بروكسل: اظهرت ورقة عمل اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس ان الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الاوروبي يعتبر ان اللامركزية في سوريا يمكن ان تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة ست سنوات. 

وتعكس الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر افكار هذه المراة التي تقود دبلوماسية الاتحاد الاوروبي حول المصالحة واعادة اعمار سوريا.

وفي تشرين الاول/اكتوبر، تلقت موغيريني تفويضا من دول الاتحاد الاوروبي ال 28 لبدء حوار حول هذا الشأن مع القوى الكبرى في الشرق الاوسط مثل ايران والسعودية وتركيا، والمعارضة السورية.

واعتبرت الوثيقة ان "التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد ان تعيش في سلام جنبا الى جنب، ضمن اطار سياسي موحد".

واضافت "هذا يبدو اكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب اهلية طويلة (...) مع العلم ان النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع ان لا يؤدي الى الاستقرار على المدى الطويل او الى النمو الاقتصادي المطلوب".

وتحدد الوثيقة الاهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل الى سوريا تنعم بالسلم، وهي "حكومة شرعية مسؤولة"، و"نظام سياسي تعددي" و"جيش وطني موحد".

وتعيد التذكير بان دستور العام 1973 يركز السلطات بايدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة الى دستور عام 1950 الذي يمنح اهمية اكبر للبرلمان.

وبين الاقتراحات، دور اكبر للامركزية، مع اعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها الى المحافظات وعددها 14 حاليا، او الاقضية والنواحي.

وشددت على ان اصلاحات كهذه "يمكن ان تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حاليا مع تجنب خطر تفكك سوريا".

وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية "وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها ان تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية".

 يشار الى ان هذه الوثيقة تطرح اسئلة اكثر ما تقدم حلولا.