جمال عيد: فقدت الثقة بمؤسسة العدالة في مصر

&

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تغطي جدران مقر الشبكة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، لوحات تضم مواثيق أو تقارير حقوقية ورسومات تجسد الإنتهاكات المختلفة، بينما تتراص الكتب والدوريات والمطبوعات على رفوف خشبية في كل أركان المقر.

وفي حوار مع "إيلاف"، شن الناشط جمال عيد هجمات شرسة ضد نظام الحكم في مصر، برئاسة عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات العدالة، وقال إنه فاقد الثقة في جهاز العدالة بمصر، "فهذا الجهاز يمارس الطبقية ضد الفئات الفقيرة من الشعب المصري، ويحرمهم من الإلتحاق بالقضاء".

سأرد بالأرقام التي لا تحتاج إلى تحليل، وهذه الأرقام لم تحدث في تاريخ مصر، وهي: سجن أكثر من 60 صحافيًا في وقت واحد؛ أكثر من عشرة آلاف شخص محبوسين احتياطيًا، بعضهم زادت مدة حبسه عن 600 يوم من دون أن يخلى سبيلهم أو يقدموا للمحاكمة؛ صدور أحكام إعدام بحق المئات بتهمة واحدة؛ 680 متهمًا في إحدى القضايا، و29 متهمًا في قضية أخرى، بعضهم أطفال وبعضهم مسيحيون، رغم أن التهمة الموجهة إليهم بالإنتماء لجماعة الإخوان؛ الإعلام تحول إلى صوت ورأي وكلمة واحدة، بسبب الرقابة عليه؛ سقط مئات القتلى خلال 12 ساعة ولم يفتح تحقيق، (في إشارة إلى مقتل المئات في أحداث فض أعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 آب (أغسطس) 2013)، رغم أنه في الأحوال الطبيعية عندما ينتحر مواطن تنتقل النيابة إلى مكان الحادث، وتفتح تحقيقًا، ويستمر حتى يتم الإنتهاء من القضية؛ تجرى محاكمات حاليًا في أماكن معروفة أنها تمثل ثقوبا سوداء في تاريخ التعذيب في مصر، مثل معهد أمناء الشرطة.

&هذه حقائق قد يكون تقديري لها أكبر مما يتصورون، لكنها موجودة. نحن أمام أسوأ حكومة لا تحترم الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية. الجانب الإيجابي وسط كل هذه الإنتهاكات أن هناك مقاومة، رغم قانون التظاهر والحبس الإحتياطي والأحكام القاسية. قد لا يظهر من هذه المقاومة الآن إلا ما يحكى في شبكات التواصل الإجتماعي، لكنه الجزء البسيط من جبل الجليد الغاضب والرافض للأوضاع الحالية. الناس مرهقة، لكنها إستراحة المحارب.

&

هل نجح؟! تغييب الحقوق والعدالة زاد من منسوب العنف والشعور بالغضب. مقاومة العنف بالعنف والظلم وتغييب العدالة يخلق يومًا بعد يوم، رغبة في الثأر والإنتقام لدى جمهور آخر من غير المتطرفين، بسبب الظلم الذي وقع عليه. لا يتحقق الأمن والإستقرار إلا بإقرار الحرية والعدالة والمساواة بين المواطنين. أريد تنبيهه إلى أن الحل الوحيد لمشاكل الديمقراطية هو المزيد من الديمقراطية. رؤيته لا حققت أمنًا ولا إستقرارًا. يقول إنه يفعل ذلك حتى لا نتحول إلى نموذج سوريا والعراق. وأنا أقول له ما يحصل في هاتين الدولتين نتيجة مباشرة لسنوات من الحكم العسكري المستبد. المجتمع الذي قمع لسنوات طويلة تخلص من الحكم المستبد بالفوضى. أقول له أيضًا إننا نخاف على مصر، فأحكم بالديمقراطية وبالقانون وبالعدل حتى نجنب البلاد ونجنبك ونجنب أنفسنا مصير هذه الدول.

لأن تحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية سيطيح بجزء من مكتسباتهم، ويقلل سلطات الرئيس، فيكون مثل باقي الرؤساء وليس نصف إله. نحن نريد رئيسًا بشريًا يرحل حينما تنتهي مدته، لكن الحديث المعسول من دون إنجازات على الأرض لا يقنع أصحاب الضمائر والعقول.

&

أنا مسرور من تصريحات وزير العدل السابق، ﻷن الرؤية الطبقية والتمييزية راسخة لدى قطاع واسع في جهاز العدالة بمصر، وكانوا يتكلمون بها بشكل مراوغ، والوزير فضحها. كان من الواجب محاكمته إذا كانت الدولة تحترم نفسها، ووصل غيره إلى المنصب نفسه وهو يحمل الرؤية نفسها.

ما حصل يفضح عدم احترام الدولة للدستور والقانون، لاسيما المؤسسات، ومنها مؤسسات العدالة. كما أن الأزمة كشفت أن شبكات التواصل الإجتماعي ما زالت تمثل معارضة قوية للنظام، فبعد يوم واحد من الإحتجاج، تأكد أنها قاطرة وسائل الإعلام في مصر، وجرت الصحافة المطبوعة من ورائها، ثم التلفزيون، وأدت إلى إقالة وطرد وزير العدل السابق. يجب علينا التأكيد أن المطالبين بالديمقراطية ليسوا قلة، يجب علينا ألا نقلل من دور الشبكات الإجتماعية.

ما يحزنني حقًا في تلك الأزمة، أن الدولة لم تطرح أي دليل على احترام المواطنين الفقراء، أو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. نحن في دولة عسكرية، والعسكريون في الدرجة الأولى، والقضاة ورجال الدولة العميقة معهم في المستوى نفسه، أما الفقراء والمطالبون بالديمقراطية فمواطنون من الدرجة الثانية، "ودي منظومة غلط".

هناك شواهد تجعلني فاقد الثقة في جهاز العدالة في مصر، منها إقصاء قضاة تيار الإستقلال، بزعم "إخوانيتهم"، وهذا ظلم لأن المواطن لا ينبغي أن يعاقب على قناعاته السياسية، وليس كل من تم إيقافه عن العمل في منصة القضاء إخوان. إصدار الأحكام الغريبة وغير المنطقية بالإعدام على مئات المتهمين في حالة واحدة، والكيل بمكيالين مع رموز نظام مبارك، الذين حصلوا على البراءة، وسجن شباب الثورة، هذا خطأ، وعندما نتحدث عن إصلاح أو استقلال القضاة، لا يكون الرد بتوجيه إتهام "إهانة القضاء" إلينا، بل بإصلاحه. من مصلحة النظام السياسي توظيف جهاز العدالة الآن، كما يوظف وزارة الداخلية، أو الإعلام، وهؤلاء يطلبون الثمن من خلال ممارسة آرائهم الطبقية، وتمييزهم واحتقارهم فئات من الشعب. رغم ذلك أعتبر ما يحصل إيجابيًا، لأنه يفضح النظام الحالي الذي يعتبر جزءًا من نظام مبارك.

الرئيس السيسي ابن نظام مبارك وينتمي إليه. هذا ما توضحه ممارساته. لا يحمل تقديرًا للمطالبة بالديمقراطية، ويؤمن بحكومة الفرد، وهو حاكم فرد. يريد الإستفادة من مزايا النظام السابق وامتداده الحالي من دون أن يدفع الثمن. يصر على أن يضع نفسه وشعبيته التي ما زالت مرتفعة ـ لكنها ليست كما كانت في السابق ـ في المواجهة، ومن خلفه المعادين للديمقراطية والدولة العميقة، لكن مياه كثيرة جرت في النهر، فأغلب الشعب المصري من الشباب، وهناك قطاعات واسعة جدًا ترفضه، أي ترفض حكم الفرد والحكم العسكري، كما ترفض الحكم الديني والمتطرف. وزادت مساحة الوعي، والإنتقادات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. باختصار، السيسي داخل في حارة سد. لو كنت مكانه لأثبت ـ ليس بالتصريحات والكلام المعسول بل عمليًا - إنني أحترم الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات من خلال الإصلاح، لاسيما القضاء والإعلام والداخلية، والإفراج عن سجناء الرأي، وانتخاب البرلمان احترامًا للدستور وخارطة المستقبل، "ولو مش قادر يقول أنا هنسحب".

&

الإصلاح كلمة أشمل. التطهير يعني إقصاء العناصر غير المرغوبة، كما يحدث مع قضاة تيار الإستقلال، بينما الإصلاح يكون من خلال منح القضاء الإستقلال الحقيقي، ولا يستبعد قاض لأنه يحمل آراء مختلفة. يجب عدم تغليب التيار المنتمي إلى نظام مبارك، بل يجب تغليب التيار الذي ينتمي إلى سيادة القانون، وليس بالضرورة المنتمي إلى الثورة. نقول دائمًا إن القضاء ليس مستقلًا، لكن لدينا قضاة مستقلون، ونفخر بهم. نحن نريد أن تكون المؤسسة نفسها مستقلة، مع الأخذ في الإعتبار أن القضاء قادر على إصلاح نفسه.

صدور مثل تلك الأحكام يعود إلى اعتبارات سياسية أو آراء شخصية، بالإضافة إلى قرب مؤسسة العدالة من نظام الحكم. استخدم مصطح مؤسسة العدالة لأنه أشمل من القضاء، وأعتقد أن قربها أو بعدها عن نظام الحكم يؤثر في الأحكام القضائية. أنا واثق من عدم تلقي أي قاض حكم عبر الهاتف، ولكني أثق أن الأحكام تصدر للإرضاء، وليس لأن المتهم أجرم. يقال إن العدالة مغمضة العينين، لكن العدالة في مصر ترى وتفرق بين المتهمين. القضاء وحده هو من يمكنه اصلاح السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذا انصلح حاله.

&

هذا الحكم تحصيل حاصل، لكن فائدته الوحيدة أنه يرد على أنصار مبارك، ويؤكد أنه فاسد، وأقول لهم "القضاء بتاعكم هو اللي حكم"، لأني أقول إن القضاء عندنا فيه مشكلة، وهم يقولون إنه قضاء نزيه، إذن شهد شاهد من أهله. بالنسبة إلي، مبارك فاسد وقاتل، والحكم بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 125 مليون جنيه حكم مخفف، لأنه لا يعقل أن يحكم على رئيس ثبت استيلائه على 125 مليون جنيه بالسجن ثلاث سنوات، في حين يحكم على شباب في قضايا التظاهر بالسجن بين 3 و15 سنة. مبارك فاسد وقاتل، ولو مات سيجلل اسمه بالعار، لأنه رئيس حكم مصر 30 سنة بالطوارىء. إنه قاتل ومن يدعمه يشارك معه في جرائمه.

تعود الأموال المنهوبة عندما تكون هناك إرادة سياسية. النظام الممتد منذ المجلس العسكري ثم عدلي منصور ثم السيسي جزء من نظام مبارك، وليس لديه إرادة سياسية لإستعادة أموال المصريين المنهوبة، لأنها أموال الشعب، أما أموالهم فمصانة. لا أحد يعرف شيئًا عن ميزانية المؤسسة العسكرية، أو كيفية إدارتها، "ومش مسموح لنا نتكلم، بس بنعرف أن زادت رواتبهم". مبارك لم يكن يستطيع نهب مليم من المؤسسة العسكرية، لكنه نهب الشعب المصري، هم ليسوا متضررين، فلماذا يسعون إلى استعادة الأموال؟! حتى نظام حكم الإخوان لم يمتلك الإرادة السياسية لاستعادتها.

&

أحيل هذا السؤال إلى النظام نفسه، وأضيف عليه سؤالًا آخر: "لماذا لا يفك النظام الصناديق الخاصة لتحسين ظروف المصريين، لاسيما أنها تضم نحو 90 مليار جنيه، بحسب تصريحات مسؤولين في النظام نفسه؟ لكني أعود للقول إنه لا توجد إرادة سياسية لإستعادة هذه الأموال، والدليل أن أموال الشعب الليبي المنهوبة في الخارج ردت إليه. ورغم أن القذافي كان ديكتاتورًا وقاتلًا، إلا أنه أودع الأموال في البنوك الخارجية باسم ليبيا، بينما مبارك كان يودعها في البنوك باسمه. القذافي كان أكثر استبدادًا، لكن مبارك أفسد منه. الحكومة المصرية يجب أن تقنعنا عمليًا أنها حريصة على أموال المصريين.

&