الرباط: اعتبر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن نجاح تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية ( البلدية والقروية) ليوم الرابع من سبتمبر الجاري، يعد "انتصارا للوطن ككل".&
&
وأوضح وزير الاتصال (الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ابن كيران أكد في كلمة له في بداية أشغال المجلس على أن "إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية يعد إنجازا تاريخيا كبيرا، والتي كان البعض مع الأسف الشديد يتوقع أو يتنبأ بأنها لن تصل إلى هذا المدى"، مبرزا أن "نجاح تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية انتصار للوطن ككل، مما يقتضي تهنئة الحكومة على هذا العمل وعموم المواطنين والمجتمع المدني".
&
وأضاف ابن كيران أن "الخطوة الأولى كانت في سنة 2011 ثم في هذه الخطوة الأخيرة التي كرست منطق اللارجوع واللاعودة إلى الاختلالات التي كنا نعيشها في السابق"، مبرزا "أن هذه الانتخابات تعتبر فخرا للمغرب، لأنها تمت تقريبا بسلام، رغم بعض الخروقات والتي كانت محدودة جدا وهي الآن معروضة على القضاء لكي يقول فيها كلمته".
&
وذكر ابن كيران بالتوجيهات الصارمة للملك محمد السادس على أن تبقى الإدارة على الحياد، وهو ما تحقق، منوها بعمل كل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، وبالإدارة التي أشرفت على العملية منذ التحضير الأول من خلال القوانين التي عرضت على البرلمان، ثم الإجراءات والعمليات التقنية واللوجستيكية التي سمحت بأن تجري هذه الانتخابات في سائر ربوع الوطن في أمن وأمان.
&
و نوه ابن كيران ايضا بالقضاة وإدارة العدل ومساعدي وزير العدل والحريات، تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة، الذي كان "إشرافا رفيقا" و"له دلالة سياسية ديمقراطية مهمة".
&
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير الظهير الشريف ( مرسوم ملكي) الصادر في 2 ديسمبر 1959، في شأن التقسيم الإداري للمملكة.&
&
وأوضح الخلفي أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات ( المناطق) مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.&
&
وأضاف الوزير الخلفي أنه ستتم، في هذا الإطار، مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية والتي ستؤطر جهات (طنجة- تطوان- الحسيمة)،و (فاس- مكناس)، و( الرباط- سلا- القنيطرة)، و( بني ملال- خنيفرة)، و( الدار البيضاء- سطات)، و( مراكش - آسفي) ، و( سوس-ماسة) ، و( الشرق)، و( كلميم - واد نون)، و( العيون - الساقية الحمراء).&
&
وقال الخلفي انه سيجري &إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية، مضيفا أن مشروع المرسوم يقترح، أيضا، ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي، وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت.
&
من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم، يوضح الخلفي، يقترح حذف خمس ولايات هي: &تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس تافيلالت، والغرب- الشراردة بني حسن، والشاوية -ورديغة، ودكالة -عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.
&
وخلص الوزير الخلفي إلى أن التقسيم الإداري الجديد للمملكة سيصبح مكونا من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات( محافظات) .
&
&