قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اتهمت اللجنة التحقيقية بسقوط مدينة الموصل العراقية بيد تنظيم داعش 18 شخصية سياسية وعسكرية بالواقعة وأحالت تقرير نتائج تحقيقاتها إلى رئاسة البرلمان لرفعه إلى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالة المتهمين على المحاكمة يتقدمهم المالكي وزيباري وأثيل النجيفي وقيادات عسكرية رفيعة.. بينما دعا رئيس البرلمان القضاء إلى محاسبة المتورطين والمتسببين.

لندن: صوتت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى العراقية الشمالية، التي يترأسها رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي على تقرير بنتائج تحقيقات استمرت ستة اشهر حول المسؤولية عن ذلك باغلبية اعضائها حيث صوت بالموافقة على التقرير 16 عضوا ورفضه 8 اعضاء فيما غاب عن التصويت عضوان من مجموع اعضاء اللجنة التي تضم 26 نائبا يمثلون الكتل البرلمانية.

وقررت اللجنة إحالة ملف القضية وهو يحمّل 18 شخصية سياسية وعسكرية تنتمي لمختلف المكونات العراقية مسؤولية سقوط الموصل على هيئة رئاسة مجلس النواب تمهيدا لاحالته على العبادي ليقرر احالة القادة العسكريين على القضاء العسكري والمسؤولين المحليين والمدنيين على القضاء المدني.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الادانة ليست من اختصاص البرلمان بل من اختصاص القضاء وهو الذي سيبت بهذه القضية.

ومن ابرز الاسماء التي وجهت لها اللجنة بسقوط الموصل نوري المالكي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السابق ورئيس اركان الجيش الفريق بابكر زيباري السابق واثيل النجيفي محافظ نينوى السابق.. والقيادات العسكرية: اللواء مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى والفريق علي غيدان قائد القوة البرية والفريق عبود كنبر نائب رئيس الاركان سابقا.. بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في حكومة نينوى المحلية.

وتشير قائمة المتهمين إلى كل من:

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.. رئيس اركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري.. قائد القوات البرية السابق الفريق اول ركن علي غيدان.. مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي.. معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي.. قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي.. قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي.. قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي.. قائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي.. محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي.. نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف.. قائد شرطة نينوى سابقا اللواء الركن خالد الحمداني.. مدير دائرة الوقف السني في الموصل ابو بكر كنعان.. وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي.. آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقا العميد حسن هادي صالح.. بالإضافة إلى: آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي.. آمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر.. آمر مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر انور اللهيبي.

ويسرد تقرير اللجنة تفاصيل الاحداث التي ادت إلى سقوط الموصل من جميع الجوانب السياسية والادارية والجغرافية والاجتماعية على نحو جريء جدا وتشخيص مواطن الخلل في الفترة السابقة وابان سقوط الموصل وما تلاها من ظروف كما قال هوشيار عبد الله عضو اللجنة في تصريح للوكالة العراقية للانباء. وقد استكملت اللجنة جميع اعمالها رسميا من خلال وجود ادلة ووثائق وبيانات واثباتات وافادات حول المسؤولية عن سقوط المدينة.

ويتضمن التقرير النهائي مئة صفحة احلت الاستنتاجات عشرين صفحة منها والتوصيات في خمس صفحات تقريبا بعد ان استدعت خلاله وحققت مع شخصيات مدنية وعسكرية كبيرة من أجل التوصل إلى نتائج حقيقية".

رئيس البرلمان يطالب القضاء بمحاسبة المتسببين بسقوط الموصل

وقد أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال استقباله لجنة التحقيق بسقوط الموصل "ان إنجاز التحقيق هو الخطوة الاولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين وان هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".

وأضاف في كلمة تابعتها "إيلاف" أن "المجلس سيعرض التقرير في الجلسة المقبلة وبشكل علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الارهابية وما تبعه من انهيارات امنية في عدد من محافظات العراق، ومن ثم إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".

كما أثنى الجبوري على جهود اللجنة الكبيرة التي بذلت خلال الأشهر الماضية وحرصها على حيادية التحقيق وعدم تسييس عملها وقدرتها على مواجهة جميع التحديات.

لا ضغوط على لجنة التحقيق

ومن جهته أكد رئيس اللجنة حاكم الزاملي عقب التصويت على تقرير التحقيق ان لجنته لم تخضع لأي نوع من الابتزاز أو التهديد وعملت خلال سير التحقيق على كشف الحقيقة دون مجاملة أو مهادنة.

وقال الزاملي خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان في بغداد إن اللجنة عملت خلال الفترة السابقة من أجل الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن الميول والتوجهات والانتماءات والمصالح ولم تخضع لأي نوع من الابتزاز أو الضغط أو التهديد.. موضحا أنها ابتعدت عن أي شيء قد يؤثر على حرفيتها وتوخت أثناء سير التحقيق وما بعده، الحقيقة دون مجاملة أو مهادنة.

وقال ان قضية سقوط الموصل تسببت بحصول جرائم لم ير التاريخ مثلها من قبل تنظيم داعش وكان سببا في حدوث جريمة سبايكر التي قتل فيها التنظيم 1700 طالب عسكري وسبي آلاف النساء الايزيديات وقتل عشرات الآلاف من العراقيين فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي يعيشون ظروفا مأسوية.& واحتلال ثلث ارض العراق وسيطرة الارهاب على عدد كبير من ابار النفط العراقية.

اعتراض ائتلاف المالكي

وقد اعترض ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على نتائج تحقيقات اللجنة وقالت النائبة عن الائتلاف عواطف نعمة الاحد إن تقرير اللجنة مسيس لانه حمل المالكي المسؤولية وأغفل دور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقالت نعمة في بيان لها إن التقرير يفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية في جميع جوانبه.

وأشارت إلى أنّ التقرير أغفل ذكر مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وادعت ان هناك العديد من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر لضباطه وجنوده بالانسحاب وعدم التصدي لداعش بحجة انهم يقاتلون الجيش الصفوي.

&وأضافت أن التقرير لم يتطرق إلى دور شرطة الموصل في سقوط المدينة بعد استلامهم أوامر من اثيل النجيفي بالانسحاب.. واعتبرت ان العوامل التي مهدت لسقوط الموصل هي تظاهرات الفتنة التي أيدها شركاء في العملية السياسية في أشارة إلى احتجاجات المحافظات الغربية خلال عامي 2012 وحتى بدايات عام 2014.. متسائلة : لماذا لم يوجه التقرير اتهامات لشيوخ الفتنة ومن أيدهم من السياسيين الذين هيأوا الأرضية المناسبة لسقوط الموصل على حد قولها.

لكن كتلة المواطن الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم دعت الحكومة إلى تشكيل محكمة عسكرية مستقلة لمحاسبة ومحاكمة الخونة المتسببين بسقوط مدينة الموصل.

وقال النائب عن كتلة المواطن محمد المسعودي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" ان "ما حصل في مدينة الموصل بداية للانهيارات الامنية التي حصلت في المناطق الاخرى، والتي كانت نتائجها سقوط المدينة بيد الارهابيين الدواعش".. مبينا انه "يجب محاكمة المقصرين والمتخاذلين المسؤولين عن سقوط الموصل والتي سببت الانهيارات حتى وصلت إلى صلاح الدين والانبار وغيرها من المناطق القريبة".

وأضاف المسعودي انه "إضافة إلى سقوط مدينة الموصل هناك خسائر مادية وبشرية كبيرة ومنها مجزرة سبايكر وتلتها سقوط السجر والصقلاوية وهذا يدل على وجود تقصير كبير من مجموعة من القادة العسكريين الذين تشكلت بحقهم مجالس تحقيقية وصدرت بقسم منها مصادقة القائد العام للقوات المسلحة ومن نتائجها إحالة مجموعة من الضباط على القضاء العسكري وبوجود المحاكم العسكرية التي ننتظر منها ان تقوم بمسؤوليتها المناطة بها واتخاذ قرارات حول هذه الاحالات".

وأكد بالقول "نطالب كذلك بوجود مدعٍ عام يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الارواح والمال العام ومحاكمة الرؤوس المقصرة والمتخاذلة التي لم يمسها شيء بل كرمت لتخاذلها من قبل القائد العام للقوات المسلحة انذاك".

وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة الموصل عقب انهيار قطعات الجيش العراقي امام تقدمه الامر الذي اتاح له تمديد هذه السيطرة إلى محافظات ديإلى (شرق) وكركوك (شمال شرق) والانبار وصلاح الدين (غرب).