القاهرة: بدأت محكمة النقض المصرية الخميس اجراءات اخر محاكمة للرئيس المصري الاسبق حسني مبارك بتهمة التورط في قتل اكثر من 800 متظاهر اثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي ادت الى اسقاطه.

وقررت محكمة النقض الخميس تأجيل نظر القضية الى 21 كانون الثاني/يناير المقبل "لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لنقل المحاكمة الى مكان مناسب واحضار المتهم".

وكانت المحكمة نفسها ابطلت في الرابع من حزيران/يونيو الماضي حكما سبق ان اصدرته محكمة الجنايات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بتبرئة مبارك (85 عاما) من تهمة التورط في قتل المتظاهرين، وقررت اعادة محاكمته.

وكانت هذه المرة الثانية التي تلغي محكمة النقض حكما لمحكمة الجنايات في الاتهامات الموجهة لمبارك وهو ما يترتب عليه، وفقا للقانون المصري اعادة محاكمته لمرة اخيرة امام محكمة النقض التي تتحول في هذه الحالة الى محكمة موضوع ويكون حكمها باتا ونهائيا وغير قابل للطعن.

ولم يحضر مبارك هذه الجلسة التي استغرقت اقل من ساعتين تخللهما رفع القاضي الجلسة لنحو 40 دقيقة. وفي بداية الجلسة الخميس، تلا رئيس المحكمة احمد عبد القوي الذي توسط اربعة قضاة اخرين على المنصة رسالة من وزارة الداخلية تطلب نقل المحاكمة الى اكاديمية الشرطة حيث يوجد مهبط للطائرات المروحية حتى يتسنى نقل مبارك بطائرة مجهزة طبيا لحضور المحاكمة.

&كما تلا رئيس المحكمة تقريرا عن الحالة الصحية لمبارك صادرا من المستشفى العسكري في المعادي حيث يعالج. وتعاد محاكمة مبارك بمفرده امام محكمة النقض اذ حصل بقية المتهمين في القضية ومن بينهم نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه على احكام نهائية بالبراءة. وحصل عشرات ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحت مبارك في 2011 على احكام بالبراءة عبر البلاد.

هذه البراءات استغلها محامي مبارك فريد الديب ليدفع امام المحكمة بان "الجريمة محل المحاكمة اصبحت غير موجودة". وقال الديب للصحافيين "مبارك متهم انه اشترك بالاتفاق مع حبيب العادلي لقتل المتظاهرين. العادلي براءة والضباط براءة. اذا مبارك اشترك مع من وفي اي شيء؟".

وحضر عدد من انصار مبارك المحاكمة التي عقدت في قاعة صغيرة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير قبلة الثورة ضد مبارك. وكان انصار مبارك يأملون ان يصدر اليوم حكما ببرائته، وعلى الرغم من عدم حدوث ذلك خرجوا من القاعة يهتفون له بصوت عالي "بالروح بالدم نفديك يا مبارك".

وحكم على مبارك في حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد (25 سنة) بعد ادانته بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين المناهضين له خلال ثورة 2011 وبالفساد، لكن محكمة اعادت محاكمته اسقطت عنه هذه التهمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وبرأته من تهم بالفساد وخصوصا في صفقة بيع غاز طبيعي مصري لاسرائيل باسعار اقل من السوق.

ثم الغت محكمة النقض مجددا هذه الاحكام مجددا في حزيران/يونيو 2015. وفي ايار/مايو 2015، ثبتت محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية. ويقضي مبارك حاليا عقوبة السجن في هذه القضية في مستشفى المعادي العسكري في جنوب القاهرة، حسب ما قال محاميه الديب لفرانس برس.