حسنين كروم

&سيطر الاهتمام بحوادث الطرق وكثرة أعداد ضحاياها في الأسبوعين الماضيين على الصحف الصادرة أمس الاثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني، من قيام الشرطة بحملات أدت إلى ضبط مئات من سائقي سيارات النقل يتعاطون الحشيش والترمادول والقبض على سائق يدخن شيشة وهو يقود السيارة.


كما أصدرت إدارة المرور تعليمات للدوريات بإلقاء القبض على سائقي السيارات الذين يعرفون أماكن الرادارات التي تكشف السرعة الزائدة، ويقومون بإبطاء السير وإعطاء إشارات للسيارات الآتية خلفهم لتحذيرهم حتى يقللوا السرعة، وهم يفعلون ذلك من سنوات على الطرق السريعة من باب الشهامة. كما بدأ قسم التشريع في مجلس الدولة إدخال تعديلات على قانون المرور يتضمن تغليظ عقوبات السجن والغرامات. المهم أن ردود الأفعال التي تحدث من جانب الدولة والناس والصحافة هي نفسها التي تحدث عقب عدة حوادث متتالية على الطرق أو في سقوط المباني، ثم «تعود ريما لعاداتها القديمة» من غير متابعة ولا استمرار في تطبيق القوانين بحزم، وتعود الفوضى كما كانت إلى أن تقع كوارث وهكذا دواليك.
وأصدر الجيش بيانا عن قيام قوات النخبة في شمال سيناء، مدعومة بطائرات الآباتشي بقتل ثمانية تكفيريين بعد تبادلهم إطلاق النار مع القوات التي حاصرتهم ورفضوا تسليم أنفسهم، وتدمير الأماكن الموجودين فيها تطبيقا للسياسة الجديدة في التعامل معهم، وهي إما الاستسلام أو القتل وتدمير المكان، كما ألقت القبض على أعداد أخرى.
وألقت قوات الشرطة القبض على أعداد من الإخوان المسلمين المطلوبين وقيام أعداد من طلابهم في بعض الجامعات بمظاهرات، صحيح أنها محدودة جدا، لكن هناك حالة من الغضب المتزايد بين الناس من عدم اتخاذ النظام إجراءات أشد لوقفها.
كما واصلت الصحف الإشادة بنجاح مصر في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في عملية المراجعة، ولوحظ أن رئيس وفد مصر المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية تعمد الإشادة بموقف قطر الداعم لمصر في أكثر من تصريح، كما أشادت أطراف حكومية بالدور الإيجابي الذي لعبته بعض منظمات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه ضرب الحملات التي تشنها بعض الأطراف في مصر ضدها، وازدادت بعد قرار الرئيس السيسي تعيين الدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي، وتصوير الأمر وكأنها جاءت لمكافحة هذه المنظمات بينما الحقيقة غير ذلك.
واهتمت الصحف كثيرا بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والثلاثين وأبرز ما فيه عرض فيلم ألماني اسمه «القطع» عن المذابح التي تعرض لها الأرمن، على يد العثمانيين في تركيا، ورفض عرض فيلم تركي عنها. كما بدأ حزب الوفد برئاسة السيد البدوي القيام بالخطوة الأولى للإتصال بالأحزاب التركية المعارضة لأردوغان، فاستقبل وفدا من حزب العمال برئاسة يونس سونير رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعقد الاثنان مؤتمرا صحافيا تمت فيه مهاجمة سياسة أردوغان نحو مصر وأنها لا تعبر عن الشعب التركي.
والملاحظ هنا أن هناك هجوما مصريا وسياسيا ضد أردوغان، في التحالف المصري اليوناني القبرصي، وللعلم فإنه قديم وكل ما حدث أنه تم إحياؤه، كما أن اختيار حزب الوفد ليكون رأس الحربة الشعبية راجع إلى أنه الحزب المعروف تاريخيا لدى الأتراك. وإلى بعض مما عندنا…

كرم جبر: حمدي قنديل نموذج
تخبط مواقف الناصريين السياسية

ونبدأ تقرير اليوم بالمعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شيء، فمثلا قام زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف الأسبق في آخر عهد مبارك، ورئيس تحرير صحيفة «الشرق» الأسبوعية التي تصدر كل أربعاء عن شركة أونست، بمهاجمة صديقنا الإعلامي الكبير حمدي قنديل بقوله انه« نموذج صارخ للتخبط الشديد لمواقف الناصريين السياسية، فبعد وقت طويل صرح بأنه لم يندم في حياته مثل ندمه على وقوفه بجوار المعزول مرسي، وفي الحقيقة هو ندم لا ينفع بعد أن جاء بعد فوات الأوان، ولا ننسى أبدا ذهابه مع كوكبة من المثقفين قبل انتخابات 2012 الرئاسية لإعلان تأييده ومبايعته، رغم أنه أول من يعلم أنه يبايع الشيطان ويسلم مستقبل وطنه للضياع والتآمر والعنف والإرهاب لأنه عاصر جرائمهم في الستينيات وكان المذيع الذي وقع عليه الاختيار لإجراء حوارات تلفزيونية مع قادتهم الذين يحاكمهم عبد الناصر. في تصوري أن حمدي قنديل ذهب لمبايعة مرسي لسببين، الأول هو الخوف من التنكيل بعد اعتلائهم السلطة فذهب يقدم فروض الولاء لعلهم يغفرون له خطيئة الستينات، والسبب الثاني هو كراهيته الشديدة للمرشح المنافس أحمد شفيق، باعتباره أحد رموز نظام مبارك، وهو مثل غالبية الناصريين والشيوعيين واليساريين يكنون عداء شديدا للسادات ومبارك.
أحمل كل التقدير والاحترام لحمدي قنديل ولكنني ألوم تخبطه وعدم ثبات مواقفه في السنوات الأخيرة، وكما نؤكد أن الإسلام ليس الإخوان، فعبد الناصر ليس الناصريين لأنه زعيم لمصر كلها وكل ألوان طيفها السياسي، له أخطاء ومزايا، ولكن ميزته الكبرى أنه أشعل مفهوم عشق مصر في نفوس المصريين».

الجنزوري: السيسي لم يتدخل لعمل
قائمة لانتخابات مجلس النواب

ونظل في يوم الأربعاء ولكن بعد الإنتقال إلى مجلة «المصور» وزميلنا وصديقنا حمدي رزق بقوله: «أقسم رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بالله على عدم تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل قائمة لانتخابات مجلس النواب المقبل قائلا: «أقسم بالله أن الريس السيسي لم يتدخل لعمل قائمة لانتخابات مجلس النواب». إذا هل تكفون عن العبث باسم الرئيس وتلبسون قميص الرئيس. قسم الجنزوري يقود مزاعم راجت واستشرت باسم الرئيس، الرئيس ليس له مرشحون محتملون والانتخابات يقررها الشعب وليس الرئيس، والرئيس يثق في حسن اختيار الشعب، لا يوصي الشعب بأي من المرشحين، كل مرشح على أبيه وليس على الرئيس، ولا يحق لأحدهم التجمل باسم الرئيس أو يضع صورة الرئيس بجوار صورته على لافتة ويقول بدعم السيسي. قميص السيسي صار نهبا موزعا بين شيع وأحزاب، على قميص السيسي يتنافس المتنافسون، يؤمنون بإشارات رئاسية ليس لها ظل من الحقيقة، لا تزال طائفة تتصنع زيفا وبهتانا قربى للرئيس، وكأنها لم تع درس أن قميص الرئيس يضيق على ترزية الرئيس وكتبة الرئيس وإعلاميي الرئيس، الرئيس لم يطلب تصفيقا ولا نفاقا، ما يطلب اصطفافا وطنيا من أجل معركة الحياة. مضى زمن قميص عبد الناصر، السيسي ليس له قميص يرتديه البعض في وجه الذين آمنوا بمصر. قسم الجنزوري ليس قسما في الفضاء على الفضائيات، هو نفي أكيد، الرئيس ليس له قائمة انتخابية، وأزيد ليست له قائمة سياسية من السياسيين، وليست له قائمة إعلامية من الإعلاميين وليس له قميص يرتديه العراة من الشعبية، مزايدة انتخابية أو إعلامية وهذا حتى ساعته وتاريخه أكيد».

فراغ سياسي وغياب للدولة وتمدد للفساد في الصعيد

وإلى «الأخبار» وزميلنا وصديقنا أحمد طه النقر وتحذيره يوم الخميس بعد زيارة لبلده في الصعيد قال عما لمسه وشاهده: «في الصعيد عموما لا وجود لحكومة، يتمدد الفساد ويتحصن ويتقلص التأييد للقيادة السياسية سريعا وإن ظل التعاطف مع الجيش قويا، وتتسع مساحة الفراغ الناجم عن غياب الدولة، ليتحرك فيها فلول الحزب الوطني على استحياء للم الشتات والتنسيق مع السلفيين وربما الإخوان، سعيا للسيطرة على البرلمان المقبل، فرحين ومستبشرين بانقلاب إعلام العاصمة على ثورة يناير/كانون الثاني وتشويهها وإقصاء شباب الثورة أو اعتقالهم وخروج قيادات مبارك من السجون لقيادة الحملة الانتخابية. والأرجح أن كل هذه المعطيات ستؤدي في ظل إفلاس الأحزاب القديمة وهشاشة الائتلافات الجديدة إلى برلمان يضم خليطا من المستقلين والسلفيين وفلول الوطني والإخوان، فضلا عن ممثلي حزب أبو الفتوح الإخواني، الذي قد شكل الكتلة الصلبة الأكبر المؤهلة لقيادة مجلس النواب، ناهيك عن أن سياسات الحكومة المناهضة للعدالة الاجتماعية والمعادية للعمال والفلاحين، تغذي وتدعم دعاية الإخوان وحلفائهم، وإذا وضعنا في الاعتبار انتهازية وفساد رجال مبارك فلا يمكن استبعاد تحالف الأضداد مؤقتا للقضاء على سلطة 30 يونيو/حزيران ليعود المصريون إلى خطوط 24 يناير 2011 انتظارا للثورة الثالثة».

الأمني سبق السياسي في أول قرارات بناء مؤسسة الرئاسة

ومن بين القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت تثير الاهتمام والتعليقات قراره بتعيين وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين مستشارا للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقا، مستشارة للأمن القومي. هذا القرار أثار الكثير من التعليقات وهجوم وسائل إعلام أمريكية وبعض الانتقادات من بعض المنظمات في مصر. كما أثار القرار قضايا أخرى قال عنها يوم السبت زميلنا وصديقنا عبد الله السناوي في مقاله الأسبوعي في جريدة «الشروق»: «لماذا فايزة أبو النجا؟ هل تناسب خبرتها منصبا لم يعهد عنها العناية بملفاته، باستثناء ما يدخل في مهامها الوظيفة المباشرة؟ من حيث الشكل العام كان اختيار أبو النجا خروجا من الصندوق المعتاد، فهي السيدة التي تتولى منصبا ينظر إليه بقوة الواقع على أنه شأن عسكري محض، يتولاه أحد أبناء المؤسسة لا شخصية مدنية أيا كانت درجة قربها. هذه إيجابية مؤكدة بشرط توافر متطلبات المنصب الحساس وأن تثبت جدارتها بتوليه. هناك مشكلة أخرى في تداخل الصلاحيات مع مستشار الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، احتمالات ان يكون هناك صدام بين مستشارة الأمن القومي ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي، عند اختلاف التقديرات. واحتمالات صدامات أخرى بين مستشار الشؤون الأمنية، وهو وزير داخلية سابق وكفء ووزير الداخلية الحالي، في غياب القواعد، فالصدامات شبه مؤكدة واللافت في الأمر كله أن الدستور لا ينظم شيئا في قتل هذه الوظائف الحساسة الأكثر خطورة أن الأمني سبق السياسي في أول قرارات بناء مؤسسة الرئاسة. لا أمن بلا سياسة ولا استراتيجية لمكافحة الإرهاب بوسعها أن تخترق وتحاصر من دون أن تكون واقفة على أرض صلبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا».

قدرة المرأة المصرية على النهوض بأدوار مهمة وأساسية

وفي «أهرام» يوم السبت نفسه أشاد زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد بالدكتورة فايزة قائلا عنها في عموده اليومي ـ نقطة نور: «مصدر إعجابي بشجاعة القرار ليس فقط لأن الرئيس السيسي أوكل هذه المهمة الإستراتيجية لامرأة مصرية أثبتت كفاءتها وصلابتها وحرصها على مصالح مصر العليا، ووقفت بشجاعة في مواجهة حملات دولية ومحلية استهدفت شخصها، بما يؤكد قدرة المرأة المصرية على النهوض بادوار مهمة وأساسية.. ولكن لأن فايزة أبو النجا تملك أيضا رؤية متكاملة للإصلاح تنحاز إلى الفئات الأوسع من شعبها، وتتجرد من أي دافع ذاتي. كما تملك دأبا ومهارة عاليين جعلاها أقوى وزراء مصر في حكومات الدكتور كمال الجنزوري وأكثرهم همة ونشاطا. استطاعت جذب معونات دولية ضخمة ومتنوعة ساعدت كثيرا الصناعة والزراعة المصرية والعديد من المؤسسات العامة، فضلا عن شجاعتها في كشف فساد التمويل الخارجي لعدد من جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. تتقاضي مبالغ ضخمة من الخارج وتوظف أهدافها لخدمته الأمر الذي جعلها موقع غضب واستهداف واشنطن. وأظن أن الكثيرين لا يعرفون دورها المهم في تغيير سياسات مصر تجاه دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا وما من شك أن رحلتها الأولى إلى أديس أبابا كانت حجر الأساس لعلاقات جديدة تثمر الآن نتائج مهمة، الأمر الذي جوبه يومها بمعارضة شديدة من تيار قوي داخل مجلس الوزراء، يرى تعزيز علاقات مصر مع دول الجنوب لن يفيد مصر كثيرا، لأن مصالح مصر ترتبط أساسا بدول الشمال خاصة الولايات المتحدة».

مجموعة جمال مبارك ضغطت لاستمرار اتجاه
مصر نحو أوروبا وأمريكا وإهمال أفريقيا

وما قاله مكرم عن التوجهات السياسية لها صحيح تماما كما يحسب لها نشاطها ونجاحها في جذب المساعدات والمنح الدولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان ومن مؤسسات بلجيكة ومن كندا وفنلندا والسويد والدنمارك، لتنفيذ مشروعات. كما أنها كانت تكافح داخل الوزارة حتى تعيد مصر إلى اهتماماتها الكبيرة نحو أفريقيا، سياسيا واقتصاديا، ودفعت باتجاه استيراد بضائع من إثيوبيا وكينيا والسودان، خاصة اللحوم. ودخلت في حروب مع رجال أعمال ومع مجموعة جمال مبارك، التي كانت تضغط لاستمرار اتجاه مصر شمالا نحو أوروبا وأمريكا، وإهمال أفريقيا، وكانت تحظى بدعم من مبارك ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والمخابرات العامة وسوزان مبارك أيضا، لكن المشكلة التي تسببت فيها مع أمريكا بسبب وقف وغلق أنشطة المعهدين الجمهوري والديمقراطي والألماني.. والقبض على أعداد من المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة العمل وإدخال أموال من دون الحصول على موافقات رسمية كان عملا خاطئا، لأنه أدى في النهاية إلى دفع مصر للتراجع بشكل لا يليق بها، والخطأ هنا أن المراكز كانت قد تقدمت من سنوات، قبل سقوط نظام مبارك، بطلبات رسمية للسماح بالنشاط، لكن الحكومة طلبت منها العمل فعلا إلى أن يتم منحها التصريح..

الإدارة المصرية ماضية لتعزيز
استقلالها وحماية مصالحها

ثم نترك «المصري اليوم» إلى «اليوم السابع» يوم السبت كذلك وزميلنا كريم عبد السلام وقوله: «منذ تعيينها بقرار جمهوري في المنصب الرفيع مستشارة الرئيس للأمن القومي أدرك الأمريكيون وهم أول من يدرك أبعاد الموقع الذي تحتله سوزان رايس حاليا في بلدهم، أن ، لأنهم اختبروا مواقفها كثيرا منذ أن شغلت موقع مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، وأحالت ملفات المنظمات العاملة من دون تصريح، التي تتلقى الأموال الأمريكية والأوروبية لتمويل حروب الجيل الرابع للنيابة، والتفاصيل بعدها أنتم تعرفونها. فايزة أبو النجا انتصرت للإرادة الوطنية في عز المحنة عندما كان البلد فاقدا لمناعته وملطشة لأجهزة المخابرات من الشرق والغرب».

كل المصريين معنيون بضبط إيقاع الأمن القومي

كما قال زميله دندراوي الهواري في الصفحة نفسها: «تعيين الدكتورة فايزة أبو النجا كان ضربة معلم في هذا التوقيت المهم المحوري، الذي تمر به البلاد، وحقق 3 مكاسب أخري كبرى، الأولى رسالة للعالم أن المرأة المصرية قادمة وأن الثقة فيها كبيرة، للدرجة التي تتولى فيها مقاليد المنصب الأهم، وسط حراك داخلي ودولي صاخب ومقلق. الثانية أن الاختيار لهذا المنصب الحساس جاء من خارج المنظومة العسكرية، ما يؤكد أن ضبط إيقاع الأمن القومي المصري ليس بالضرورة أن يكون خاضعا ومسؤولية العسكريين فقط، وإنما المصريون جميعا معنيون به أيضا، ومن ثم فإن الاختيار جاء من التيار المدني. الثالثة تتمتع الدكتور فايزة أبو النجا بعلاقات دولية قوية خاصة في أفريقيا وآسيا، وتقف بقوة ضد المخططات الأمريكية في المنطقة وتعرف خبايا ومصادر حنفيات التمويل الأجنبية ومسارها في الداخل. ونظرا لذلك فإن تعيين فايزة أبو النجا أغضب أمريكا كما أنه كشف الوجوه المتعاونة معها في الداخل، الذين يتلقون تمويلات كبيرة».

الرئيس لا يحتاج إلى تقديم
مبررات في اختيار مستشاريه

ولكن كل ما أشرنا إليه لم يعجب أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مستشار جريدة «الوطن» الدكتور محمود خليل، لذلك رد عليه يوم السبت ذاته في عموده اليومي ـ وطنطن ـ بقوله: «إن من يحتفون الآن بتلك الهجمة الإعلامية الأمريكية على الدكتورة فايزة أبو النجا للتأكيد على كفاءتها وطنيتها، وهو أمر محل احترام، ينسون أن المتهمين الأمريكان في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، التي تطرقت إليها صحيفة «النيويورك تايمز» تم تهريبهم تحت سمع وبصر الحكومة، التي كانت الدكتورة فايزة وزيرة التعاون الدولي فيها، مع التأكيد بالطبع على أن عملية التهريب لا تقع ضمن أعمال التعاون الدولي. أريد أن أشدد من جديد على أن الرئيس لا يحتاج إلى تقديم مبررات، وهو يختار مستشاريه أو أعضاء فريقه الرئاسي، فهو أمام مسؤوليات محددة ومن حقه أن يختار من يشاء لما يريد من المواقع، لأن الشعب سيحاسبه هو في النهاية ولن يحاسب غيره».
الشرع يسمح بأربعة

أخيرا إلى زميلنا وصديقنا الفنان الكبير الموهوب حلمي التوني ـ ناصري ـ الذي أخبرنا يوم الأحد في «التحرير» أنه شاهد بعينيه الاثنتين وسمع بأذنيه الاثنتين أيضا مهرجا يسأل أحد المشايخ.
ـ هل يجوز الجمع بين وزيرين للداخلية؟ فرد عليه مطمئنا
ـ الشرع يسمح بأربعة.

نحن شعوب هامشية لا تسهم
في مسيرة الحضارة البشرية

ثم ننتقل إلى «الشروق» عدد أمس الاثنين ومقال الكاتب عمرو حمزاوي عن حروب وصراعات العرب التي لا تنتهي يقول: « ليست هذه هي المرة الأولى التي تبدو بها بلاد العرب كأكثر مناطق عالمنا عنفا وصراعا وانفجارات متتابعة، تتجاوز تداعياتها حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتفرض على ملفات السلم والأمن العالميين تحديات كبرى.
في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين، كانت أوروبا بحروب وصراعات قواها الاستعمارية وتكالبها على الأرض والثروة داخل وخارج القارة الصغيرة في المساحة (نسبيا) والفقيرة في الموارد (نسبيا أيضا) هي المسرح الأول للعنف وللصراع ولتصديرهما عالميا، وتحملت مسؤولية الزج بالإنسانية إلى محطتي الدماء والدمار الأبشع في تاريخها المعلوم، الحرب العالمية الأولى 1914 ــ 1918 والحرب العالمية الثانية 1939 ــ 1945. إلا أن عقود النصف الثاني للقرن العشرين والسنوات التي انقضت من الألفية الجديدة شهدت انتقالا للحروب وللصراعات بعيدا عن القارة الأوروبية، وبعيدا عن المراكز العالمية المهيمنة في أمريكا الشمالية وفي أراضي الاتحاد السوفييتي السابق، إلى حيث بلدان المستعمرات القديمة أو بلدان العالم النامي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد السوفييتي ولا القوى الأوروبية غير مسؤولة عن ذلك، وهي التي أشعلت الحروب بالوكالة.
طوال عقود النصف الثاني من القرن العشرين والسنوات المنقضية من الألفية الجديدة كان نصيبنا نحن في بلاد العرب من الحروب والصراعات أكبر بكثير من جميع مناطق العالم النامي الأخرى، بل فرضت علينا عبر الاستعمار الاستيطاني الذي تمثله إسرائيل وبانتشار القواعد العسكرية للقوى الكبرى (خاصة الولايات المتحدة الأمريكية) استمرارية لظواهر متقادمة في العلاقات الدولية كانت في سبيلها إلى الانزواء، كنظام الاستيطان والفصل العنصري في جنوب أفريقيا وكالقواعد العسكرية البريطانية والأمريكية التي كانت تغطي مواقع كثيرة في الشرق والغرب والجنوب والشمال وتراجعت تدريجيا.
تحولت بلاد العرب إلى منطقة الحروب والصراعات الأكثر خطرا في العالم ومازالت، ولم يتوقف لا التدخل المستمر للقوى الكبرى ولا الدور المدمر الذي تلعبه إسرائيل، وتواكبت معهما إلى اليوم هيمنة نظم مستبدة أو سلطوية على مقدرات الشعوب العربية وأنتجت ثلاثية التدخل الخارجي والاستعمار الإسرائيلي والاستبداد، بالإضافة إلى انتشار فكر التطرف وتراجع قيمة المعرفة والعلم والحرية شيوعا لظواهر الإرهاب والعنف والصراعات الأهلية.
مازلنا جميعا في هذه الخانة السلبية، التي تجعل منا شعوبا هامشية لا تسهم في مسيرة الحضارة البشرية ولا تفعل إلا أن تتحمل الأكلاف الكارثية للحروب وللصراعات وأن تحمل العالم شيئا منها من دون أن تظهر له أن سياسات القوى الكبرى وسياسات إسرائيل مسؤولة، على الأقل جزئيا، عما نحن به. مازلنا جميعا في هذه الخانة السلبية، التي لن نغادرها ما لم ندرك حتمية مواجهة التدخل الخارجي ومقاومة استمرار الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والتخلص من الاستبداد والسلطوية. حينها فقط ستستقر الأوطان وتتماسك الدول والمجتمعات ويستعيد المواطن حقوقه وحرياته، حينها فقط ستتراجع الحروب والصراعات ويزول الإرهاب والعنف».

لا يمكن للمنظمات غير الحكومية
أن تعمل إلا بوجود حكومة قوية ومستقرة

لماذا مات الكلام عند الكاتب نجاد البرعي في جريدة «الشروق» عدد الاثنين نفسه، هذا ما سيجيبنا عنه الكاتب قائلا: « نُقل عن السفير هشام بدر قوله «إن هناك 47 ألف منظمة أهلية في مصر تعمل بكل حرية»، مشيرا إلى أن من بين الحقوق الأساسية غير القابلة للتقييد في الدستور، الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
استند الرجل في ما قاله على أن «المادة 75 من الدستور المعدل كفلت حق إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار، ومنعت التدخل الإداري في عملها إلا بحكم قضائي». وفقا لتغطيات صحافية فإنه أضاف «أن إخطار المنظمات غير الموفقة لأوضاعها بالإغلاق استتبعه بيان من وزارة التضامن الاجتماعي في 26 اكتوبر/تشرين الأول تؤكد أنه جارٍ حصر الكيانات غير المسجلة تمهيدا للتواصل معها لمساعدتها في توفيق أوضاعها، الأمر الذي يعتبر ايمانا من الحكومة بدور العمل الأهلي في مصر والاحترام الكامل لسيادة القانون». ما قاله مساعد وزير الخارجية في جنيف الاسبوع الماضي لا يعبر عن حقيقة الوضع في القاهرة. العلاقة بين المنظمات الحقوقية و«أجهزة ذات طبيعة خاصة في الدولة» تمر بمرحلة صعبة. عمليات الاغتيال المعنوي والترويع لقــــادة في تلك المنظـــمات تتواصل، تستخدم فيها بعض وسائل الإعلام القريبة من تلك الأجهزة، التضييق على عملها أصبح هو القاعدة. لا يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تعمل إلا في وجود حكومة قوية ومستقرة تقبل التعاون معها، ولا يمكن لحكومة ان تبني دولة القانون بغير منظمات مستقلة تنظم رقابة شعبية على الموظفين العموميين وأعمالهم، والسياسات التي تتبعها الحكومة وجدواها.
الحكومات الديمقراطية تعرف ان بعض مسؤوليها سوف يحاولون انتهاك الدستور والقانون بسبب السلطة الواسعة التي يتمتعون بها وضعف الرقابة عليهم. المواطنون يمكن لهم عبر المنظمات غير الحكومية ان يكونوا شركاء في صنع وتقييم السياسات العامة وليسوا منفذين لها أو مستفيدين منها فقط. الحوار بين الدولة و«أجهزتها» وبين المنظمات الحقوقية أصبح ضروريا. يجب ان تعترف الدولة انها تلقت أكثر من ثلاثمئة توصية لتحسين سجلها «الصعب» في مجال حقوق الإنسان، وأن أهم التوصيات تدور حول «مكافحة التعذيب، ورفع القيود عن العمل الأهلي، وإلغاء قرار الحكومة الأخير الصادر بحق المنظمات غير المسجلة لدى وزارة التضامن، والحد من القوانين والتشريعات المقيدة لحرية التجمع والتظاهر السلمي، خاصة قانون التظاهر، ووضع آلية للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب». ميادين تستطيع المنظمات الحقوقية ان تساعد الدولة على إحراز تحسن لافت فيها إن توافرت لدى الدولة الرغبة والإرادة. المنظمات الحقوقية لا يمكن ان تكون أقوى من الدولة، ويجب الا تدخل في صراع مع الدولة. ان ارادت الدولة التعاون معها على قاعدة الحرية في ظل قانون يتوافق مع الدستور، فإن ذلك سيساعد على تحسين سجل مصر المتدني في مجال حقوق الانسان خلال الأربع سنوات المقبلة. بغير ذلك، فإن تلك المنظمات مدعوة لتجميد انشطتها والتوقف عن العمل والانسحاب. قامت بواجبها، وعندما يرغب المصريون في أن تعود للدفاع عنهم، عليهم واجب الدفاع عنها وحمايتها. مات الكلام».

الفتاوى

وإلى الفتاوى من جريدة «عقيدتي» الدينية التي تصدر كل ثلاثاء من دار التحرير القومية ويشرف على الصفحة زميلنا موسى حال، حيث أرسل صاحبنا أحمد فؤاد من مدينة بورسعيد يسأل:
ـ ما هو شعور الإنسان لحظة الموت؟
ورد عليه الشيخ محمد زكي الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر قائلا: عندما تأتي لحظة الاحتضار يعرض على الإنسان شريط حياته، فإن كان مليئا بالحسنات استبشر وجهه لأنه تارك ما في الدنيا إلى ما هو خير منه، وإن كان شريط حياته سيئات اكفهر وجهه، ولذلك يقال فلان خاتمته حسنة أو خاتمته سيئة لماذا؟ لأن الروح ساعة تقبض لتترك الجسد على ما يراه ساعة فراقها، فإن رأى نعيما كان ضاحكا ومستبشرا، وإن رأى جحيما كان منقبضا مكفهرا، وساعة الغرغرة يعرف الإنسان يقينا أنه سيموت لأنه يرى أشياء كثيرة لم يكن يراها، يرى ملائكة الموت ولذلك فإن حالته تكون على حسب عمله مستبشرا أو مكفهرا، ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول «إن الذين لا يرجون لقاءنا» (سورة يونس).
ومن هنا يعرف أنهم لم يقــــدموا شـــيئا لهذه اللحظة لماذا.. يقول الحق سبحانه وتعالى، «إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» (7: يونس) إذن فأول الأسباب لكراهية هؤلاء الناس للقاء الله سبحانه وتعالى أنهم رضوا بحياتهم الدنيوية فعملوا لدنياهم ولم يعملوا شيئا من أجل الله، والله سبحانه وتعالى سمى الدار الحياة الدنيا ولا يوجد اسم أقل من ذلك يعطينا حقيقة هذه الحياة، وهو انها والمقابل للحياة الدنيا هي الحياة العليا التي يريدها الله لنا».

فتوى حول المحادثات الإلكترونية بين الجنسين

ويوم الخميس ومن صفحة أنت تسأل والإسلام يجيب في «اللواء الإسلامي» التي يشرف عليها زميلنا عبد العزيز عبد الحليم أرسل صاحبنا فتحي عبد الحميد من مدينة بنها يسأل:
ـ ما حكم الدين في المحادثات بين الشباب والفتيات على ما يسمى «الشات» ومتى يكون حلالا ومتى يكون حراما؟ ورد على سؤاله الدكتور القصبي زلط قائلا:
«لقد أصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم فيها المحادثات الالكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فتوى صحيحة لأن المحادثة تكون حلالا إذا كانت في أمور مشتركة كالتعليم والتعلم والسؤال النافع الهادف، لكن لا يحق محادثة الرجال والنساء عبر «الشات» للدردشة التي لا هدف من ورائها إلا التسلية، وقد يؤدي ذلك إلى ارتكاب الفاحشة والمعاصي، ويكون هذا التحريم من باب صد الذرائع وقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وبالتالي لا يجوز المحادثة الالكترونية بين شاب وفتاة ورجل وامرأة أجنبيين عن بعضهما بعضا إلا في الضرورة، لما فيها من فتح أبواب العبث والشر، ومدخل من مداخل الشيطان.
ولقد امتدح الله تعالى المعرضين عن هذه الأفعال بقوله «والذين هم عن اللغو معرضون»، على أنه لا يجوز إرسال الفتاة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها وحفظا لكرامتها وعرضها خاصة وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة».
&