محكمة النقض تصدر قرارها بقضية مبارك الشهر المقبل

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، ونشرت وزارة الداخلية عشرات &الجنود والضباط وآليات حول مقر المحكمة، وخضع جميع الداخلين إليها للتفتيش، فيما احتشد أنصار مبارك أمام مقر المحكمة، رافعين صوراً له، في ظل غياب تام لأسر وأصدقاء قتلى ثورة 25 يناير 2011.

&

ووقعت مشادات بين محامي أسر الضحايا، وآخرين من المؤيدين لمبارك أثناء نظر الجلسة. وقال فريد الدين محامي مبارك ونجليه، خلال المرافعة، إن مذكرة طعن النيابة غير صالحة، مشيراً إلى أنها خاطبت محكمة الجنايات في العموم، ولم تحدد دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي التي أصدرت الحكم. ووصف الطعن بأنه "فضفاض"، منوهاً بأنه جاء خالياً من أسماء المتهمين. وأضاف أن مذكرة طعن النيابة قدمت بتوقعي المستشار محمد إبراهيم، عضو المكتب الفني للنيابة العامة، رغم أنه غير منتدب رسميًا من النائب العام.

&

وقال محامي بعض الضحايا، حسن أبو العينين، لـ"إيلاف"، إن أمام محكمة النقض احتمالين لا ثالث لهما، الأول قبول الطعن، وإعادة القضية إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أن قبول الطعن يقضي بأن تسند القضية إلى هيئة محكمة للمرة الثالثة. وأوضح أن الإحتمال الآخر هو رفض طعن النيابة العامة، وتأييد الحكم، مؤكداً أنه سيكون حكمًا باتًا، وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية أخرى.

&

وأوصت نيابة النقض بقبول طعن النيابة على الحكم، بسبب ثلاثة اعتبارات قانونية وقضائية، هي: افشاء القاضي محمود الرشيدي أسرار المداولة، لاسيما أنه أعطى الحكم وحيثياته لسكرتير الجلسة أو شخص آخر لنسخهما قبل النطق بالحكم على المنصة، وهذا مخالف للقانون، كما أن الجداول التى تضمنتها حيثيات الحكم على الاسطوانات تحتاج إلى خبرة فى ذلك لا تتوافر لقاضٍ، مما يدل على أنه أعطى البيانات لمختص فني لإعدادها، وهذا أيضا مخالف للقانون، وقال الرشيدى فى الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم، إنه سيحكم على مبارك والمتهمين في الجلسة المقبلة، حتى لو تحققت المادة 14 الخاصة بوفاتهم، ما اعتبرته النيابة دليلاً على أن القاضي أفصح عن عقيدته في الحكم بالبراءة، لأنه لا يجوز إدانة المتهم بعد وفاته.

&

وصدر الحكم في المحاكمة الأولى برئاسة القاضي أحمد رفعت، بتاريخ 2 حزيران (يونيو) 2012، بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما قضت بالبراءة للقيادات الأمنية الستة، وبرأت مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم من الإتهامات، التي تتعلق بالفساد واستغلال الوظيفة، والفساد في قضايا تصدير الغاز.

وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمود الرشيدي، بتاريخ 29 تشرين الثاني( نوفمبر) الماضي، قراراً بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في الاتهامات بقتل المتظاهرين. وبرأت وزير داخليته حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة أثناء ثورة 25 يناير من الإتهام نفسه. كما قضت ببراءة مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، من إتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

&

وعاد مبارك للظهور العلني من خلال مقر إقامته في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، وظهر خلال&مداخلة تلفزيونية أثناء الإحتفال بتحرير سيناء في 25 نيسان( ابريل) الماضي. وطلّ من شرفة غرفته ملوحاً لأنصاره يوم 4 آيار( مايو) الجاري، أثناء الإحتفال بعيد ميلاده السابع والثمانين.

&

وعاد نجلاه علاء وجمال للظهور العلني، وكان أول ظهور لهما أثناء تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الصحافي مصطفى بكري، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، منذ عدة أسابيع. كما ظهر جمال في الإهرامات بصحبة زوجته وطفلته في نزهة، الأسبوع الماضي.