قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رفض رئيس البرلمان العراقي بشدة استثناء نوري المالكي أو شطب اسمه من ملف إحالته على القضاء لمحاكمته عن دوره في سقوط مدينة الموصل محذرًا من استغلال الإصلاحات الجاري العمل بها لتصفيات سياسية.

لندن: أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد تابعته "إيلاف"عدم استثناء رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سابقا نوري المالكي من الاحالة على القضاء تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل او حذف اسمه من تقريرها.

وشدد على أنّ مجلس النواب ليس لديه الحق بحذف أي اسم ورد في تقرير سقوط الموصل مشيرا إلى أنّه كتب بحيادية ولم يستثن فقرة ولا اسما ولم يخضع للضغوط.. وتعهد محاسبة جميع المتورطين واحالتهم على القضاء والنزاهة.

وأشاد بدور لجنة التحقيق بسقوط الموصل وأكد أنها عملت بجد ومهنية وأدت عملها على أتم وجه موضحا ان "تقرير اللجنة سيؤرخ لمرحلة جديدة ومهمة في تأريخ العراق وسيطبع بصيغة كتاب ويُحال على الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة بحيثياته وما فيه من أحداث.. داعيا القضاء إلى اخذ دوره في محاسبة المقصرين سواء من ورد اسمه في التقرير أو سيرد لاحقاً.

وجاء تأكيد الجبوري هذا ردا على تهديد عدد من برلمانيي دولة القانون بزعامة المالكي بالانسحاب من البرلمان في حال بقي التقرير الذي رفعته لجنة التحقق باحتلال داعش لمدينة الموصل على ماهو عليه من اتهامات لبعض قياديي دولة القانون وفي المقدمة منهم نوري المالكي رئيس الائتلاف.

وقال النائب عن دولة القانون حسن السنيد في بيان صحافي إن التقرير ليس له اية قيمة قانونية وخضع لتأثيرات وضغوط سياسية واضحة ويحمل بصمة تعصب فئوي مقيت على حد قوله.

تحذير من تصفية حسابات سياسية

وحذر الجبوري من استغلال الإصلاحات الجاري العمل بها حاليا لتصفية حسابات سياسية وقال "نحذر من اتخاذ الإصلاحات وسيلة لتصفية الحسابات والبرلمان يدعم كل عملية إصلاح ويرفض عمليات الإقصاء". وأوضح ان أهم الإصلاحات التي ينتظر البرلمان تسلمها هي تشريع القوانين المؤجلة.

وأوضح أن بعض الاصلاحات التي اتخذتها المحافظات تزامنا مع الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي جاءت بمثابة تصفية حسابات.&

&كما وجه رئيس مجلس النواب بطبع ملف التحقيق في سقوط الموصل وجعله متاحا لأبناء الشعب للاطلاع عليه. وقال عماد الخفاجي المتحدث باسمه انه ليس من حق أحد أياً كان منعه الجبوري من تحويل تقرير سقوط الموصل إلى القضاء.. واوضح ان الجبوري قد امر بطبع ملف التحقيق وجعله متاحا لجميع أبناء الشعب العراقي لكي يتسنى لهم الاطلاع عليه.

وفي وقت سابق اليوم& أحال البرلمان العراقي المالكي و17 مسؤولا عسكريا ومدنيا اتهموا بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل الشمالية إلى القضاء وسط مطالبات بمحاكمات عسكرية للمدانين وتباينات لمواقف القوى السياسية من التقرير النهائي للجنة التحقيق في احتلال تنظيم "داعش" للمدينة.

&وكانت لجنة التحقيق قد قدمت امس نتائج التقرير النهائي حول تداعيات سقوط الموصل حيث أشار ملف التحقيق إلى أنّ المالكي لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الامني في نينوى لانه كان يعتمد في تقييمه على تقارير مضللة ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها وغالباً ما تكون هذه التقارير عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع.

وأشار إلى أنّ المالكي كان يختار قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم جميع أنواع الفساد واخطرها تسرب المقاتلين او كما تسمى بظاهرة الفضائيين اضافة إلى عدم محاسبة العناصر الامنية الفاسدة من قبل القادة والامرين والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والاجهزة الامنية.

وأكد التقرير عدم التزام المالكي ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي والتركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات ما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أنّ المالكي لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية في الموصل يوم العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 لاعادة التنظيم للقطعات المنسحبة، وترك الامر مفتوحاً للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسباً امر غير صحيح إضافة لكونه لم يصدر الاوامر لمعاقبة المتخاذلين من القادة الامر الذي ادى لانهيار القطعات في المناطق الاخرى خارج محافظة نينوى.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة الموصل في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 عقب انهيار قطعات الجيش العراقي امام تقدمه الامر الذي اتاح له تمديد هذه السيطرة إلى محافظات ديإلى (شرق) وكركوك (شمال شرق) والانبار وصلاح الدين (غرب).