أعلنت فرنسا أنها ستستعين بقراصنة انترنت، وكذلك مدراء مجتمعات إلكترونية، لمراقبة المتطرفين عن قرب، ومنع تجنيد "الجهاديين" عبر الفضاء الإلكتروني.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: تعتزم السلطات الفرنسية القيام خلال الفترة المقبلة بتجنيد قراصنة الحواسيب بغية الاستفادة من قدراتهم في التسلل إلى الشبكات الخاصة بالجماعات "الجهادية" على الانترنت.

وجاءت تلك الخطوة من جانب الحكومة الفرنسية بعدما بدأت تلاحظ حدوث زيادة في نشاط الجماعات "الجهادية" المتعلق باستقطاب شبان جدد من بينهم الآلاف من فرنسا.

وهو الخطر الذي تدركه السلطات في باريس بشكل كبير، وهو ما دفعها بالفعل لإطلاق تدابير تعني بمكافحة الإرهاب عبر الانترنت، عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وراح ضحيتها 17 شخصاً.

وشدد رئيس الوزراء، مانويل فالس، على ذلك التوجه بشكل أكبر بإعلانه عن أن فرنسا ستستعين بقراصنة، وكذلك مدراء مجتمعات إلكترونية لمراقبة المتطرفين عن قرب.

وأضاف في سياق تصريحات أدلى بها خلال تواجده بجامعة دوفين في باريس أن الهدف من تلك الخطوة هو تضييق الخناق بشكل أكبر على المستقطبين من "الجهاديين".
&
ولفتت وسائل إعلام فرنسية بهذا الصدد إلى أن مهمة القراصنة ستتركز على مراقبة "الجهاديين" على الانترنت، ومحاولة تحديد هوياتهم قبل أن تسنح لهم الفرصة ليتمكنوا من تغيير أفكار وتوجهات الشباب الفرنسي، بما يجعلهم أكثر ميلاً للتطرف والعنف.

وأوضح فالس أن السلطات تأمل أن يتمكن القراصنة من الحيلولة دون تحول "فضاء الانترنت" إلى مساحة مملوكة "للجهاديين" يستغلونها وفق أجنداتهم المشبوهة.

وأشار موقع ذا لوكال، بنسخته المعنية بتغطية الشأن الفرنسي، إلى أن فرنسا قامت عقب هجمات كانون الثاني/ يناير الماضي بضخ 60 مليون يورو لمنع التطرف، بما في ذلك ما وصفه فالس بـ"الدوريات الإلكترونية" لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أرقام تم نشرها مطلع الشهر الجاري قد أشارت إلى أن عدداً إجمالياً يقدر بـ 1683 مواطناً فرنسياً قد تورطوا بطريقة ما في القتال الدائر في سوريا والعراق.