انتخابات مفصلية في تركيا وحزب أردوغان أمام اختبار

يتنافس في المعركة 20 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى 165 مرشحًا مستقلًا، ويبلغ عدد الناخبين داخل تركيا 53 مليونًا و765 ألفًا و231 ناخبًا، فيما يصل عددهم خارج البلاد إلى مليونين و876 ألفًا و658 ناخبًا.

&

ويسعى زعيم الحزب، الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تسلم السلطة كرئيس للحكومة العام 2003، الى &الفوز بأغلبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية لتعزيز صلاحياته وتمكنه من تعديل الدستور.&

&

ويقول اردوغان إن رئاسة تنفيذية على غرار النظام الأميركي ضرورية لتعزيز النفوذ الإقليمي والنجاحات الاقتصادية لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

&

وقال في حشد انتخابي في إقليم أرداهان في شمال شرق تركيا يوم السبت: "يقولون إذا حصل أردوغان على ما يريد يوم الأحد فإنه سيصبح شخصًا لا يقف شيء في طريقه، "إنهم يقصدون أن تركيا لن يستطيع أحد إيقافها".

&

ومن المتوقع أن يصبح حزب اردوغان مرة أخرى أكبر حزب حتى الآن، ولكن الفوز بأغلبية سيعتمد على عدم تخطي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لعقبة العشرة في المائة اللازمة لدخول البرلمان. وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة قريبة من هذا المستوى.

ومع ان الدستور يقضي بأن يترفع عن المناورات الحزبية، فإن أردوغان شهد العديد من التجمعات الانتخابية خلال حملة اتسمت بطابع تصادمي وانضم إلى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في مهاجمة أحزاب المعارضة.

&

&

ولكن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الموالي للأكراد، قد يتمكن من كسر الصورة النمطية له في الشارع التركي وتجاوز حاجز الـ 10 بالمئة من الأصوات ويفوز بتمثيل في البرلمان الجديد.

&

واذا تمكن الحزب ذو التوجه اليساري من تحقيق ذلك والفوز بمقاعد برلمانية للمرة الأولى، سيعني ذلك تقلص عدد المقاعد التي يشغلها نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وتقويض خططه لتعديل الدستور بحيث تنقل صلاحيات رئيس الحكومة الى رئيس الجمهورية.

&

وكان رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش شدد في أكثر من مناسبة على أن حزبه منفتح على مختلف شرائح المجتمع في كافة الولايات، إلا أن أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم تشكك في مصداقية خطاب الشعوب الديمقراطي.

&

وتعهد دميرطاش في خطاباته، بالغاء الحاجز الإنتخابي ( 10% من أصوات الناخبين على مستوى تركيا) حال وصول حزبه السلطة، لافتاً الى أن الحاجز يشكل مشكلة لبعض الأحزاب الأخرى (خصوصًا الأحزاب الصغيرة)، كما وعد بضمان السلام والأخوة في البلاد، وتغيير دستور 1982 (الذي وضعه العسكر عقب انقلاب 1980).

&

&

ويواجه الشعوب الديمقراطي، اتهامات من الحكومة بممارسة ضغوط على الأكراد غير الموالين له، إلا أن دميرطاش نفى هذه الاتهامات.

&

غير أن دميرطاش يرد بالتأكيد على أنهم سيعملون من أجل تحقيق سلام دائم بمقتضى مسيرة السلام الداخلي المتواصلة ( التي ترعاها الحكومة، والرامية لانهاء الارهاب وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية).

&

وفي إحدى &كلماته أمام حشد من أنصاره، قال دميرطاش:" إذا بعثنا الأمل في نفوس كافة المسحوقين، والمهمشين، والمظلومين، والعاطلين عن العمل، والكادحين، والعاملين في ولايات تركيا الـ 81، فإن ذلك يعد نجاحكم بالدرجة الأولى".

&

وفي خطاب آخر، قال &دميرطاش :"إننا &كأكراد، وعرب، وآشوريين، وتركمان وأرمن، لا نعاني مشاكل على خلفية لغاتنا وثقافاتنا ومعتقداتنا وحسب، &فنحن جائعون وعمال، وفقراء، وعلينا حل كل هذا أيضا"، مؤكدًا أن القضاء على مشكلة الفقر ممكن بسهولة في حال تكاتف الجميع في سبيل ذلك.

&

ورغم تأكيد دميرطاش انفتاح حزبه على مختلف شرائح المجتمع، إلا أن أوساط الحكومة تشكك في مصداقية ذلك، حيث قال وزير الجمارك والتجارة نورالدين جانيكلي، إن محاولات "تلميع" صورة دميرطاش متواصلة بقوة في الآونة الأخيرة.

&