أصدرت محكمة تونس الابتدائية الأربعاء أحكاما نافذة بالسجن ضد 14 تونسيا بينهم شرطيان لتورطهم في "جرائم إرهابية" استهدفت في 2013 عناصر أمن، بحسب ما افادت النيابة العامة.
&
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية لوكالة فرانس برس ان المحكمة أصدرت في قضية أولى أحكاما تراوحت بين السجن 6 سنوات و32 سنة ضد عشرة تونسيين لتورطهم في تفجير عبوة ناسفة قرب مركز الحرس (الدرك) البحري بمدينة حلق الوادي شمال العاصمة تونس، في عملية لم تسفر عن قتلى او اصابات.
&
وأضاف ان أربعة فقط من بين المتهمين مثلوا امام المحكمة وبينهم الشرطيان اللذان ادينا على التوالي بالسجن 6 سنوات و14 سنة نافذة بتهمة "الانضمام الى تنظيم ارهابي" و"توفير معلومات" لهذا التنظيم حول تحركات زملائهم الامنيين.
&
وتابع ان بقية المتهمين الستة هاربون من العدالة وان المحكمة قضت بسجن كل واحد منهم غيابيا مدة 32 عاما.
&
وأوضح ان من بين هؤلاء سيف الله بن حسين المعروف باسم "ابو عياض" مؤسس جماعة "انصار الشريعة" الجهادية المحظورة.
&
وكانت وزارة الداخلية التونسية اعلنت ان ابو عياض هرب سنة 2013 الى ليبيا حيث يرجح ان يكون قتل خلال العام نفسه في غارة اميركية. لكن لا يعرف حتى اليوم بدقة ما اذا كان ابو عياض على قيد الحياة أم لا.
&
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة بالسجن لفترات تراوحت بين 6 سنوات والمؤبد ضد اربعة تونسيين متهمين بقتل عنصري درك واصابة ثالث في منطقة قبلاط بولاية باجة (شمال غرب) في تشرين الاول/اكتوبر 2013.
&
وافاد المصدر القضائي ان المحكمة قضت بانزال عقوبة السجن المؤبد بمحمد علي الأحول الذي ادين بقتل عنصري الدرك.