تجاوز إجمالي قيمة السحوبات النقدية التي نفذت عبر 16312 جهاز صرف آلي في السعودية في شهر مايو الماضي 67 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 4.5 مليارات ريال مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه.

الرياض: تجاوز إجمالي قيمة السحوبات النقدية التي نفذت عبر 16312 جهاز صرف آلي في السعودية في شهر مايو الماضي 67 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 4.5 مليارات ريال مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه.

وكشفت النشرة الإحصائية التي تصدرها دوريًا مؤسسة النقد العربي السعودي عن شهر مايو الماضي عن بلوغ عدد مراكز الحوالات المالية 600 مركز، بزيادة 5 مراكز جديدة مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وفي السياق ذاته، أشارت النشرة إلى أن عدد أجهزة الصرف الآلي في شهر مايو الماضي بلغت 16312 جهازًا بزيادة 113 جهازًا مقارنة بشهر أبريل الماضي، وتجاوزت قيمة السحوبات النقدية عبر هذه الأجهزة في مايو الماضي 67 مليار ريال.

يذكر أن أعلى قيمة للسحوبات النقدية التي تمت خلال العام الحالي 2015 جاءت في شهر فبراير الماضي والتي بلغت 72.7 مليار ريال. وبلغ عدد فروع المصارف العاملة في المملكة بنهاية شهر مايو الماضي 1959 فرعًا مصرفيًا بزيادة 22 فرعًا جديدًا مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأوضحت النشرة أن عدد البطاقات المصدرة من قبل البنوك في ذات الفترة تجاوز 19.3 مليون بطاقة بزيادة تجاوزت 240 ألف بطاقة، كما شهد شهر مايو الماضي قرابة 154.25 مليون عملية تمت عبر أجهزة الصرف الآلي بقيمة سحوبات إجمالية تجاوزت 67 مليار ريال.

كما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في مايو الماضي أكثر من 167.4 ألف جهاز بزيادة 3257 جهازاً جديدًا مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي قيمة العمليات التي تمت عبرها أكثر من 16.7 مليار ريال نفذت عبر أكثر من 36.8 مليون عملية.

وكان تقرير اقتصادي متخصص توقع&ارتفاع الدين العام للمملكة العربية السعودية إلى 9,6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي نهاية هذا العام 2015، مقارنةً بـ 1,6 بالمائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2014.

ورجح التقرير الصادر عن شركة "جدوى للاستثمار"& تغيير حكومة المملكة لاستراتيجيتها التمويلية من استخدام الموجودات الأجنبية إلى زيادة الاقتراض لتمويل عجز الميزانية عام 2015، مشيراً إلى وجود فرصة "واسعة" للحكومة للاستدانة من النظام المصرفي في ظل تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات مديونيتها. إلا أن التقرير عاد وأكد أن ضخامة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى (ساما) - بلغت في نهاية أبريل 2015 نحو 2,6 تريليون ريال (683 مليار دولار)-، ستوفر& "وسادة مالية للحكومة لدعم مستويات الإنفاق المرتفعة خلال عام 2015 وبعده".