الامم المتحدة: مدد مجلس الامن الدولي الاثنين مهمة لجنة للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا لمدة اسبوعين للسماح بالتفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام. 

وايد المجلس بالاجماع قرارا تقدمت به الولايات المتحدة للتمديد لمدة اسبوعين مع اقتراب مواجهة محتدمة حول نتائج التحقيق الذي استمر عاما واظهر ان الحكومة السورية استخدمت الاسلحة الكيميائية. 

وخلصت اللجنة التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في الامم المتحدة الى ان القوات الحكومية شنت ثلاث هجمات كيميائية على قرى في 2014 و2015. 

الا ان روسيا رفضت تلك النتائج وقالت انها "غير مقنعة" وقالت انه يجب عدم فرض عقوبات على سوريا بسبب الهجمات بغاز الكلور. 

وتضغط بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سوريا وتقول ان قرارات الامم المتحدة تدعو بوضوح الى ذلك ردا على استخدام اسلحة كيميائية. 

وقال المندوب الفرنسي في المجلس فرانسوا ديلاتر "نحن نعتبر هذا التمديد خطوة ضرورية، ولكنها خطوة اولى". 

واضاف "هناك حالات اكثر لاستخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا، ولذلك فانه مهم للغاية حصول اللجنة لاحقا على عام لمواصلة تحقيقاتها". 

ووافق مجلس الامن على تشكيل ما يسمى بآلية التحقيق المشتركة في اغسطس 2015 لتحديد الجهة التي كانت وراء استخدام غاز الكلور في الهجمات عبر براميل متفجرة. 

ويحظر ميثاق حظر استخدام الاسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور كسلاح. وانضمت سوريا الى الميثاق في 2013 بضغط من روسيا، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 

وقال المندوب الروسي في المجلس فيتالي تشوركين ان اللجنة يجب ان تحقق بشكل اكبر في "الارهاب الكيميائي" الذي تمارسه الجماعات المسلحة وتمدد المهمة لتشمل العراق المجاورة.

ووجدت اللجنة كذلك ان تنظيم داعش استخدم غاز الخردل كسلاح في سوريا في اغسطس 2015.