نفى الأردن قيام عدد من الشخصيات اليمنية المحسوبة على جماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بعملية غسيل أموال، ونقلها عن طريق العاصمة عمّان.

نصر المجالي: جاء النفي على لسان مصدر رسمي لما تناقلته إحدى وسائل الإعلام بشأن شراء أكثر من مئتي شقة من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية وتسجيلها خلال الشهرين الماضيين.

ويستقبل الأردن عشرات الآلاف من اليمنيين كل عام من أجل العلاج، لكن مصادر السفارة اليمنية في عمّان، كشفت قبل أسابيع عن تواجد نحو 1200 يمني "عالقين" داخل الأراضي الأردنية، بعدما قدموا للعلاج، قبل بدء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، ولم يمكنهم العودة إلى بلدهم.

في المقابل، فإن وزارة الداخلية الأردنية تؤكد على الدوام أن عملية التشديد على وثائق اليمنيين القادمين إلى المملكة هي "مسألة سيادية". إلى ذلك، أكد المصدر الأردني، حسب ما نقلته (بترا) أن المعلومات المتداولة في شأن غسيل أموال للحوثيين أو الرئيس السابق عارية من الصحة، حيث أظهرت السجلات الرسمية الخاصة بمعاملات شراء الشقق من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أنها جاءت بنسب متقاربة وضمن الإطار الطبيعي للاستثمارات اليمنية المعهودة في المملكة.

وأوضح المصدر أن عدد الشقق التي تم شراؤها من قبل الجالية اليمنية في عمّان بلغ 83 شقة خلال العام 2013، و73 شقة في العام 2014، و55 شقة خلال العام الحالي، وهي أرقام تعكس الحجم الطبيعي للاستثمار اليمني في المملكة قبل نشوب الأزمة اليمنية وبعدها.

وفي الختام، لفت المصدر إلى أن الجهات الرسمية تراقب وتتابع عن كثب أية محاولات مشبوهة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر قبل الخوض في أية معلومات أو أخبار، يسعى مروّجوها إلى النيل من صلابة وحكمة المواقف الأردنية تجاه ما تتعرّض له الأمة العربية من تحديات في الوقت الحاضر.