قالت منظمة العفو الدولية إنها تاسف لـ "التضييق" على حرية التعبير والجمعيات والتجمع في الجزائر اثر تبني تعديل دستوري مؤخرا.
&
وفي تقريرها السنوي الذي نشر الاربعاء لاحظت العفو الدولية ان "السلطات ضيقت على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع" موضحة ان ناشطين وصحافيين "تم توقيفهم وملاحقتهم وسجنهم".
&
واعربت المنظمة عن الاسف لعدم قبول طلبات تسجيل بعض الجمعيات وبينها الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن، ما جعلها في وضع شبه غير قانوني.
&
وحول سياسة الوئام الوطني المعتمدة منذ 2006 لطي صفحة الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي، قالت منظمة العفو الدولية انها لا تزال تطالب ب "العدالة والحقيقة" بشان حالات اختفاء تنسب المسؤولية عنها لقوات الامن.
&
وقالت حسينة اوصديق جيرو في مؤتمر صحافي "لا يمكن ان يكون هناك مصالحة حقيقية الا بشرط الحقيقة والعدالة وجبر الضرر".
&
وتم التاكيد مجددا على سياسة الوئام الوطني في توطئة الدستور الجديد الذي تم اعتماده في 7 شباط/فبراير.
&
ويمنح "ميثاق السلم والوئام الوطني" الذي تم تبنيه باستفتاء في 2005 للمسلحين الاسلاميين "العفو" في مقابل استسلامهم. والقى آلاف منهم سلاحهم وعادوا الى الحياة الاجتماعية المدنية.
&
واضافت جيرو "ان منظمة العفو الدولية تاسف لتكريس هذا الافلات من العقاب الذي يتجاهل طلبات اسر الضحايا".
&
وطلبت سيدتان حاضرتان في المؤتمر هما والدتا شابين فقدا في تسعينات القرن الماضي من الخطباء العمل على تحريك ملف "الاختفاء القسري".
&
وقالت احداهما (السيدة بو عبد الله) "نعرف من نفذ ونعرف الاماكن التي حملوا اليها ابناءنا".
&
وتقدر السلطات عدد المفقودين اثناء الحرب الاهلية بنحو 7200 شخص.