علمت إيلاف ان تظاهرات شعبية ضخمة ستنطلق في بغداد وبقية محافظات البلاد مساء اليوم لتفويض رئيس الوزراء الاستمرار باصلاحاته ضد الفساد والمحاصصة فيما صوت مجلس الوزراء بالموافقة على قرارات العبادي بالإصلاح... بينما اشار مختصون الى ان الغاء مناصب الكبار يرفع عنهم الحصانة بشكل يمكن للقضاء استجوابهم في اي اتهامات فساد.

لندن: خلال اجتماع طارئ للحكومة الاحد فقد صوت مجلس الوزراء بالاجماع على ورقة الإصلاح التي اعلنها رئيس المجلس حيدر العبادي وذلك بحضور 31 وزيراً. وقال مكتب العبادي في بيان إن مجلس الوزراء صوت اليوم بالاجماع على الحزمة الاولى للإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء، بحضور 31 وزيراً.

ومن جانبهم دعا ناشطون عراقيون اشرفوا على خروج تظاهرات الاحتجاج ضد الفساد في انحاء العراق خلال الاسبوعين الاخيرين الى التظاهر بساحة التحرير وسط بغداد وفي مراكز المحافظات لدعم قرارات العبادي التي اعلنها اليوم.

ووجه الناشطون نداء الى العراقيين حصلت إيلاف على نصه يقول "كلنا صوت وموقف مع العبادي من أجل تنفيذ الإصلاحات لن ننتظر حتى يوم الجمعة، اليوم موعدنا في ساحة التحرير السابعة مساءاً من أجل ان ندعم رئيس الحكومة ونؤكد أن الإصلاحات التي أعلن عنها هذا اليوم تشكل جزءاً اساسياً من مطالب المتظاهرين في عموم العراق : نطالب مجلس الوزراء بالمصادقة على الإصلاحات.. ونطالب مجلس النواب بالمصادقة على الإصلاحات".

ومن المنتظر ان يطالب المتظاهرون بموافقة مجلس النواب على اجراءات رئيس الوزراء والاقدام على اتخاذ عدد من الاجراءات ومنها : كشف الحسابات الختامية لعام 2014.. واتخاذ قرارات شأن ملفات هذه القضايا فورا، سقوط الموصل، سبايكر جهاز كشف المتفجرات، صفقة الاسلحة الروسية.. والاسراع بتشريع قوانين الضمان الاجتماعي، العمل، النفط والغاز، حق السكن، الطبابة المجانية، التعليم، حرية التعبير الوصول للمعلومة، قانون الاحزاب، تعديل قانون الانتخابات.. اضافة الى اعادة هيكلة الهيئات المستقلة وابعاد المحاصصة عنها وتشكيلها من شخصيات نزيهة وكفؤة.

الغاء الحصانة عن كبار المسؤولين يعرضهم للحساب

ومن جهتها أبلغت مصادر عراقية مطلعة إيلاف ان الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (اسامة النجيفي واياد علاوي ونوري المالكي) ونواب رئيس الحكومة الثلاثة (صالح المطلك ونوري شاويس وبهاء الاعرجي) يلغي عنهم الحصانة القانونية والدستورية ويمكن ملاحقة اي منهم في اي قضايا تتعلق بالفساد او مخالفات قانونية حتى الدرجة الرابعة من المقربين منهم حيث ان هناك الكثير من كبار المسؤولين قد سجلوا املاكهم وارصدتهم باسماء زوجاتهم او ابنائهم.

ومن جانبها دعت رئاسة الادعاء العام مؤسسات الدولة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري.. واشار رئيس جهاز الادعاء العام القاضي محمد الجنابي في بيان الى إن "رئاسة الإدّعاء العام وجهت إعماماً جديداً إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بها والمحافظات إضافة إلى مكاتب المفتشين العامين".. وقال "طلبنا إخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي".

واضاف الجنابي "أننا طلبنا أيضاً تشكيل اللجان والهيئات والمجالس الخاصة بذلك مع تزويدنا بالمستندات وأدلة الإثبات كافة من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية للمال العام". وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار ان الادعاء العام اوعز بالتحقيق في تهم الفساد المنسوبة الى نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي.

إلغاء المناصب يوفر 5 ملايين دولار شهريا

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر اليوم أن اكثر من ست مليارات دينار عراقي (حوالي 5 ملايين دولار) سترد لميزانية الدولة في حال تمت اقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، مشيراً الى أن الرواتب الاسمية لهؤلاء النواب تصل الى 250 مليون دينار عراقي شهرياً.

وقال حيدر إن "قرار رئيس الوزراء بترشيق الحكومة وكذلك اقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، خطوة جريئة وكسر للمحاصصة السياسية"، مضيفاً أنه "لو تم تطبيق القرار واصبح نافذاً، فان اكثر من 6 مليار دينار سترد لميزانية الدولة العراقية شهرياً، حيث كانت تصرف على النواب الستة كصرفيات مكاتب ونثريات وحمايات وراتب اسمية ايضاً".

واضاف حيدر في تصريح صحافي نقلته "السومرية نيوز" أن "هناك عددا هائلا من الحمايات لهؤلاء النواب" موضحاً أن "الرواتب الاسمية للنواب تصل شهرياً الى 250 مليون دينار عراقي".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، صباح اليوم الاحد جملة من القرارات تضمنت تقليص فوري باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة "من اين لك هذا".