بوخارست: نجت الحكومة اليسارية في رومانيا الثلاثاء من مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة بسبب الاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء فيكتور بونتا في قضايا فساد.

وصوت 207 نواب مع المذكرة فيما كان يلزمها 275 صوتا لكي يمكن الاطاحة بالحكومة.

ويؤكد بونتا، اول رئيس حكومة يضطر للدفاع عن نفسه امام القضاء وهو في منصبه، براءته ويشير الى انه يريد البقاء في هذا المنصب حتى انتهاء ولايته في كانون الاول/ديسمبر 2016.

وبونتا متهم ب"17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل اموال" في وقائع تعود الى ما بين 2007 و2011 عندما كان محاميا. كما تتهمه النيابة العامة لمكافحة الفساد بتضارب المصالح في ممارسة مهامه لانه عين وزيرا ثلاث مرات من اقربائه.

وعقدت جلسة اولى في قضيته امام محكمة العدل العليا الاسبوع الماضي.

وفي مذكرة حجب الثقة تساءل الموقعون "هل يمكن ان تسمح رومانيا بان يمثلها رئيس للوزراء محال على القضاء؟". واضافوا ان "رئيس وزراء متهم بالتزوير لا يمكنه توقيع مشاريع قوانين. ورئيس وزراء متهم بالمشاركة في تهرب ضريبي لا يمكنه ادارة ميزانية رومانيا".

وسخروا من المفاوضات التي سيكون على بونتا اجراؤها مع صندوق النقد الدولي "امام المحكمة".

ورفض رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والاربعين الاسبوع الماضي الاستقالة مؤكدا ان من المهم لرومانيا "ان تنعم بالاستقرار".

وفي رسالة وضعها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اكد انه "فعل ما بوسعه في منصب رئيس الوزراء والنتائج واضحة"."

وتحدث عن النمو الاقتصادي الذي يعد من الاعلى في الاتحاد الاوروبي في 2014 وزيادة الاجور ورواتب تقاعد موظفي القطاع العام.

وتجمع آلاف من اعضاء المعارضة ومؤيديها امام البرلمان تحت الامطار لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة. وقد رفعوا لافتات كتب عليها "قولوا لا لبونتا نعم لرومانيا".