أصيبت فاطمة مسعود زوجة هلال الأسد قائد ميليشيا الدفاع الوطني سابقًا، وابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، إصابة خطرة، إثر تلقيها أربع رصاصات، وتردد أن شقيقة زوجها هالة الأسد وابنها كرّام هما من حاولا قتلها في منزلها في مدينة اللاذقية.

بهية مارديني: اعتبر أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض في حديث مع "إيلاف" أنه "من الواضح أن آل الأسد يتصرفون كشبيحة بكل معنى الكلمة، وباتوا عبئًا على المناطق التي يحتلونها، وثمة خلافات كبيرة بينهم حول الأموال والسيارات والعقارات، التي تتم السيطرة عليها ونهبها، بما فيها ما هو عائد إلى الدولة أو إلى مواطنين سوريين".

وقال "لا ينبغي فصل ذلك عن عمليات التصفية والانتقام التي يقوم بها سليمان الأسد الذي قام بتصفية عدد من مناوئيه، الذين اتهمهم بالتحريض ضده ومحاولة التخلص منه".

معارك عائلية
ودوّنت صفحة فاطمة مسعود على موقع "فايسبوك" أن فاطمة أصيبت عندما كانت برفقة بناتها، "تعرّضت عصر يوم الاثنين السيدة فاطمة زوجة "الشهيد" هلال الأسد إلى اعتداء مباشر وعن سابق تهديد وإصرار، أدى إلى إصابتها بأربع رصاصات من المعتدية هالة الأسد وابنها كرام، إحدى ميليشيا سليمان الأسد، علمًا أن زوجة الشهيد كانت برفقة بناتها في منزلها ومنزل زوجها وأولادها، الكائن في ناحية كلماخو، نعم إنها الإنسانة التي وقفت موقف حق في ما يخص جريمة ولدها، وأعلنت أنها مع القانون، كائنًا من كان المتهم".

وهالة الأسد هي شقيقة هلال الأسد وعمة سليمان نجل ابن عم بشار الأسد ، بينما عُرف اسم فاطمة مسعود الأسد بعد حادثة قتل ابنها سليمان هلال الأسد للعقيد حسان الشيخ، الذي يعمل ضمن قوات النظام، ونقل عنها أنها قالت إنها مع القانون أيًا كان القاتل، وإنها ستفضح بالصور والوثائق هوية الذين ساهموا في تفاقم حال ابنها في إدمان المخدرات ووصوله إلى هذه الدرجة من الإجرام، ثم روّجت بعض المواقع نفيها لذلك.

وأعلن التلفزيون السوري في 10 آب (أغسطس) عن توقيف "سليمان هلال الأسد المتهم بقتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ إثر خلاف مروري" من دون متابعة الخبر أو الحديث عمّا حصل لاحقًا.

وقال إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية في اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري آنذاك، إنه "ألقت الجهات المختصة القبض على المدعو سليمان هلال الأسد في ريف اللاذقية في إحدى المزارع، حيث كان يتواجد، وتم اقتياده وتسليمه إلى الجهة المختصة بالتحقيق للقيام بالإجراءات القانونية بحقه"، حسب ما ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء.

وأضاف المحافظ أن "الإجراءات المتخذة بعد القبض على المتهم هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في أي قضية مشابهة لذلك، فإن الجهة التي قامت بالتحقيق المبدئي بالحادثة هي فرع الشرطة العسكرية، بحضور النائب العام العسكري، وسيتم نقله إلى النيابة العامة العسكرية، حيث تتم إجراءات التقاضي، وبعد ذلك يحال إلى قاضي التحقيق، ثم إلى قاضي الجنايات لإصدار الحكم".

استعادة القضية السورية
من جانب آخر، طالبت شخصيات معارضة سورية الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها رقم (70) أن تعوّض عجز مجلس الأمن في حل القضية السورية، بسبب الانقسامات بين أعضائه.
&
وأكدت تلك الشخصيات في رسالة مفتوحة إلى زعماء العالم المشاركين في الاجتماع تحت عنوان "رسالة الشعب السوري إلى زعماء العالم"، وتلقت "إيلاف" نسخة منها"، أن على الجمعية أن تستعيد القضية السورية، وتقرر فيها بكامل أعضائها، وأن تدعو خبراء وممثلين للمعارضة السورية إلى سماع شهادتهم في طبيعة الانتهاكات غير المسبوقة التي تحصل في سوريا على يد قوات النظام وميليشياته الحليفة والمنظمات الإرهابية والمتطرفة الأخرى".
&
وطالب المعارضون الجمعية بإصدار قرار تاريخي "يؤكد التزام المجتمع الدولي بصون حقوق السوريين الفردية والجماعية وحماية سكان سوريا جميعًا وتأكيد سيادة شعبها ووحدته في مواجهة كل الاطماع والوصايات الأجنبية".
&
كما طالب البيان الجمعية تطبيق قراراتها بعد فشل مجلس الأمن في ذلك، بسبب تنازع مصالح الدول، وفي المقدمة منها القرار رقم (2118)، الذي يؤكد بيان جنيف كمرجعية للحل السياسي، وكذلك الإسراع في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية سورية، بعد مشاورات مع جميع الأطراف المعنية، وتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت أمرة الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوري على التخلص من الميليشيات والمنظمات الإرهابية المسلحة وتأمين جلاء جميع الجيوش الأجنبية عن البلاد.
&
إعادة تأهيل النظام!
واعتبر المعارضون أنه "بدلًا من أن ينتفض المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والضرب على يد القاتل، يحاول اليوم، مدفوعًا ببعض الدول التي تعتقد أن الوقت حان لاقتسام الغنائم، إلى إعادة تأهيله، وتحويله إلى شريك في الحرب على الإرهاب، الذي أطلقه هو نفسه من عقاله، بإفراجه عن معتقليه، وتقويض جميع آمال الشعب السوري في الحرية والكرامة والسلام".
&
واعتبرت المعارضة&"أن تردد الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها والقيام بالتزاماتها تجاه الشعب السوري، وتجاهلها لميزان الحق والعدل، وتمريرها جرائم النظام السوري من دون محاسبة ولا عقاب، وأولها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، ما كان يمكن أن يؤدي إلا إلى تدهور خطير في الأوضاع، وتفاقم التدخلات الأجنبية وآخرها التدخل الروسي، والتصعيد الوحشي في عمليات القتل الجماعي والدمار، وتعميم الخراب والفوضى وانتشار الإرهاب وتوسع دائرته، وأخيرًا كما تعرفون تحويل وطننا سوريا إلى فريسة سائبة تنهش فيها الوحوش الضارية، وتتنازع على اختطاف ما تستطيع من أطرافها".

وأشارت إلى أنه "آن الأوان كي تعيد الأمم المتحدة النظر في مقاربتها السياسية والدبلوماسية، وتستدرك الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها المبادرات الدولية، والتي نجمت من تجاهل أمرين، لا يمكن إيجاد حل لأي نزاع من دون أخذهما بالاعتبار: المسؤولية والعدالة".

وحددت الرسالة هذه النقاط بـ "1- لا يمكن إنهاء النزاع السوري من دون معالجة أسبابه، ولا تبرير تجريد شعب بكامله من حقوقه، وتدمير شروط حياته، بذريعة الحرب ضد الإرهاب ومنظماته التي تشترك مع نظام الأسد في تجريد السوريين من حقوقهم وبث روح الفرقة والنزاع في ما بينهم، وإخضاعهم بالعنف والقتل والدمار، ولا يعفي نظام الأسد من مسؤولياته عن قيام داعش والمنظمات الإرهابية بانتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان.

2- لا يمكن الوصول إلى حل سياسي ومصالحة سورية وطنية بتجاهل حقوق ملايين الضحايا. ولا يمكن لأي نظام مدني أن يستقيم ويستمر من دون وجود قاعدة للعدالة، ولا للدولة السورية أن تستعيد عافيتها من دون محاسبة المسؤولين عن دفعها إلى الانهيار وتفكيك مؤسساتها وتحويل البلاد إلى مسرح لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

3- لا يمكن لميزان القوة أن يكون المعيار الوحيد لتنظيم العلاقات الدولية أو قيام نظام عالمي مستقر ومتفاعل، ولن يقوم نظام إقليمي أو دولي على قاعدة نفي القانون وفرض الأمر الواقع بالقوة والتنكر لمبادئ التضامن الإنساني واحترام الحد الأدنى من حقوق الشعوب والجماعات. وسوريا أوضح مثال على الكارثة التي ينطوي عليها التسليم الأحادي للقوة.

4- لا يمكن للقوى والدول التي تتنازع على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في سوريا أن تضمن السلام ووحدة الشعب والبلاد فيها.

5- وأخيرًا، لا يمكن للأسد الذي عمل على تقسيم الشعب، وراهن على زرع الفتنة والنزاعات المذهبية والقومية في صفوفه، أن يتحول إلى منقذه من الكارثة، ولا أن يكون رمزًا للإجماع الذي قوّضه بإرادته وتصميمه الشخصيين".

واعتبر المعارضون "أن استمرار الحرب السورية لا يشكل تهديدًا لحياة السوريين وللدولة السورية وسوريا نفسها فحسب، وإنما يقوّض الثقة بمنظمة الأمم المتحدة وبمبادئ التضامن الإنساني والسلام العالمي، وفي معنى العدالة التي لا يمكن من دونها بناء أي نظام سياسي أو مدني، وطني أو إقليمي".