قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن القدرات الدفاعية الإيرانية لم تتأثر بالاتفاق النووي، مؤكدا أن إيران توصلت في سياستها الخارجية الى الاستقرار والهدوء والتعامل الايجابي مع العالم "وهي حصلت على موقعها في العالم ولا تأثير لـ(إيرانفوبيا) حاليا".

اوضح الرئيس روحاني في مؤتمر صحافي تم بثه مباشرة على الهواء، السبت أن اسم إيران يتردد في العالم كبلد ينشد السلام، وقال: "آثار نجاح إيران في الموضوع النووي مشهودة حاليا، رغم انه هناك فترات زمنية يجب اخذها بعين الاعتبار لاستبيان آثار ونتائج الاتفاق النووي".
&
وشدد روحاني على أن إيران تنشد علاقات جيدة مع جميع دول الجوار، منوها إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان مؤثرًا على صعيد ايجاد الثقة.
&
القدرات الدفاعية&
&
وفي خصوص القدرات الدفاعية للبلاد لفت روحاني إلى إن القدرة العسكرية لبلاده لن تتأثر بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الشهر الماضي.وأضاف: "بالنسبة لقدرتنا الدفاعية لم ولن نقبل بأي قيود".
&
ويقضي الاتفاق النووي بفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وتعزيز عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة للتأكد من أن إيران لا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
&
وأشار الى ان قوة الردع الايرانية لن تقتصر على الجانب الدفاعي، واضاف: خلال السنتين الماضيتين اصبحت البنية الدفاعية للبلاد أقوى واسلحتنا اكثر، وسنستمر في صنع كل ما هو ضروري للدفاع عن بلادنا.
&
وقال إنه لا توجد اي دولة لا تواجه تهديدا، والتهديدات يواجهها الجميع، واضاف: "كانوا يتهمون ايران بأنها تهدد السلم العالمي وقد ثبت كذب هذه الاتهامات للجميع".
&
التضخم&
&
وأعرب روحاني عن امله بوصول التضخم الى الرقم المنشود في نهاية دورة الحكومة الحالية، وقال: نسعى الى تحقيق نمو اقتصادي ثابت وقوي.
&
واشار الرئيس الإيراني الى انخفاض العملات الوطنية لبعض الدول بسبب اعتمادها على تصدير النفط، واضاف: انخفاض عائدات النفط من شأنه التأثير على القطاعات المختلفة، ولكننا رغم ذلك حققنا نموا ايجابيا وممتازا في عدد من القطاعات الاقتصادية ومنها المعادن.
&
وفي خصوص موضوع الجفاف الذي تواجهه البلاد خلال الأعوام الاخيرة، قال الرئيس الإيراني: لقد استطعنا تجاوز أزمة المياه الحالية، ونأمل بان نحقق ارقاما جديدة بشأن مصادر المياه بفضل المشاريع الجيدة التي تم اعتمادها على صعيد الري والسدود.
&
واشار الرئيس روحاني الى ان الحكومة تتطلع الى تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية للجميع، واضاف: الحكومة تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بوجه الاحتكار والفساد، لكن بقاء عدد العاطلين عن العمل على ما هو عليه يعني ان سياستنا لم تكن فاعلة.