إيلاف من الرباط: تواجه النائبة البرلمانية المغربية خديجة الزياني التي جمدت عضويتها في حزب الاتحاد الدستوري، تهماً ثقيلة بعد شكوى قدمت ضدها لدى الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة (شمال).

وطالبت الشكوى التي تقدمت بها محامية من اقليم الحسيمة نيابة عن المواطن أشرف بلقاضي وهو أحد أبناء منطقة الريف المغربي، بفتح تحقيق مع النائبة الزياني واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة ضدها وتوجيه تهم التحريض على التمييز والكراهية ومحاولة زعزعة استقرار الدّولة،لها.

وجاء في الشكوى التي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، ان النائبة البرلمانية اهانت سكان منطقة الريف في تعليقها على الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المدن المغربية بعد مقتل المواطن محسن فكري في 28 من أكتوبرالماضي، اذ صرحت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": أعتقد ان الملك الراحل الحسن الثاني كان صادقاً عندما نعث أهل الريف بالاوباش..الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

وأضافت ذَات الشكوى، ان "المشتكى بها تعمل أستاذة في التعليم الثانوي، وهو ماقد يساعدها على بث رسائل العنصرية لطلبتها، وتربيتهم على ذلك،مشيرة في نفس الوقت الى ان الزياني بعد انتخابها نائبة في البرلمان أصبحت جزءاً من السلطة التشريعية المغربية ويجب عليها اخراج قوانين تضبط علاقات المنظومات المؤسسية مع المواطن ومنها قوانين تنزيل اللغة الامازيغية، عِوَض التحريض على الفتنة الحقيقية، وهو ما يهدد استقرار الْوَطَن.

وخلصت الشكوى الى ان تصريحات النائبة البرلمانية تؤسس لثقافة التحقير والاستبعاد والتهميش والإسقاط من سلم الانسانية.

وكان حزب الاتحاد الدستوري المغربي تبرأ من تدوينة نائبته ، قبل ان يجمد عضويتها من جميع هياكل الحزب.