طلب قائد عسكري عراقي يقود قوات الجزيرة والبادية في غرب البلاد من وزير الدفاع اعفاءه من منصبه بسبب ما قال انه نقص حاد في مستلزمات نجاح المعركة ضد تنظيم "داعش".

أسامة مهدي: قدّم قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ناصر الغنام طلبا الى وزير الدفاع خالد العبيدي لاعفائه من منصبه "بسبب النقص الحاد في مستلزمات نجاح المعركة مع تنظيم داعش الارهابي".

واشار مصدر مقرب من الغنام الى ان هذا القائد العسكري لا يريد ان يخسر اية معركة ولا يريد ان يقدم شهداء سواء من قواته او من الحشد الشعبي او ابناء العشائر في المعركة مع داعش الارهابي بسبب نواقص المعركة ومزاجية البعض في وزارة الدفاع ووجود نواقص عدة في مستلزمات خوض المعركة في جوانب السلاح والعتاد والمؤن العسكرية فضلا عن الطعام كما قال للوكالة الوطنية العراقية للانباء.

واضاف ان الغنام قاد اكثر من 20 معركة مع الارهاب منذ تسلمه منصبه وانتصر بجميعها وقتلت القوات التي بأمرته عشرات الارهابيين واحرقت عشرات العجلات التي كانت تحمل احاديات وأسلحة متوسطة ومضادة للطائرات دون ان تقدم وحداته اي شهيد او جريح.

وقال ان الغنام استطاع ان يشكل جسرا جويا لنقل العوائل المحاصرة في مدن حديثة والبغدادي ويوصل آلاف الاطنان من مواد الحصة التموينية للعوائل الصامدة فضلا عن توفير المشتقات النفطية لهذه العوائل.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت في الثامن من نيسان (ابريل) الماضي تعيين القائد السابق للفرقة السابعة عشرة اللواء الركن ناصر الغنام قائداً جديداً لعمليات الجزيرة والبادية بدلاً من اللواء الركن ضياء كاظم بعد عودته من مصر اثر رحيله إليها بعد تقديمه استقالته في 21& تموز (يوليو) عام 2013.

وفي الثاني من الشهر الحالي، انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نقص الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش.

وقال في تصريحات في اجتماع لوزراء التحالف في باريس مطلع الشهر الحالي ان شركاء التحالف لا يزودون القوات العراقية بمعلومات جوية كافية لوقف تقدم التنظيم المتشدد كما يوجد نقص أيضا في دعم العمليات البرية.

كما وجه العبادي انتقادا شديد اللهجة إلى الاسرة الدولية منددًا بفشلها في وقف تقدم تنظيم داعش وقال "أعتقد أنه فشل للعالم بأسره".

ومنذ عام وعلى الرغم من شن الائتلاف قرابة أربعة آلاف غارة جوية& يواصل التنظيم المتطرف تقدمه في العراق وسوريا وبات يسيطر على مساحات شاسعة من الاراضي بين البلدين، واضاف العبادي "في ما يتعلق بدعم العراق .. الكلام كثير لكن الافعال قليلة على الارض".

وكان الغنام قد استقال من قيادة الفرقة 17 بالجيش في الثاني والعشرين من تموز (يوليو) عام 2013 بسبب ما وصفها بـالقرارات والأوامر غير المهنية والتي تسببت وتتسبب بهذه الفوضى والارباك في الملف الأمني ".

وقال في رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لقد "جاءت الساعة التي يجب اتخاذ القرار المناسب فيها الا وهو الاستقالة من الخدمة في القوات المسلحة لكي لا نسأل امام الله وشعبنا على ما يحدث بحق أهلنا ومنتسبي قواتنا المسلحة من قتل عشوائي بسبب السياسات الخاطئة للقيادات العسكرية العليا والمزاجية والعشوائية في اتخاذ القرارات ".

والغنام قائد شيعي خريج الدورة 74 للكلية العسكرية العراقية.

وشغل الغنام منصب قائد الفرقة الثانية ومقرها الموصل حتى ايلول (سبتمبر) عام 2011 حين صدر امر من وزارة الدفاع يقضي بنقله الى قيادة عمليات بغداد في الرصافة ومن ثم عين قائدا للفرقة 17 المتمركزة جنوب بغداد. الا انه استقال من منصبه هذا اثر هجوم شنته ضده النائبة مها الدوري من التيار الصدري.

واعتبر لدى استقالته تصريحات النائبة "سخيفة وأكذوبة رخيصة"، موضحا ان سبب تهجمها عليه هو لأنها طلبت منه طلبات "غير مشروعة سأضطر لذكرها أمام الناس إذا استمرت بتلفيق التهم والكذب حتى نكشف حقيقتها"مهددا بمقاضاتها.

ووجه الغنام كلامه إلى الدوري قائلا "كان الأجدر بك يا مها الدوري هو أن تتهمي من هم مسؤولون عن الخروق الأمنية التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، وأنا من لم يحدث لدي أي خرق أمني في قاطع مسؤوليته، فكان الأجدر بها أن تكشف عن أسماء القيادات الأمنية البعثية لا أن تتهم ناصر الغنام الذي لم يكن يوما بعثيا او من درجات البعث العليا المشمولة بالاجتثاث". واشار الى أن "النائبة هي من عائلة كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالبعث الصدامي والكل يعلم بذلك فهل كل الناس مثلك يا سيادة النائبة لذا كفاكم كذبا على المواطنين البسطاء ومزايدات إعلامية وكفاكم إخفاء للحقائق وتشهيرا بالشرفاء".

وكانت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري قد اتهمت في 18 آب (أغسطس) عام 2013 اللواء الركن ناصر الغنام بسرقة رواتب الضباط والمراتب وبإدارة عمليات فساد كبيرة خلال قيادته الفرقة 17 بالجيش العراقي.

وتعتبر استقالة الغنام سابقة نادرة من نوعها لمسؤول عسكري رفيع في البلاد بعد عام 2003 عازياً ذلك إلى الأوامر "غير المهنية" والسياسات "الخاطئة" للقيادات العسكرية العليا و"المزاجية والعشوائية" في اتخاذ القرارات، مما أدى إلى "الفوضى" في الملف الأمني.

وأمس اكد التحالف الدولي أن السبب وراء سقوط مدينة الرمادي في قبضة داعش الشهر الماضي هو انسحاب غير مبرر للقوات العراقية وشدد على أن التنظيم المتطرف استولى على المدينة دون قتال.

وقال ضابط بارز في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش إن سقوط مدينة الرمادي في غرب العراق الشهر الماضي في قبضة التنظيم المتطرف، سببه انسحاب غير مبرر للقوات العراقية.

وقال الجنرال في الجيش البريطاني كريستوفر غيكا للصحافيين في بغداد "الرمادي سقطت لأن القائد العراقي في الرمادي اختار الانسحاب. بمعنى آخر، في حال اختار البقاء، لكان لا يزال موجودًا هناك&حتى الآن". واضاف "الرمادي لم تكن انتصارًا لداعش. داعش لم ينتصر في الرمادي، داعش لم يقاتل ويهزم الجيش العراقي في الرمادي".

وقال غيكا إن قرار الانسحاب من الرمادي اتخذه "قائد عمليات الانبار" وهي المسؤولية التي كان يتولاها بالوكالة الفريق الركن محمد خلف الفهداوي عوضًا عن القائد بالاصالة الذي اصيب بجروح قبل اشهر، لكن الفهداوي اعلن أنه لن يعلق على تصريحات غيكا لانه غير مخول بذلك.

وعانت القوات المسلحة العراقية خلال الاعوام الماضية من فساد في صفوفها لا سيما وسط بعض الضباط الكبار الذين عينوا في مناصب مسؤولة بناء على ولائهم السياسي بدلاً من كفاءتهم. وقام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وهو القائد العام للقوات المسلحة بعزل عشرات ضباط الجيش والشرطة منذ تسلمه منصبه الصيف الماضي.

وتعد السيطرة على الرمادي ابرز تقدم لتنظيم داعش في العراق منذ هجومه العام الماضي وسيطرته على الموصل في العاشر من حزيران (يونيو) من العام الماضي بعدما تمكنت القوات العراقية خلال الاشهر الماضية من استعادة بعض المناطق التي سيطرعليها التنظيم بدعم من ضربات جوية للتحالف.