بدأ حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يستعد للانتخابات التشريعية، التي ستجري في 2016، بهيمنته على نتائج الانتخابات المحلية في مؤشر إلى ترسيخ موقعه على الساحة السياسية.

إيلاف - متابعة: أفادت نتائج نشرتها وزارة الداخلية المغربية السبت ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي المغربي، هو ابرز المستفيدين من الانتخابات المحلية، التي نظمت الجمعة في المغرب، وحل اولًا في الانتخابات الجهوية، وثالثا في الانتخابات البلدية.

تعزيز موقف
وفاز حزب العدالة والتنمية بـ174 مقعدًا من 678 مقعدًا في المجالس الجهوية (25.6 بالمئة) تلاه خصمه حزب الاصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) الذي حصل على 132 مقعدا (19.4 بالمئة) وحزب الاستقلال (وطني محافظ معارض) الذي سيشغل 119 مقعدا (17.5 بالمئة).

في هذه الانتخابات، التي اختار المغاربة فيها للمرة الاولى اعضاء المجالس الجهوية مباشرة، جاء الحزب الاسلامي في الطليعة في ثلاث من المناطق الاربع الكبرى عدديًا في المغرب، وضمنها المدن الكبرى الثلاث، الدار البيضاء والرباط وفاس.

هذه القاعدة المحلية الجديدة، التي ستترسخ على ارض الواقع، اذا تمكن حزب العدالة والتنمية من عقد تحالفات لمصلحته، ستسمح للحزب الاسلامي التقدم في وضع جيد للاقتراع التشريعي المقبل خلال عام. وقال المسؤول الكبير في الحزب الاسلامي عبد العالي حميدين لوكالة فرانس برس: "هناك تشابه كبير بين الانتخابات الجهوية والانتخابات التشريعية، ونعتقد ان هذا الاقتراع سيعزز موقفنا".

ليست محسومة
الا ان منار سليمي، الخبير السياسي في جامعة محمد الخامس في الرباط، رأى ان الامر لم يحسم بعد. وقال "الأهم هو ان نرى من سيقود المناطق، والامر لن يكون سهلا لحزب العدالة والتنمية، لان الاحزاب التي يمكن ان يتحالف معها على الصعيد الجهوي سجلت نتائج متواضعة".

وفي الانتخابات البلدية، حيث جرى التنافس على 31 الفا و503 مقاعد، جاء الأصالة والمعاصرة، الذي اسسه احد المقربين من الملك في 2008، في المرتبة الاولى، بحصوله على 6655 مقعدا (21.12%)، تلاه حزب الاستقلال (5106 مقاعد بنسبة 16.22%) وجاء حزب العدالة والتنمية ثالثا بحصوله على 5021 مقعدا (15,.9 بالمئة)، بحسب هذه النتائج غير النهائية.

وكان حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال كغيرهما من احزاب المعارضة رفضا السبت فكرة الدخول في تحالفات محلية مع حزب العدالة والتنمية. ويدرك الحزب الاسلامي انه سيكون هدفًا مفضلًا لهذين الحزبين الكبيرين على الساحة السياسية على طريق الانتخابات التشريعية، بينما ستكون لدى "الاستقلال" رغبة في الرد على هزيمته في معقله فاس (وسط).

دولة موازية
واكد الياس العماري نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ان حزبه وأحزاب المعارضة الاخرى قررت "عدم الانخراط نهائيًا في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية". وقال العماري، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافيين، ان هذا الموقف جاء بسبب طبيعة "المشروع السياسي والمجتمعي للعدالة والتنمية، الذي يملك تأويلا خاصا للإسلام"، معتبرا أن هذا الحزب "دولة موازية تعمل في الظل (...) ومشروعهم لا يشمل المغرب وحده، بل كل مكان".

واكد ان حزبه واحزاب المعارضة الأخرى يمكنها ان تحكم بفضل لعبة التحالفات، اذ انها فازت في ثماني مناطق من اصل 12، مقابل اربع مناطق فقط لحزب العدالة والتنمية. ويفترض ان يكون حزب العدالة والتنمية قادرًا على حكم ثلاث من المناطق الاربع، التي تضم اكبر عدد من السكان في المغرب، وتضم نحو 15.5 مليون نسمة، اي حوالى نصف سكان المملكة، وتمثل اكثر من اربعين بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

خداع لن ينطلي
ورأى عبد الاله بنكيران رئيس الحزب والحكومة ان حزب العدالة والتنمية حقق هذه النتائج بفضل ادائه في ادارة الحكومة منذ اربع سنوات. وعلق بنكيران على ذلك قائلا ان "رد فعل احزاب المعارضة مثير للشفقة". واضاف "يجب قول الحقائق بوضوح، لقد هزموا، وبرأيي كان على قياداتهم ان تستقيل". واضاف "كفوا عن خداع الناس بقولكم ان حزب الاصالة والمعاصرة هو حزب كبير (...) واليوم نحن مقتنعون بأن حزب المال يضعف".

وكان بنكيران التزم في بيان مشترك مع الغالبية الحكومية مساء السبت "تدبير التحالفات في إطار احترام منطق الغالبية الحكومية"، مؤكدا ان "التحالفات خارج منطق الغالبية لا يمكن أن تكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق". وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات المحلية 53.6 بالمئة، بحسب الارقام الرسمية، اي بزيادة طفيفة عن انتخابات 2009 (52.4 بالمئة).

وبينما اخفقت تجارب الاسلاميين في تونس ومصر، يبدو ان النجاح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية يؤكد صلاحية الاستراتيجية، التي يتبعها بنكيران السياسي المحنك الذي حافظ على افضل العلاقات مع القصر الملكي، الذي ما زال يحتفظ بصلاحيات كبيرة. وبعدما بقي لسنوات في المعارضة، احرز حزب العدالة والتنمية فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في نهاية 2011.
&