تحل الكفاءة في آخر سلم المعايير التي تحكم اختيار الكويتيين نوابهم في مجلس الأمة، على الرغم من أن الخطب الرنانة كلها تشدد على أهمية حسن الاختيار اعتمادًا على درجة الكفاءة والتعليم. فالرابط العائلي القبلي يحل أولًا.

إيلاف من الكويت: بلغ عدد المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية الكويتية، المقررة في 26 نوفمبر المقبل، في اليوم السابع من فتح باب الترشح، 30 شخصًا، بينهم سيدتان، ليصل إجمالي المتقدمين إلى 321 مرشحًا ومرشحة.

الخامسة الأكثر ترشحًا
وحظيت الدائرة الانتخابية الخامسة بالعدد الأكبر من طلبات الترشيح، بواقع 11 مرشحًا، تلتها الدائرة الرابعة بستة مرشحين، ثم الدائرتان الأولى والثانية بخمسة مرشحين عن كل دائرة، في حين سجل ثلاثة مرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة.&

وبمقارنة عدد مرشحي ومرشحات انتخابات (أمة 2016) بانتخابات مجلس الأمة في عام 2013 تبيّن أن عدد الطلبات في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (2013) بلغ 33 مرشحًا، بينهم سيدة واحدة، وحظيت الدائرة الخامسة بالنصيب الأكبر، بواقع 19 مرشحًا، تلتها الدائرة الأولى بسبعة مرشحين.

وسجلت الدائرة الانتخابية الثالثة آنذاك خمسة مرشحين، فيما جاءت الدائرتان الثانية والرابعة في المرتبة الأخيرة، بواقع مرشح واحد فقط.

تجري انتخابات (أمة 2016) وفقًا للمرسوم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق الآتي: "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلًا التصويت لأكثر من هذا العدد".

يتبع قبيلة أو أسرة
في زحمة الترشيحات، هل يحسن الكويتي الاختيار الانتخابي؟، بحسب "الجريدة" الكويتية، على الرغم من أن معيار الكفاءة يفرض نفسه في الخطب الرنانة والسيرة الذاتية للعديد من المرشحين، فإن الواقع يقول عكس ذلك.

نقلت الصحيفة عن خضر البارون، أستاذ علم النفس في جامعة الكويت والمرشح لمجلس الأمة، قوله: "ينبغي أن يكون المرشح فاهمًا القوانين المختلفة ودستور الكويت والتشريعات التي أصدرتها المجالس السابقة، ملمًّا بالمعلومات، يسعى إلى مصلحة البلد وتغليب مصلحتها على المصلحة الشخصية، بعيدًا عن الفئوية والعصبية، ويدعو إلى لحمة المجتمع، ويسعى دائمًا إلى إصدار قوانين تخدم وطنه ومجتمعه".

أضاف: "معظم المرشحين يتبعون قبيلة أو أسرة، ويتم اختيارهم بناء على جماعتهم، وقد يكونون تابعين لأجهزة خارجية"، لافتًا إلى أن "الواقع معروف بسعي المرشح بعد اختياره نائبًا لإرضاء تياره السياسي أو الديني أو الاجتماعي".

أردف: "إذا تم الاختيار بشكل قبلي أو فئوي، فإن نتيجة الانتخابات تكون كما هي لا تتغير، فيكون النائب المنتخب ابن عم أو ابن قبيلة أو من الجماعة، ويظل الواقع كما هو، لا تغيير ولا تنمية حقيقية".

الكفاءة خامسًا
وقال عدنان الشطي، أستاذ علم النفس في جامعة الكويت: "يتم اختيار المرشح حاليًا وفق خمسة معايير، المعيار الأول هو درجة القرابة أو الدرجة العائلية أو القبيلة، والثاني هو الدافع المالي، فعندما يدفع المرشح للناخب يتم اختياره في سباق الترشح بناء على ما قام بدفعه من أموال، والمعيار الثالث هو معيار الزمالة والصداقة، فكثير من الناس يعطي للمرشح صوته، لأنه صديقه أو زميله، المعيار الرابع هو تشجيع الربع للمرشح، فالمرشح يكون من أبناء الربع، لذلك يتم اختياره، والمعيار الخامس، وهو أهم معيار لاختيار المرشح، هو الكفاءة، ومع الأسف، وعلى الرغم من أنه أهم معيار، فإنه أتى في المرتبة الخامسة في ذيل معايير اختيار المرشح من قبل الناخبين".

أضاف: "بناء على هذه المعايير، سيأتي مجلس الأمة المقبل كما هو، ولن يتغيّر كثيرًا، لأن معايير الاختيار لم تتغيّر، وإن كانت هناك معارضة، فستكون شكلية، وستتغيّر بعض الأسماء فقط، وإن تغيّر الشكل نسبيًا فلن يتغيّر الاتجاه، لأن الهدف من مجلس الأمة هو ضرب الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع، لتبقى طبقة الأغنياء كما هي".

المنبر يقاطع
إلى ذلك، أعلن المنبر الديمقراطي عدم مشاركته في انتخابات أمة 2016، وحثّ في بيان له الناخب الكويتي الراغب في المشاركة في هذه الانتخابات على حفظ سلامة الوطن واستقراره ووحدته وتطوره، باختيار مرشحين يحسن الظن بهم وبصدقيتهم، يدعمون مشروعًا وطنيًا يكفل تحقيق التصالح والوحدة الوطنية، على أن يتضمن هذا المشروع:

- تعديل النظام الانتخابي الحالي وتطويره، بما يدفع بالعمل الجماعي المنظم وفق الرؤى والدوافع الوطنية، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتغيير جذري كامل يقوم على "القوائم الانتخابية النسبية"، بما يفسح المجال أمام مشاركة شبابية كبيرة وبكلفة مالية أقل.
- إلغاء أية قوانين من شأنها تقييد الحريات العامة، سواء حرية التعبير أو التجمع.
- إصدار قانون عفو عام يشمل جميع سجناء ومتهمي الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام، جاءت في ظل احتفان سياسي، ساهمت السلطة بشكل مباشر في صنعه وتأجيجه.

- تعديل قانون الجنسية بما لا يسمح بإسقاط جنسيات المواطنين وسحبها إلا بناء على حكم قضائي بجريمة تزوير، وإلغاء القرارات السابقة بهذا الشأن.
- الدعوة إلى مؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع فعاليات المجتمع ونخبه، يتناول الأوضاع العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، للخروج بحلول عملية وواقعية لمواجهة معوقات التطور والإصلاح الحقيقي، بما يضمن ويكفل استقرار الوطن واستدامته.

وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي بابتعاد السلطة عن أي شكل من أشكال التدخل في اختيارات الناخب وتحديد رأيه، ووقف أية محاولة لتقويض سلطة على حساب أخرى، وفتح المجال أمام مفهوم "الحكومة الشعبية" ذات الطبيعة البرلمانية، بمشاركة الكفاءات النوعية لا المحاصصات السياسية والاجتماعية.

&

&