تحادث وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند اليوم الإثنين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية ناصر جودة، كما زار مخيّم الزعتري للاجئين السوريين.

نصر المجالي: تركزت محادثات هاموند على آفاق مؤتمر المانحين الدولي الذي تستضيفه لندن يوم الخميس، لبحث الأزمة السورية وتداعياتها وخصوصا في شأن اللاجئين على دول الجوار بما فيها الأردن ولبنان.

ويترأس الملك عبد الله الثاني الوفد الأردني المشارك بأعمال مؤتمر الدول الدولي الرابع للمانحين الذي سيعقد في الرابع من شباط (فبراير)، كما ويجري عددا من اللقاءات على هامش المؤتمر للوصول الى حلول جذرية لمساعدة الأردن في تحمل أعباء أزمة اللجوء السوري.

وكان الملك عبدالله الثاني أكد أهمية مؤتمر المانحين بمشاركة عدد من دول العالم لبحث تداعيات اللجوء السوري، خصوصا على دول الجوار وآليات تقديم الدعم لها لا سيما الأردن.

كما كان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد أن الأردن أعد اطارا شموليا يتضمن عددا من الأوراق وخطط الاستجابة والاستفادة من المجتمع الدولي لدعم الأردن باستضافة اللاجئين السوريين.

وبحسب الامم المتحدة هناك 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول السلطات ان المملكة تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

وكانت بريطانيا أعلنت الاربعاء الماضي ان مؤتمرا للمانحين حول سوريا سوف يضغط على الدول لمضاعفة مساهماتها المالية من اجل التصدي للازمة الانسانية.

وسوف تتناول المحادثات المساعدات التي ستقدم الى حوالى 13.5 مليون شخص في وضع معدم او نازحين في سوريا وكذلك 4.2 ملايين سوري فروا من بلادهم ولجأوا الى بلدان مجاورة مثل الاردن ولبنان.

وحسب مسؤولين بريطانيين، فإن التمويل الموعود ردا على دعوة لجمع 8.4 مليارات دولار لم يبلغ حاليا الا 3.3 مليارات دولار.

اوكسفام تدعو لتقديم دعم "حقيقي"

دعت منظمة اوكسفام للمساعدة الدولية في بيان صدر الاثنين الدول المانحة التي ستعقد اجتماعا في لندن الخميس المقبل الى التزام تقديم دعم حقيقي للاجئين السوريين "وليس مجرد وعود معسولة".

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيانها، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان "على الدول الغنية المجتمعة في لندن هذا الاسبوع الالتزام بتغيير حقيقي يؤدّي إلى تحسين حياة الملايين من السوريين".

واضافت ان "تمويل المساعدات وعروض إعادة التوطين، الضئيلين أصلاً، لا تعدو كونها محض مبادرات رمزية، فيما يتطلع السوريون المعوزون إلى إجراءات حقيقية وليس مجرّد وعود معسولة".

واوضحت انه "فيما قدّمت بعض القوى الدولية مثلاً يحتذى لجهة دعم السوريين الذين ما زالوا يتعرّضون للقتل والتهجير والافقار بمئات الآلاف، لا تزال العديد من الدول مقصّرة جدّاً في هذا المجال".

وبحسب المنظمة فإنه "في العام 2015، لم تسدّد الجهات المعنية سوى نصف المبالغ التي وعدت بها في إطار تمويل النداءات المخصّصة لدعم الشعب السوري ودول الجوار".

واكدت انه "فيما تستمرّ كلّ من ألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة في دعمها السخيّ، لم تقدّم بعض الدول المانحة الرئيسة كقطر والسعودية والولايات المتحدة سوى نسب ضئيلة من حصصها من المساهمة العادلة."

وتابعت "قد زادت كلّ من أستراليا وفرنسا وروسيا من مشاركتها المباشرة في النزاع، إلا أنها أخفقت في تمويل النداءات على المستوى المتوقع منها. ففي عام 2015، لم تقدّم روسيا سوى 1% من حصّتها من المساهمة العادلة في النداءات المتصّلة بالأزمة."

ونقل البيان عن آندي بايكر، المسؤول عن برامج الإستجابة للأزمة السورية لدى أوكسفام قوله "مع انعدام فرص العودة الوشيكة، أضحى اللاجئون عالقين بين المطرقة والسندان: فقد تقلّص الدعم الذي يتلقونه، فيما لم يعودوا قادرين على إعالة أنفسهم بسبب حرمانهم من حق العمل أو الحصول على إقامات سارية المفعول".

واضاف انه "لا يمكن أن يظلّ المشاركون في مؤتمر لندن مكتوفي الأيدي حيال ما يجري".

واكدت المنظمة ان "على الحكومات الأوروبية أن تؤمّن للاجئين السوريين طرق الهجرة الشرعية الآمنة كي لا يضطروا إلى المغامرة بأنفسهم في رحلات الموت التي تعرّضهم لشتى أشكال الإستغلال. كما يجب أن تتاح للاجئين الراغبين في المكوث بدول الجوار فرص الإقامة الآمنة وإمكانية تأمينهم لسبل معيشتهم فيها".