يتوجه النائب العام السويسري السبت إلى مصر للتباحث مع السلطات حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما اشار المتحدث باسمه لوكالة فرانس برس الأربعاء.
&
وبعد الثورة التي أطاحت حسني مبارك من السلطة في العام 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه. كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
&
وقال المتحدث الإعلامي اندريه مارتي إن النائب العام السويسري ميشال لوبير "سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية".&
&
وأشار مارتي إلى أن "الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسؤولين سابقين في السلطة المصرية"، لافتا إلى أن "عائلة مبارك" تشكل جزءا منها.
&
وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، كشفت صحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف "كريدي سويس" الكبير.
&
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 في المئة من 700 مليون فرنك مجمدة في برن. وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف اعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".
&
وفي 9 ايار/مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.
&
وقضى مبارك (87 عاما) القسم الاكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي اطاحته من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.
&
وفي تشرين الاول/اكتوبر امر القضاء باخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار ان المدة التي امضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات.
&
وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم او حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.