تونس: اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إصدار قانون "مصالحة" يعفي من الملاحقة القانونية التونسيين المنسوب إليهم جرائم "فساد مالي" شرط ارجاعهم "الأموال العمومية المستولى عليها" ما أثار انتقادات واتهامات للسلطات بالسعي لتبييض الفساد وتكريس الافلات من العقاب.

وضمّن الرئيس التونسي اقتراحه في "مشروع قانون اساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

والثلاثاء، عرض قائد السبسي مشروع القانون على مجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد، على ان يُعرَض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليه. وقال الرئيس عند تقديمه لهذا المشروع "نحن نعول على(..) مجلس نواب الشعب" (البرلمان) حتى يتم "تمرير هذه الأمور".

ويقول الفصل الثاني من المشروع "تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية".

و"يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من افعال تتعلق بالفساد المالي او بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح الى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة" وفق الفصل الثالث من مشروع القانون.

و"يتمّ الصلح بمقتضى قرار يمضى من رئيس اللجنة ومن المعني بالامر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف اليها نسبة 5 بالمئة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك" (الفصل الخامس).

"ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح، انقراض الدعوى العمومية وايقاف المحاكمة وسقوط العقوبة" (الفصل السادس). وفي اول رد فعل على مشروع القانون، قال المنجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب يسارية) "هذا القانون ان لم يقع سحبه بصفة سلمية من طرف رئيس الجمهورية، فإننا نطالب كل التونسيين بأن يسقطوه من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي من الضروري ان تعم كل ارجاء البلاد".

يذكر ان فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعائلته وأصهاره، كان من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 يناير/كانون الثاني 2011.