تونس: أصدرت محكمة تونسية الأربعاء أحكاما تراوحت بين السجن 7 سنوات نافذة والإعدام ضد عشرات من المتهمين بقتل ثمانية جنود تونسيين سنة 2013 بجبل الشعانبي في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.

يلاحَق في هذه القضية 76 متهمًا، بينهم 69 هاربون، ومعظمهم جزائريون، وستة تونسيين موقوفين، وتونسي واحد طليق، بحسب سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية.

وقال السليطي لفرانس برس ان محكمة تونس الابتدائية قضت فجر الاربعاء بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الطليق، وبإعدام واحد من الموقوفين الستة وسجن ثان مدة 13 سنة نافذة وسجن الأربعة المتبقين 7 سنوات نافذة.

وأضاف ان المحكمة أصدرت احكاما غيابية "تراوحت بين السجن 40 عاما والإعدام" ضد بقية المتهمين الهاربين، وبينهم الجهاديان التونسي سيف الله بن حسين، والفرنسي-التونسي ابو بكر الحكيم. وأوقفت تونس تطبيق الاعدام منذ 1991، إلا ان القضاء يواصل النطق بهذه العقوبة في قضايا القتل والارهاب.

وأدانت المحكمة المتهمين في هذه القضية بموجب قانون مكافحة الارهاب والقانون الجنائي، ووجهت اليهم بالخصوص تهم "القتل العمد مع سابقية القصد" و"المشاركة في القتل" وفق سفيان السليطي. وسيف الله بن حسين المعروف باسم "ابو عياض" هو مؤسس جماعة "أنصار الشريعة" الجهادية التي صنفتها تونس وواشنطن في 2013 تنظيما "ارهابيا".

وقد هرب ابو عياض الى ليبيا في 2013 وفق وزارة الداخلية التونسية التي رجحت ان يكون قتل هناك في العام نفسه خلال غارة اميركية على مواقع لجهاديين. لكن لا يعرف حتى اليوم بدقة ما اذا كان ابو عياض على قيد الحياة أم لا. أما ابو بكر الحكيم، فهو متهم باغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد، والنائب الناصري العروبي في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) محمد البراهمي. واغتيل بلعيد يوم 6 فبراير 2013 والبراهمي يوم 25 يوليو 2013.

وفي ديسمبر 2014 اعلن أبو بكر الحكيم في شريط فيديو نشر على الانترنت انضمامه الى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، ومسؤوليته عن اغتيال بلعيد والبراهمي. وكان بلعيد والبراهمي معارضين بارزيْن لحركة النهضة الاسلامية التي سيّرت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

وفي 29 يوليو 2013 قتل مسلحون، مع موعد الإفطار في شهر رمضان، ثمانية جنود في كمين بجبل الشعانبي (اعلى قمة في تونس) من ولاية القصرين (وسط غرب). وأعلن القضاء العسكري ان المسلحين جردوا الجنود، بعد قتلهم، من اسلحتهم وبزاتهم العسكرية و"ذبحوا" خمسة منهم، في حادث غير مسبوق في تاريخ المؤسسة العسكرية بتونس.

وشرع القضاء التونسي في النظر في قضية قتل الجنود الثمانية منذ ديسمبر 2014. وأرجأ القضاء البت في القضية مرات عدة.