يواجه رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا الاثنين ضغوطا مزدوجة من محكمة العدل العليا حيث عقدت جلسة حول اتهامات بالفساد موجهة اليه ومن البرلمان حيث طرحت مذكرة لحجب الثقة عنه.

ولم يحضر بونتا الذي يؤكد براءته الى المحكمة العليا التي اقتصرت جلستها على مسائل اجرائية.

وصرح للصحافيين في اعقاب اجتماع لحزبه "لم تتم دعوتي لكنني مستعد للمثول امام القضاة آملا بان يصغوا الي وان اوضح لهم ما هو بديهي حتى بالنسبة لطالب في السنة الثانية".

ورفض رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والاربعين الاحد، مرة اخرى الاستقالة مؤكدا ان من المهم لرومانيا "ان تنعم بالاستقرار".

واعلنت معارضة يمين الوسط من جهتها انها طرحت مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة ودعت نواب الاكثرية لدعم هذه الخطوة.

وبونتا اول رئيس وزراء روماني يضطر للدفاع عن نفسه امام القضاء اثناء توليه مهامه. ويتهم بونتا ب"17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل اموال" في وقائع تعود الى ما بين 2007 و2011 عندما كان محاميا.

كما تتهمه النيابة العامة لمكافحة الفساد بتضارب المصالح في ممارسة مهامه لانه عين وزيرا ثلاث مرات من اقربائه وسيحاكم امام المحكمة العليا.

لكن المدعين العامين لم يتمكنوا من بدء الملاحقات في هذه القضية لان البرلمان حيث يتمتع ائتلاف يسار الوسط بغالبية مريحة رفض رفع الحصانة البرلمانية عن بونتا.

واكد بونتا الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2012 انه يعتزم انهاء ولايته، اي حتى اواخر العام 2016، لكنه اضاف انه "سيحترم قرار القضاة مهما كان".

ومنذ بدء متاعبه مع القضاء يبدو بونتا معزولا اكثر فاكثر على الساحة السياسية. ففي تموز/يوليو غادر رئاسة حزبه فيما برزت انشقاقات في الغالبية عندما تجاهل احد احزاب الائتلاف تعليماته بالتصويت.