النائب العام السويسري يزور القاهرة لبحث أموال مبارك

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: في أعقاب صدور حكم نهائي من محكمة النقض يدين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالفساد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية"، وصل إلى العاصمة القاهرة، النائب العام السويسرى "ميشال لوبير" مساء أمس الجمعة، وعقد جلسات مباحثات مكثفة مع السلطات القضائية المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

&

وقال المتحدث الإعلامي، باسم النائب العام السويسري، اندريه مارتي، إن الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة فى سويسرا لمسؤولين سابقين فى السلطة المصرية، لافتا إلى أن "عائلة مبارك" تشكل جزءاً منها. وأوضح أن سويسرا جمدت بعد ثورة يناير 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسرى (640 مليون يورو) تعود للرئيس الأسبق و أقاربه.

&

&

وعلمت "إيلاف" أن النائب العام المصري نبيل صادق، عقد اجتماعاً مع النائب العام السويسري في مكتبه بالقاهرة، لبحث كيفية استعادة الأموال التي هربها مبارك ونجليه ورموز نظام حكمه إلى سويسرا. وسلم صادق نظيره السويسري نسخة رسمية من حكم محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية، الذي أدانت فيه مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم الفساد في القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية".

&

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" فإن النائب العام السويسري، حضر للقاهرة أيضاً للوقوف على المستندات والوثائق الموجودة لدى جهات التحقيق المصرية حول فساد زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، لاسيما أن جهات التحقيق السويسرية تتهمها بالفساد وغسيل الأموال.

&

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف"، فإن الاجتماع بين النائبين العموميين المصري والسويسري، ضم وفدين قضائيين من البلدين، وضم الوفد المصري، كل من: والمستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي ومسؤول ملف استرداد الأموال المهربة، والمستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد ورئيس قطاع التفتيش القضائي، إضافة إلى المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، والمستشار حمادة صادق المحامي العام لاستئناف القاهرة.

&

وطلب الوفد المصري من نظيره السويسري مساعدات قانونية في استرداد الأموال المهربة لدى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ومنها بريطانيا، وبلجيكا وأسبانيا، وقدم النائب العام المصري لنظيره السويسري، قائمة تضم مجموعة من أسماء ورموز نظام حكم مبارك، ومنهم صديقه المقرب رجل الأعمال حسين سالم.

&

واتهم النائب العام السويسري، الإسبوع الماضي، سوزان مبارك &زوجة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بممارسة عمليات غسيل أموال بالإضافة إلى إتهامات تتعلق بتورطها فى عمليات فساد مالي أخرى، على الأراضي السويسرية.

&

&

وقال النائب العام السويسرى أن زوجة مبارك عملت على سحب 191 مليون دولار من بعض النساء المعنيين بالسلام فى مختلف دول العالم، وذلك بعد الإطاحة بعائلتها بعد ثورة الخامس والعشرون من (يناير) كانون الثاني 2011.

&

وكشفت تحقيقات الجهات القضائية السويسرية التي تجريها حالياً، أن سوزان مبارك ونائبتها المعروفة بإسم علية البدرى والتى تعيش الآن فى سويسرا، ارتكبت عمليات غسيل أموال وتهربت من الضرائب، وتقدر السلطات السويسري حجم الأموال غير المشروعة بـ 962 مليون دولار، وقررت الحكومة السويسرية إلى تجميد الأموال التى تندرج تحت إسم مبارك أو أيا من عائلته.

&

وكانت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية قد كشفت أن النائب العام السويسري سيوجه اتهاما لسوزان مبارك بتورطها في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.

&

وقال المستشار محمد الجندي، رئيس محكمة جنايات سابق، لـ"إيلاف" إن السلطات السويسري، جمدت أموال مبارك وأسرته ورموز نظام منذ الاطاحة به في ثورة 25 (يناير) كانون الثاني 2011، مشيراً إلى أن عمليات استرداد الأموال المهربة واجهت صعوبات كثيرة، لا سيما في ظل عدم صدور أحكام نهائية بحق أي من المتهمين تدينهم بالفساد. ولفت إلى أن حكم محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية بات ونهائي، ويمكن البناء عليه من أجل استرداد الأموال المهربة للخارج.

&

وأوضح أن مباحثات النائب العام المصري ونظيره السويسري، سوف تفضي إلى تشكيل لجنة مشتركة لاستعادة الأموال، ووضع جدول زمني لاستردادها، وأشار إلى أن زيارة النائب العام السويسري للقاهرة تمثل خطوة مهمة في طريق استرداد الأموال المهربة في الخارج، متوقعاً أن تقدم دول أوروبية أخرى على الخطوة نفسها.

&

وقال النائب العام السويسري، في تصريح له، قبيل مغادرته بلاده، إنه سيتمُّ ضمُّ هذا الحكم النهائي لإجراءات استرداد الأموال المهربة الخاصة بمبارك، مشيراً إلى أن التحقيق في قضايا غسيل الأموال -المتهم فيها مبارك ونظامُ حكمه- لم تتوقف منذ تجميدها عام 2011 وأنها واجهت بعضَ العقبات بسبب الإجراءات الخاصة بالقوانين السويسرية.

&

ورفضت محكمة النقض السبت الماضي الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"،على حكم حبسه ونجليه 3 سنوات لكل منهم، فيما أدانت المحكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، بالإستيلاء على مبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأيدت حكماً بمعاقبتهم بالسجن المشددة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه، وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه.