أصدرت محكمة مصرية أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات لمتهم وبراءة خمسة آخرين، والإعدام لمتهم واحد غيابيًا، في القضية المعروفة بـ"مجزرة إستاد بورسعيد"، التي قتل فيها 72 مشجعًا للنادي الأهلي في العام 2012.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، التي عقدت في أكاديمية الشرطة في القاهرة، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن والبراءة والإعدام في إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجزرة إستاد بورسعيد".

مع سبق الإصرار
قضت المحكمة بإنزال عقوبة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المتهم محمود علي صالح، واستمرار حكم الإعدام بحق حسن الفقي المعروف بـ"حسن بيجو"، وقضت المحكمة ببراءة كل من رامي المالكي، ومحمد هاني، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي، وعادل حسن حاحا.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، تهمًا تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه. وأضافت النيابة في مذكرة الإتهام أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس"، بسبب خلافات بين جمهور النادي المصري البورسعيدي والنادي الأهلي القاهري. ويعلق النادي الأهلي صورة ضخمة تضم صورًا للضحايا، وعددهم 72 مشجعًا على أبواب النادي.

ووفقًا لأوراق القضية فإن المتهمين أعدوا الأسلحة البيضاء والمواد المفرقعة وقطعًا من الحجارة وأدوات أخرى، لاستخدامها في الاعتداء على جمهور النادي الأهلي، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد، وقتلوا وشرعوا في قتل المئات منهم.

روح غير رياضية
ووقعت الأحداث في الأول من شهر فبراير/ شباط من العام 2012، بالتزامن مع الذكرى الأولى لموقعة الجمل الشهير التي جرت فصولها في ميدان التحرير في وسط القاهرة، أثناء الثورة ضد نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وهاجم أفراد من جمهور النادي المصري البورسعيدي أفرادًا من "ألتراس" النادي الأهلي أثناء مباراة بين الفريقين في مدينة بورسعيد، وأسفرت عمليات العنف عن مقتل 72 مشجعاً من أبناء النادي الأهلي في المدرجات. بدا أوّل إنذار لوقوع المجزرة بنزول الجماهير إلى أرض ملعب المباراة أثناء قيام لاعبي الأهلي بعمليات الإحماء قبل اللقاء، ثمّ اقتحم عشرات المشجعين أرضية الملعب في الفترة ما بين شوطي المباراة.

تكرّر الأمر بعدما أحرز المصري هدف التعادل، ثم هدفي الفوز التاليين، حيث اقتحم الآلاف من الأشخاص أرض الملعب، بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وعصيا. واعتدوا على جماهير الأهلي، ما أوقع العدد الكبير من القتلى والجرحى.

وعزا بعضهم الهجوم إلى لافتة رفعت في مدرجات مشجعي الأهلي، وعليها عبارة "بلد البالة مجبتش رجالة"، والتي عدّها مشجّعو النادي المصري إهانة لمدينتهم. واتهم شهود عيان أن إجراءات الأمن كانت هشة، وأن هناك مجموعة أخرى من الأجراءات أسهمت في زيادة أعداد القتلى، منها إطفاء أنوار الإستاد، وإغلاق البوابات أمام جمهور النادي الأهلي.

إصابات قاتلة
ووفقًا للتقارير الطبية، فإن "الإصابات كلها إصابات مباشرة في الرأس، كما إن هناك إصابات خطيرة بآلات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية، كما إن بعض الضحايا قتلوا بطعنات من سلاح أبيض، إضافة إلى وجود وفيات نتيجة طلقات نارية، وتسببت قنابل الغاز بحالات اختناق ووفاة بعض المشجعين".

وتدخلت وحدات من الجيش المصري لنقل اللاعبين والجماهير من النادي الأهلي إلى القاهرة، وأثارت "المجزرة" عاصفة من الغضب في أوساط المصريين، واعتبروا انتقامًا من الشباب، بسبب الثورة على نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك وإسقاط في 11 فبراير/ شباط 2011.

وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير حسين طنطاوي، وقتها الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في كل المصالح والهيئات الحكومية في جميع أنحاء البلاد بدءًا من 2 حتى 4 فبراير/ شباط حدادًا على الضحايا. واندلعت تظاهرات غاضبة في القاهرة من جانب مشجعي النادي الأهلي، للمطالبة بالقصاص.

وبعد تقديم 73 متهمًا للمحاكمة، أصدرت المحكمة بتاريخ 9 مارس/ آذار 2013 حكمًا بالإعدام شنقا على 21 متهمًا، وبالسجن المؤبد على خمسة آخرين، والسجن 15 سنة على عشرة، بينهم خمسة من كبار المسؤولين في نظام وزارة الداخلية، والسجن لمدة عشر سنوات على ستة متهمين، بينما قضت ببراءة 28 متهمًا.

&