ عام 1999 وذلك من منطلق إيمانها "بالتعليم من أجل السلام" حيث عملت على تدريب نحو 300 ألف شخص تم تدريبهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تأسيس 75 أكاديمية تدريب تابعة لسيسكو في المنطقة.&

&

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة طموح للإستشارات الدكتور باسم عوض الله إن ما يحدث في سوريا والعراق، الشريكين التجاريين للمملكة، وما يحدث في دول عديدة وخصوصا في فلسطين، ومع استضافة نحو 4ر1 مليون لاجئ سوري، أسهم في تفاقم المشكلات الإقتصادية التي تواجه الأردن .

وأضاف إن ما يزيد الأمر صعوبة، تواضع حجم المساعدات لتحمل أعباء اللاجئين إلى جانب استمرار دعم الكهرباء بسبب التحول من استخدام الغاز إلى الوقود الثقيل بعد انقطاع إمداداته من مصر، الأمر الذي ولد ضغوطا كبيرة على المديونية وارتفاعها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الدكتور عوض الله إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الأردن حقق إنجازات اقتصادية، رغم صعوبة الظروف، خصوصا الصراع في سوريا واستضافة اللاجئين، تمثلت في ارتفاع احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وانخفاض عجوز الموازنة "وهذا يعبر عن قيادة حكيمة في المملكة".

وقال إن الأردن بدأ مبكرًا في تنفيذ الإصلاحات التي انعكست إيجابا على الاقتصاد الأردني عندما أصبحت الظروف صعبة.

وأكد أن الأردن لديه إمكانات وطاقات بشرية مميزة، والاستثمارات الأجنبية هي جزء مهم من اقتصاد المملكة كونها تسهم في تحقيق النمو.

ولفت إلى أن عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية مكنت المستثمرين فيه من الوصول إلى مليار مستهلك، خصوصا في ما يتعلق بقطاعات تتسم بالمبادرة مثل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في توفير فرص العمل. وقال "الوضع السياسي صعب جدا، لكن الاقتصاد الوطني قادر على الصمود".

&

وأشاد الدكتور عوض الله بإجراءات الحكومة التي ركزت على الإصلاح الكلي، وأن رؤية 2025 تركز على الاستثمار في التنمية والتطوير الحضري والطاقة للوصول إلى نمو بنسب 6-7 بالمائة.

ودعا إلى التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن 97 بالمئة من حجم الاقتصاد الوطني يتألف من هذه الشركات التي توظف حوالي 60 بالمائة من القوى العاملة وتستوعب 70 بالمائة من الداخلين سنويا إلى سوق العمل. ويجب التركيز عليها ورفع نسبة التمويل لها.

وأكد أن هناك حاجة إلى تكرار النموذج الأوروبي حيث استثمرت الدول الغنية في الدول الفقيرة ورفعت من سويتها الاقتصادية الاجتماعية، وأن على الدول الغنية أن تهتم في الأمن الاجتماعي والدول العربية بحاجة إلى خطة مارشال لإعادة إطلاق هذه الدول.

&

وقال مالك مؤسسة مجموعة (هورايزن) الاستثمارية الشيخ بهاء الحريري "صحيح أن هناك إشكاليات في العراق وسوريا، لكن نحن اعتدنا على الأزمات، الأردن والسعودية والإمارات العربية حققت نموا، وشركة العبدلي جزء من هذه الصورة وهناك مشروعات سيتم افتتاحها منها فندق روتانا وجامعة جورج هوبكنز وبنوك تأتي للإستثمار في المملكة، كل ذلك لأنهم يؤمنون بالرؤية الأردنية طويلة المدى".

وأكد الحريري أهمية الجهود التي تبذلها الحكومات في توفير البنية التحتية المناسبة، وقال "البنية التحتية هي مفتاح النمو، كونها تجتذب الاستثمارات في قطاعات عديدة".

وأكد أن تحقيق الاستقرار في العراق وسوريا هو الذي يضمن نمو في اقتصادات المنطقة بين 6 و7 بالمئة."ولذلك علينا أن نخطط للأمام".

وأعرب عن استعداد المجموعة التي أسسها للاستثمار في الأردن، ورؤية 2025 تعد فرصة جذب للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.