أحصى فريق تابع للامم المتحدة خمس هجمات كيميائية في سوريا، بينها ثلاث هجمات وقعت في ادلب، وواحدة في حماة واخرى في حلب.

نيويورك: أعلن فريق خبراء تابع للامم المتحدة في تقرير رفعه الى مجلس الامن الجمعة انه احصى خمس هجمات كيميائية خطرة "من المحتمل" ان تكون وقعت في سوريا خلال العامين 2014 و2015، مشيرا الى انه لم يتوصل بعد الى تحديد الجهات المسؤولة عنها.
&
وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الامن في آب/اغسطس 2015 التحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور، بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقاته بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
&
وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الاول لهم منذ تكليفهم بهذه المهمة، ان "عملية تحديد الاشخاص الضالعين في استخدام مواد كيميائية كأسلحة هي مهمة معقدة"، مطالبين ب"دعم وتعاون متواصل من جميع الدول".
&
وتضمن التقرير قائمة اولية بخمس هجمات كيميائية محتملة قال الخبراء انهم اعطوا الاولوية للتحقيق فيها، بينها ثلاث هجمات وقعت في محافظة ادلب (في تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وفي قمينس وسرمين في 16 آذار/مارس 2015).
&
كما احصى الفريق "حالتين محتملتين تم تحديدهما"، الاولى في كفرزيتا (محافظة حماة يومي 11 و18 نيسان/ابريل 2014) والثانية في مارع (محافظة حلب في 21 آب/اغسطس 2015).
&
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الاربع الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين ان المتهم باستخدام غاز الخردل في مارع هو تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.
&
وبحسب المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجارك فان الخبراء سيقومون بإعداد "قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها" وسيقومون بعدها بهذه التحقيقات، "بما في ذلك تحقيقات ميدانية"، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن "تنفيذ وإعداد ورعاية" الهجمات الكيميائية، مشيرا الى ان التحقيقات الميدانية ستبدأ في آذار/مارس.
&
ويتألف الفريق المسمى "بعثة التحقيق المشتركة" من 24 خبيرا وقد حدد مجلس الامن ولايته بمدة سنة قابلة للتجديد.
&
ولفت التقرير الى ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية احصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فان "بعثة التحقيق المشتركة" يمكنها تسمية المذنبين.
&
لتحقيق دولي في جرائم ضد الإنسانية في سوريا
كما طالب فريق خبراء يعمل في اطار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة مجلس الامن بتكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في احتمال حصول جرائم ضد الانسانية في سوريا.
&
وعقد "الفريق الاممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي"، الذي يضم خمسة خبراء من المغرب وكندا وكوريا الجنوبية والارجنتين وليتوانيا، اجتماعا في الرباط، وقام بدرس 600 حالة اختفاء قسري في 43 بلدا.
&
وقال ارييل دوليتزكي احد اعضاء الفريق في ندوة صحافية ان "الوضع في سوريا مقلق للغاية، ونحن نعتقد أن هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في هذا البلد، ونود أن يقوم مجلس الأمن بإحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية".
&
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالمسؤولية عن "عمليات إخفاء كثيرة ومنظمة" في سوريا تشكل حسب رأيها "جرائم ضد الانسانية". واوضحت ان اكثر من 60 الف مدني اختفوا منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات.
&
من جهتها قالت حورية اسلامي الرئيسة والمقررة الخاصة لهذا الفريق في تصريح لوكالة فرانس برس عن الوضع في العراق وسوريا "نحن قلقون جدا. قاعدة بياناتنا تضم 16 ألف حالة من العراق. أما سوريا فعدد الحالات قليل جدا، لكن لا يعكس الوضع الحقيقي. (...) نحن نتابع الوضع عن كثب، وقلقون من عدم قدرة العائلات على التقدم بشكاوى".
&
والتقى الفريق ايضا مسؤولين مغاربة وجمعيات وعائلات المختفين قسريا. وعن المغرب قالت حورية اسلامي انه لا يجوز اقفال ملفات نحو 80 حالة في المغرب ما لم يتم التقيد بمعايير الفريق الخاصة بهذا الصدد.
&
وقالت "لدينا قاعدة بيانات تضم 80 حالة (مغربي)، وفريقنا لديه معاييره، وإذا لم يتم احترام هذه المعايير، سواء بالنسبة الى المغرب أو غيره من البلدان، لا يمكن إقفال الملفات" الخاصة بالاختفاء القسري. كما عبّر الفريق ايضا عن قلقه ازاء حالات الاختفاء القسري في جنوب السودان وبوروندي.
&