الامم المتحدة: اكد تقرير لخبراء الامم المتحدة ان اسلحة مصدرها اسرائيل واوروبا الشرقية تصل الى اطراف النزاع في جنوب السودان وتمر خصوصا عبر اوغندا.

وبحسب التقرير فان الخبراء تلقوا "معلومات جديدة حول نقل اسلحة" يعود آخرها الى العام 2014 باتجاه الجيش الحكومي وكذلك انصار نائب الرئيس السابق رياك مشار في تاكيد لوجود شبكات منتشرة في المنطقة.

وارتكز الخبراء بالخصوص على اسلحة استعادتها بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من انصار مشار، وعبر انصار مشار في اغسطس 2016 الى الكونغو الديمقراطية بعد طردهم من جوبا اثر معارك عنيفة مع القوات الحكومية.

واهتم الخبراء خصوصا بكمية اسلحة خفيفة من صنع اسرائيلي بيعت في اوغندا العام 2007 قبل نقلها الى جيش جنوب السودان ثم استولى عليها انصار مشار.

وافاد التقرير ان "واقعة تعرف الخبراء على ثلاثة من هذه الاسلحة التي تحمل ارقاما متتالية، من قرب يؤدي الى استخلاص انها جزء من كمية سلاح اكبر نقلت من اوغندا الى جنوب السودان".

كما ذكر الخبراء بتوقيف مليونير بولندي مقيم في جزيرة ايبيزا شرق اسبانيا، واشتبهت السلطات الاسبانية في انه زود جنوب السودان باسلحة ثقيلة.

شراء أسلحة

وبحسب الشرطة الاسبانية فقد كان يدير مجموعة شركات لديها صلات بالمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، تمكن عبرها من شراء اسلحة من السوق السوداء وخصوصا من اوروبا الشرقية.

وبحسب معلومات قدمتها اسبانيا الى الخبراء الشهر الماضي، فان هذه الاسلحة تعاقد عليها انصار مشار عبر وسيط في السنغال و"تم تسليم جزء من الصفقة على الاقل".

وتتعاون الامم المتحدة مع السلطات الاسبانية لتاكيد مصدر الاسلحة واستخداماتها في جنوب السودان.

كما اورد التقرير ان شحنة من اربعة آلاف بندقية هجومية بلغارية تم تسليمها في يوليو 2014 الى وزارة الدفاع الاوغندية.

وتولت الوساطة في الصفقة شركة مسجلة في كامبالا (بوساسي لوجستكس) يديرها المواطن البلغاري فاليري كوبيشن.

واضاف التقرير الدولي "ان هذه الاسلحة وذخائرها تم نقلها لاحقا الى جنوب السودان" كما مرت اسلحة اخرى بالطريقة ذاتها الى هذا البلد لاحقا.

وكان مجلس الامن الدولي هدد بفرض حظر اسلحة على جنوب السودان لكن بعض اعضاء المجلس وخصوصا روسيا، تتردد ازاء ذلك او تعارضه.