قسم المتابعة الإعلامية أبرزت صحف عربية بنسختيها الورقية و الإلكترونية مغزى القانون الأمريكي الذي أتاح مقاضاة السعودية.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر بشكل نهائي منذ أيام القانون الذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة المسؤولين السعوديين على الأضرار التي لحقت بهم على الرغم من استخدام البيت الأبيض حق النقض.

يرى بعض المعلقين أن إسرائيل هي التي وقفت وراء تمرير القانون، بينما يتخوف آخرون من تأثير أي توتر في العلاقات السعودية-الأمريكية على المنطقة العربية.

"محك غير مسبوق"

يقول محمد العوين في الجزيرة السعودية: "إن الغاية من هذا القانون الاستعماري المزيف هي استهداف المملكة في اقتصادها وفي قرارها السياسي، وتشكيل جبال من المخاوف والقلق لتربكها في مسيرتها الحضارية وتشغلها عن أداء دورها الريادي العربي والإسلامي وتعطيل تنميتها وتقدمها المدني بتحميلها أرتالا من الديون والاستحقاقات المالية غير المبررة تقدر بثلاثة ترليونات من الدولارات كتعويضات مزعومة".

ويضيف: "يستوجب القانون المزيف أيضا تشكيل دوائر مرعبة من التهديدات الجوفاء بالحصار أو المحاكمات المدعاة".

بنبرة مماثلة، يقول عبد الله السعدون في الرياض السعودية: "علينا ألا نستبعد أن إسرائيل واللوبي اليهودي القوي في أمريكا والمسيطر على الكونغرس وراء هذا القانون للإضرار بالمملكة، وإضعافها اقتصادياً وتخريب علاقتها المتميزة مع أمريكا، وهي الدولة العربية الوحيدة التي لها ثقل سياسي واقتصادي وعسكري، وهذا يعني أن علينا أن ندرس آثار هذا القانون على المدى القريب والبعيد، وأن نبادر إلى التصدي له بخطوات كثيرة".

وفي الصحيفة ذاتها، يقول عادل الحربي: "القانون سيئ الذكر أصبح نافذاً ومواجهته تتطلب أن نفكر خارج الصندوق؛ بعيداً عن العنتريات التي أضاعت نصف العرب، والرومانسيات التي أضاعت النصف الآخر، المواجهة يجب أن تكون بحجم التهديد بحيث لا نسمح بالارتجال ولا بالمجاملة".

ويضيف الكاتب متسائلاً: "لماذا لا نتحدث عن حاجة العالم الى مزيد من الإيضاح؛ حول الفريق المكلف بالتحقيقات في احداث الحادي عشر من سبتمبر؟ وكيف تم تشكيله؟ ومن هم أعضاء هذا الفريق؟ وكيف تمت التحقيقات؟ وهل تمت في غوانتانامو أم في سجن أبو غريب أم في ساحة حرة تحت الشمس؟".

ويضيف الكاتب: "قانون جاستا يجب ألا يخيفنا، بل يجب أن يكون عاملاً مساعداً للمزيد من الإصلاحات الداخلية في كل المجالات والإسراع في وتيرتها".

في الرأي الأردنية، يقول سامح المحاريق أن القانون وضع العلاقات السعودية-الأمريكية "على محك غير مسبوق"، مشيراً إلى أن "الحليفان التاريخيان يواجهان اليوم احتمالات تصعيد يمكن أن تؤثر على المنطقة ككل، وألا تنحصر في السعودية".

يضيف الكاتب: "يأتي إقرار القانون ليمثل ضربة موجعة تستلزم إعادة تقييم التحالفات العربية في الداخل الأمريكي والتي أتت عادة بصورة كلاسيكية من دون أن تشتمل على أي قيمة مضافة في عملية الاستحواذ على صناع القرار في الولايات المتحدة".

أما في الأهرام المصرية، يقول أحمد سيد إن القانون يشكل "منعطفاً جديداً في مسيرة العلاقات الدولية والأسس التي قامت عليها".

يتابع الكاتب: "إن خطورة القانون ليست على السعودية فقط، والتي يجب أن يقف العرب جميعاً معها، وإنما في هدم أسس العلاقات الدولية وخلق مناخ جديد من التوتر نابع من الدولة التي تقف على رأس هرم النظام الدولي والتي تسببت سياساتها فيه، كما تتسبب تشريعاتها الوطنية في تصاعده".

في الخليج الإماراتية، يقول عبد الحسين شعبان: "يخالف هذا القانون قواعد القانون الدولي الجنائي وقرارات محاكم نورنمبرغ وطوكيو العسكريتين، حيث تمت محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم، ولم تحاكم دولهم، علماً بأن قرارات الحرب وجرائمها والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، كانت بعلم وتخطيط أعلى المستويات في الدولتين".

ويتابع: "جدير بالذكر أن لجنة التحقيق كانت أصدرت تقريرها في عام 2004 مؤكّدة فيه أنه لا يوجد دليل على تورّط المملكة العربية السعودية (كدولة) ولا أي من المسؤولين الكبار في الحكومة، قاموا بتمويل تنظيم القاعدة، لكن جزءًا من التقرير ظل سرّياً سنوات طويلة".