الحل السياسي في سوريا لا يزال بعيدًا

بهية مارديني: لم تعلن الهيئة العليا للمفاوضات، المجتمعة في الرياض، عن موقفها الرسمي بخصوص المشاركة في مباحثات السلام بين النظام السوري والمعارضة في جنيف، فيما نصب مجموعة من الناشطين والناشطات خيمة أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بمشاركة بعض من أسماهم الموفد الأممي ستيفان ديمستورا بـ " المستشارين"، وسط استبعاد حل سياسي قريب في سوريا، لا سيما في ظل تناقض رغبات الأطراف الدولية من "طبيعة الحل وأسماء المشاركين".

&

وعلمت "إيلاف" من مصدر في الرياض أنه تمت اضافة شخصيات الى صفوف الوفد المفاوض الذي قررته الهيئة العليا للمفاوضات واستبدال شخصيات تردد أن من بينها مصطفى علوش، ممثل جيش الاسلام وكبير المفاوضين والذي تعتبره روسيا "ميليشيا ارهابية"، فيما كان مع فصيل أحرار الشام جزءا من مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية، فيما أكد المصدر اضافة اسم الشيخ معاذ الخطيب الى الوفد واستبدال الفنان السوري جمال سليمان الذي اعتذر عن الانضمام لوفد التفاوض بخالد المحاميد عضو مؤتمر القاهرة.

&

&

واعتبر منذر خدام القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، والتي تعتبر جزءا من مؤتمر الرياض والهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض "أن تصريحات جورج صبرا ورياض حجاب بعدم الذهاب إلى جنيف3 غير مقبولة، وإن اشتراط الذهاب بتحقيق بعض بنود قرار مجلس الأمن المتعلقة بالمطالب الانسانية قول حق يراد به باطل"، وقال: "على ما يبدو يريد بعض اللاعبين الصغار الاقليميين وضع العصي بعجلة العملية السياسية"، في اشارة الى تصريحات الحكومة التركية.

&

ويتلخص الموقف التركي بما قاله الرئيس رجب طيب إردوغان بهذا الخصوص إنه سيكون من الصعب "أن تحضر المعارضة السورية المعتدلة محادثات السلام التي تعقد في جنيف دون وقف لإطلاق النار لإيقاف القصف الروسي لمقاتليها"، وأضاف: "يمثل قصف روسيا المستمر لمناطق المعارضة على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للمعارضة"، معتبرا أن المشاركة من دون وقف إطلاق النار ستكون "خيانة لمن يقاتلون."

&

وقال خدام: "نكرر أنه على طاولة المفاوضات يمكن طرح كل شيء وخصوصا المسائل الانسانية وفي حال عدم تلبيتها يمكن تعليق المشاركة في المفاوضات"، وتساءل: "ثم لماذا لا تبادر الهيئة العليا للمفاوضات بتقديم المثل على حسن النية وذلك بالطلب من بعض أعضائها إطلاق سراح بعض الموقوفين والمختطفين لديهم وفي مقدمهم رزان زيتونة ورفاقها"، فيما أكد مصدر مستقل لـ"إيلاف" وصول أعضاء في هيئة التنسيق الى جنيف.

&

&

من جانبه، طالب "مجلس سوريا الديمقراطية" مجلس الأمن والدول المشاركة في تفاهمات فيينا ومختلف أطراف الصراع، بالمشاركة الفاعلة والعاجلة لتحقيق الإجراءات التالية، والآليات المشتركة لتنفيذها، ضمن مبدأ الإلزام والالتزام والاحترام، وبأجندة زمنية واضحة، وذلك بدعم وغطاء دولي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

&

ومجلس سوريا الديمقراطية هو عبارة عن تجمع أكراد وعرب أحزاب وتيارات من بينها الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يرأسه صالح مسلم والذي كان حضوره في جنيف اشكاليا بين الدول وخاصة تركيا وروسيا، حيث تعتبره انقرة ارهابيا، فيما تصر موسكو على وجوده.

&

وقال ابراهيم ابراهيم، المسؤول في المكتب الاعلامي لأوروبا في الاتحاد الديمقراطي الكردي، في تصريح لـ"إيلاف": "نحن لنا ما لغيرنا ولن نكون ملحقين"، وكشف عن تأسيس وفد "الديمقراطيين العلمانيين"، وقال أرسلنا قائمة من 30 اسما للمسؤول الاممي ستيفان دي مستورا لاضافتها للمفاوضات، كما والتقى مجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلي عدة دول في لوزان ورفضوا استبعاد أي مكون أو تيار من المشاركة في مفاوضات جنيف.

&

وشدد ابراهيم "اننا غير مرتبطين الا بأنفسنا" في اشارة الى رفض اعتبارهم قائمة روسية، وقال: "لم يعد مهما ان شاركنا في جنيف أم لا لأنه كما يبدو التحضير غير سوري والمواضيع غير سورية وحتما القرارات في النهاية غير سورية".

&

وقال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان توضيحي لقراءته حول اجراءات بناء الثقة، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنه لا بد من "الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات على كافة الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الموافقين على قرار مجلس الأمن والمفاوضات. واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية. مع بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري، والذي سينشر في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد.

&

وطالب "بالتزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية. تتعهد الدول الإقليمية والدولية احترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته. ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند".

&

وأشار الى ضرورة "البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على أن يكون إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى خلال أسبوعين من بدء التفاوض. وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين. وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند".

&

&

وطالب المجلس الوفود المشاركة في المفاوضات الاتحاد الأوروبي والدول التي لجأت إلى هذا الأسلوب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لما يترتب عليها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.

&

وقال يجب أن "تتعهد الوفود المشاركة بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن الموقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإداري الضروري تمهيدا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية والسماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي و ضمان عمل الصحافيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الاغاثة الإنسانية في جميع المناطق".

&

وطالب المجلس "التعهد بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سوريا في كافة المناطق، ومساعدتها في إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين وإلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والاحكام الاستثنائية وتلك التي صدرت من محاكم عادية على خلفية الأحداث منذ 18 آذار 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها. وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب و متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسفي لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية".

&

واخيرا طالب بالعمل الجاد من أجل السير قدما في تحقيق كل ما يخفف من معاناة الإنسان السوري ويوقف الدمار والحصار والتشريد والتجويع.