فيما تتوإلى تأكيدات القوى السياسية وقادتها بدعم قرارات الإصلاح التي أصدرها العبادي اليوم، حذر علاوي من نشوء دكتاتورية جديدة تحصر الصلاحيات بيدها فيما اعتبر بارزاني أن تطبيقها لن يكون سهلا... بينما أكد رئيس البرلمان الاتجاه لالغاء منصبي نائبيه والاستغناء عن حمايات وامتيازات النواب.. في حين تنشر "ايلاف" نص خطة العبادي الإصلاحية بكل تفاصيلها.

لندن: حذر ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية الملغى منصبه اياد علاوي من نشوء ما اسماها دكتاتورية جديدة وتفرد تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد.. وقال في بيان صحافي تسلمته إيلاف انه
يرحب بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب الشعب العراقي الذي انتفض في محافظات البلاد المختلفة مطالباً "بإنهاء الفساد وإعادة الثروات المنهوبة وتوفير الخدمات وتطوير الأداء الحكومي وإنهاء المحاصصة والجهوية وتحرير المناطق التي أحتلتها العصابات الارهابية ويعيد النازحين إلى ديارهم ويحقق المصالحة الوطنية ويعيد اللحمة إلى الشعب".&

وحذر الائتلاف من نشوء دكتاتورية جديدة وتفرد تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد "مما يعيدنا إلى حقب سوداء طواها الزمن". وأشار إلى أنّ "أختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي حيث توقعنا أن تتوافق الكتل السياسية ايضا على اتخاذ قرارات الإصلاح التي أصبحت أكثر من ضرورية وأن لاتنفرد جهة واحدة بذلك".

ومن جانبه قال علاوي في رسالة موجهة إلى العراقيين وحصلت "إيلاف" على نصها إن العملية السياسية الفاشلة والتي جاء بها الاحتلال و بنيت على الطائفية السياسية والجهوية ومفاهيم التوازن (وهو تكريس للفرقة) والتهميش والاقصاء اوصلت البلاد إلى الهاوية، "ولقد حذرنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية، ومنذ ايام المعارضة، من ان نظام المحاصصة السياسية سيكون الحصن المنيع الذي يحتمي به الفساد بكل اشكاله السياسية والادارية والمالية، وسيتراجع دور الدولة فضلا عن قيمها في العدل والمساواة وسيادة القانون، وهو ماحصل فعلا، للاسف، بكل تداعياته المقلقة".

وأضاف قائلا "لقد كانت دعواتنا المتكررة لإعادة كتابة الدستور، والغاء نظام المحاصصة المقيت، نابعة من ايماننا العميق، والمستند إلى تجارب سياسية تاريخية، بضرورة اقامة دولة& المواطنة التي لاتميز بين ابنائها طبقا لهوياتهم أيا كانت، ولقد كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك بعد إسقاط نظام صدام، ومرة أخرى في انتخابات عام 2010 بعد تحقق الخيار الوطني الذي مثله فوز العراقية، لكن حق العراقيين في تشكيل حكومة وطنية اجهض بفعل خارجي واخر داخلي، وصودر بالتالي حقهم في تكوين دولة المواطنة دولة العدل والمساواة، وهو ماساهم في اخفاقات العملية السياسية، فبدأ تهاوي مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الامنية والعسكرية والتي لم تعد قادرة على حماية المواطن من الارهاب والتطرف".

وأشار علاوي إلى أنّه من اجل تقويم مسارات العملية السياسية فأنه "لم يتراجع منذ ثلاثة عشر عاما عن المطالبة بحقوق ابناء الشعب وفي مقدمتها المصالحة والوحدة الوطنية والتي تبخرت ولا تزال حلما، وحاولنا سحب الثقة من الحكومة السابقة، ولو قيض لمحاولاتنا النجاح لما وصلنا إلى مانحن فيه الان من تدنيس الارهاب لارضنا حيث ضاعت نصف مساحة العراق، وتشريد الملايين من مواطنينا بتجاوز عدد النازحين في الداخل وحده الثلاثة ملايين، وارتكبت المجازر ضد المدنيين والعسكريين من خيرة شباب العراق وما مجزرة سبايكر الا واحدة منها، وبعد مرور اكثر من سنة على اغتصاب الموصل فان لجان التحقيق العديدة المشكلة لم تتجرأ على كشف الحقيقة والمتورطين فيها والمقصرين، لخضوعها للمحاصصات الطائفية والجهوية والفساد، وينسحب الحال على التحقيق في قضية سبايكر اذ لايزال مصير اغلب الضحايا مجهولا ومعاناة اسرهم تتفاقم يوما بعد اخر دون ان تحرك اهتماما حقيقيا وجادا بها".

وبين علاوي قائلا "لقد جاءت مشاركتنا في السلطة بعد انقطاع عشر سنوات أملا في ان& تقدم خطوة في اتجاه التعايش وبناء المصالحة والوحدة الوطنية الناجزتين، والشروع ببناء دولة المواطنة بمؤسساتها الراسخة وتحقيق الامن ودحر الارهاب، ولكن ذلك لم يحصل للاسف بل حصل العكس".

وأشار إلى أنّ المظاهرات المطلبية الحالية، ضمن اطارها السلمي، عليها الحرص على متانة وتماسك جبهة الحرب على داعش، وهي كذلك حق مكفول دستوريا على تحقيقه باقصى امكاناتها، وهنا نجدد اهابتنا بالمتظاهرين والمحتجين الكرام على ضرورة الحفاظ على الطابع المطلبي السلمي لفعالياتهم، وعدم السماح للمغرضين او الفوضويين من الاندساس بينهم.. كما طالب القوات الامنية بضرورة ضبط النفس والتعامل برفق مع اخوانهم المتظاهرين مشيدا بدعوة المرجعية الشيعية إلى تسريع وتيرة الإصلاح الحقيقي والضرب على ايدي المفسدين والخروج من نفق الطائفية والجهوية.

بارزاني: تطبيق قرارات العبادي ليس سهلا

اعتبر رئيس الحزب الديمراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تطبيق قرارات العبادي الإصلاحية لن يكون سهلا نظرا لتشكيل الحكومة على اساس التوافق مشددا على ضرورة إجراء التغييرات والإصلاح وفق خطة مدروسة ومحكمة.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب خسرو كوران في تصريح للموقع الالكتروني للحزب إن "الحزب الديمقراطي يؤيد ويدعم إجراء إصلاحات جذرية من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي إذا كانت من خلال برنامج محكم لان الحزب مع الإصلاح". ووصف القرارات التي أصدرها العبادي بـ "الجيدة لو تمكن من تطبيقها حيث لا توجد دولة في العالم تملك كل هذا الكم من نواب رئيس الجمهورية والوزراء بالأضافة إلى وجود عدد من الوزارات فائضة ولا طائل منها خلقت لإرضاء هذا الطرف أو ذاك وبالإمكان إلغائها أو دمجها مع وزارات أخرى".

وأضاف أن "كم كبير من المسؤولين تم تعيينهم إرضاءً للكتل".. مؤكدا "استشراء الفساد في مفاصل الدولة كلها حيث يجري المتاجرة والبيع والشراء بالمناصب والوظائف منذ سنين". وقال أن "تطبيق تلك القرارات ليس بالعمل السهل لأن الحكومة العراقية الحالية تشكلت على أساس التوافق".. مشددا على ضرورة "إجراء التغييرات والإصلاح وفق خطة مدروسة ومحكمة".

البرلمان يتجه لالغاء منصبي نائبي رئيسه وامتيازات النواب

أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري& أن الايام المقبلة ستشهد تنفيذ إصلاحات كبيرة داخل البرلمان. ونقل& مصدر مقرب عن الجبوري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "ان الإصلاحات ستشمل الاستغناء عن منصبي نائبي رئيس مجلس النواب وتقليص حمايات ونفقات النواب او الغائها كليا".&

وأوضح الجبوري "ان الاجراءات قد تشمل اعادة النظر برؤساء اللجان ممن لم يؤدوا واجباتهم ومسؤولياتهم بشكل صحيح بالأضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اعضاء المجلس الذين تجاوز سقف غيابهم الحد المقرر ".

وأكد استعداد البرلمان لدعم إصلاحات الحكومة الدستورية وقال انه مستعد لدعم جميع الاجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الاطر الدستورية& وأشارإلى أنّ البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ اجراءاتها الإصلاحية وسيعمل على محاسبة المقصري.

ومن المنتظر ان يدعو الجبوري إلى جلسة برلمانية طارئة لمناقشة قرارات العبادي الإصلاحية والتصويت على تطبيقها.

نص قرارات العبادي الإصلاحية بالتفاصيل

وكان العبادي قرر في وقت سابق اليوم ترشيق الوزارات لتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين.

&وجاء في نص القرارات التي عرضها العبادي على جلسة مجلس الوزراء الطارئة اليوم والتي وافق عليها المجلس وحصلت "إيلاف" على نصها ما يلي:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وجهنا بما يأتي:

1. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

2. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

3. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

5. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

6. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ& (من أين لك هذا) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

7. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

القرارات والتوجيهات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجسلة الاستثنائية لمجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2015.

وبعد التوكل على الله واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الإصلاح السياسي والاداري واحتراماً لارادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة. وأقدم حزمة الاجراءات الآتية امام مجلس الوزراء وأطلب من المجلس مناقشتها واقراراها بغية العمل بموجبها.

أولا- المحور الاداري:

1- إخراج المواقع العليا من وكلاء ومستشارين ورؤساء هيئات من المحاصصة السيلاسية والطائفية واختيار اصحاب الكفاءة والنزاهة لهذه المواقع وعرض المرشحين على مجلس الوزراء خلال ستة اشهر لرفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
2- منح صلاحية لرئيس الوزراء في تكليف او اعفاء المدراء العامين او تعيينهم بالتسيق مع الوزراء المعنيين.
3- تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مهنية لاختيار الكوادر العليا ضمن معايير اختيار المؤهلين للقيادات العليا المبنية على معايير موضوعية والمعدة من هيئة المستشارين والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية.
4- اخضاع الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة التقويم الاداء تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء.
5 – الغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.
6- الاستمرار بتحديد الامتيازات للمسؤولين بما فيها الحمايات، السيارات، السكن على وفق معايير قانونية عادلة.
7 – دمج وحذف بعض الوزارات والهيئات واستكمال جهد اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
8 – الغاء المستشارين في خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة لكل رئاسة.
9 – الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً.

ثانيا- محور الإصلاح المالي:

1- إصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ‌. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام مسيرا يتعامل المشمولين بايجابية معه، وتطوير النظام على اسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على اصحاب المهن الحرة.
ب‌. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ اقليم كردستان، والاستعانة بالشركات الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني، ومنع اغراق السوق العراقية.
2- خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.

ثالثا- محور الإصلاح الاقتصادي:

1.تتولى خلية الازمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال.
أ.تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي اقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ 5 ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار، وعلى اللجنة المكلفة بوضع الياتها تقدم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص، والاعلام عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج.انجاز برنامج الدفع الاجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع، ورفعه إلى خلية الأزمة لإقراره، من اجل توفير خدمات للمواطنين.
2.إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حاليا.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة، ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.

رابعا- محور الخدمات:

1-الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الانتاج النقل والتوزيع والجباية وعلى ان ينجز ذلك خلال اسبوعين.
2- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين ويقضي ذلك تاجيل عطل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزرات او الحكومات المحلية.

خامسا - محور مكافحة الفساد:

1- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد ويتولى رئيس الوزراء رئاسته واطلاق حملة (من أين لك هذا) إلى جانب مهام المجلس الاخرى وبالتعاون مع القضاء.
2- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية واعادة النظرفي مكاتب المفتشيين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقضي ذلك ترشيق وايقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة.
3- وضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون.
وأشار العبادي إلى أنّ "هذه القرارات والتوجيهات التي نطلقها اليوم تشكل الحزمة الاولى على طريق الإصلاح الذي ننشده ومكافحة الفساد وعند اقرار ماسبق سنوجه باخذ الاجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ فوراً".