معارض جزائري: أخطأنا بفتح العهدات الرئاسية لبوتفليقة

&

الجزائر: وصف رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر خطابات أحزاب الموالاة التي تتحدث عن ميلاد جمهورية ثانية بعد التعديل الدستوري الأخير بـ"الأحاجي والأباطيل التي لا يصدقها أحد"، معترفا في الوقت عينه بأن حركته ارتكبت خطأ في 2008 عندما كان يرأسها أبو جرة سلطان لما وافقت على التعديل الدستوري الذي فتح العهدات الرئاسية، ما سمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة.

&

وترك مقري في حوار موسع مع "إيلاف" الباب مفتوحا لإمكانية ترشحه في 2018 لرئاسة الحزب مرة أخرى، وربط إمكانية الترشح لرئاسيات 2019 بـ "ضمانات النزاهة والتشاور مع الشركاء السياسيين وقرارات مؤسسات الحركة".

&

ولم يخف مقري عدم معارضته للسياسة التركية في سوريا والعراق، وأكد أن من حق أنقرة أن يكون لها دور أساسي في التحولات التي تعرفها المنطقة، كما دعا إلى نهضة في البلاد العربية خصوصا في الخليج وشمال أفريقيا تؤدي إلى وحدة عربية.

&

هنا نص الحوار:

&

نعتبر هذه الندوة تتويجا للمرحلة السابقة التي تنبأت فيها المعارضة بأنه ستنكشف فيها حقيقة النظام السياسي من حيث فشله في تحقيق التنمية رغم الإمكانيات الكبيرة ومن حيث الصرعات الداخلية التي تتجاذبه، فقد استطاع النظام السياسي أن يخفي فشله وفساده بالبحبوحة المالية التي وفرها ارتفاع أسعار البترول، فالندوة ستكون فرصة لتقويم المرحلة السابقة واستشراف المستقبل ووضع الآليات المناسبة للتغيير والإصلاح. &

&

هذه الندوة خاصة بأحزاب المعارضة، والأحزاب والشخصيات المهمة والمؤثرة جلها موجودة في هيئة التشاور والمتابعة وسيحضرون الندوة، وهناك العديد من الأحزاب الجديدة وبعض الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني ستحضر.&

&

&

لا توجد أي خلافات بين أحزاب المعارضة، وعلى العكس من ذلك لم تشهد الساحة السياسية من قبل تقاربا وتشاورا بين الأحزاب كما هو حاصل الآن. والمعارضة وهي مجتمعة تتشاور وتستشرف وتبلور الرؤى. أما النشاط الفعلي الميداني فتقوم به الأحزاب ويمكنك أن تتابع في موقع حركة مجتمع السلم وصفحاتها الاجتماعية وفي صفحتي الشخصية على فايسبوك فستجد من التقارير، ما يؤكد لك ان نشاط الحركة الميداني في توعية الجماهير لا يتوقف (التجمعات الشعبية، العمل الحواري المباشر مع المواطنين، العمل البرلماني، إدارة المؤسسات والمنظمات)، ولا يوجد لدينا مشروع ثوري يحقق انقلاب الأوضاع بسرعة، ولكننا نراهن على توعية المواطنين مع العلم بأن الصعوبات التي سيعيشها النظام السياسي سنة 2016 و2017 ستساعد كثيرا على توسيع رقعة الوعي لدى الجماهير بما يمكن من تغيير موازين القوة لمصلحة دعاة الإصلاح السياسي.

&

هذه من الأحاجي والأباطيل التي لا يصدقها أحد في الجزائر، كل الذي وقع هو تحويل الصلاحيات الأمنية من جهة إلى أخرى ضمن صراع الأجنحة داخل النظام السياسي، لا يزال تأسيس الأحزاب والجمعيات والفصل بين السلطات ونزاهة الانتخابات والقدرة على الرقابة على الشأن العام وعلى مكافحة الفساد أمرًا بعيد المنال.

&

من حق رئيس الجمهورية أن يقوم بتغييرات، ولكن الذي يهمنا نحن أن هذه التغييرات لم تؤثر إيجابا على التنمية ومكافحة الفساد والحريات وهي تغييرات تقوم بعيدا عن الشفافية والمساءلة ولا تعرف أبعادها، ويفسرها الكثير بانها تغييرات ضمن منطق صراع الأجنحة.

&

السبب الذي جعل الحركة تصوّت على دستور 2008 هو الوعد باستكمال المصالحة الوطنية، والحركة تعتبر قيمة السلم قيمة عالية وأساسية تحملها كاسم لها (حركة مجتمع السلم) وتتخذها كمنهج في عملها، ودفعت من أجلها عددا كبيرا من الشهداء الذين قتلهم "الإرهاب"، ولذلك تعتبر أن استحقاق المصالحة جدير بأن تقدم من أجله التنازلات، ولكن عدم الوفاء لهذه القيم من قبل النظام السياسي والتصرف بما يهدد الجزائر في استقرارها من خلال الرداءة العامة في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والرفض المطلق لمحاولات المعارضة لدرء المفاسد من خلال مشروع الانتقال الديموقراطي وكذا استغلال تعديل 2008 للمرور لعهدة رابعة لا منطقية ولا موضوعية، وخطيرة على البلد يجعلنا نقول بأن الحركة أخطات في الموافقة على ذلك التعديل. &&

&

الأداء الاقتصادي سيئ جدا لكل الحكومات المتعاقبة، فرغم إنفاق قرابة 800 مليار دولار لا تزال الجزائر تابعة في مداخيلها للمحروقات بنسبة 98 بالمائة، ومعدلات النمو لم تصل أبدا الى أربعة بالمائة.

&

ولكي نخرج من هذه التبعية نحن في حاجة الى مليوني مؤسسة اقتصادية صغيرة ومتوسطة، ونحن لا نملك أكثر من سبعمائة ألف مؤسسة، 200 منها فقط مؤسسات تحمل مواصفات القوة والاستقرار والبقاء، في حين أن معدلات النمو في المغرب وتونس دائما اكبر منا، وتونس بإمكانياتها البسيطة تملك 1300000 مؤسسة، هذا علاوة على سوء الخدمات الصحية والتعليمية وعدم وجود أي نسيج صناعي والاعتماد على الاستيراد في الاحتياجات الغذائية الأساسية.

&

نحن الآن على أبواب أزمة اقتصادية كبيرة، بسبب تراجع أسعار البترول، مع العلم بأننا نبهنا إلى هذه الأزمة قبل ظهورها بسنتين، لأن الأزمة البترولية في الجزائر لا تتعلق فقط بانهيار الأسعار، بل كذلك بتراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي، فقد اعترفت الحكومة الحالية بكل هذا في قانون المالية الأخير الذي بيّن المؤشرات السلبية للميزان التجاري وميزان المدفوعات وميزان الحساب الجاري وانهيار صرف الدينار.

&&

&

لا يوجد في الحركة تيار ممانعة، توجد مؤسسات اختارت المعارضة السياسية الوطنية باعتبار أن الحركة ليست في الحكومة، ودور المعارضة هو مراقبة الحكومة ومحاسبتها ومحاربة الفساد وتقديم البرامج والمشاريع البديلة والاستعداد للاستحقاقات، وهذا الذي تقوم به الحركة بكل مناضليها ورموزها وقياداتها.

&

وبما أن آفة العمل السياسي في الجزائر هي التزوير الانتخابي وعدم توافر الديموقراطية ومحدودية هوامش الحريات، فإن الحركة تتعاون مع غيرها من الأحزاب السياسية من كل التيارات للتغيير والإصلاح وضمان الانتقال الديموقراطي، وهذا النهج يحظى بتأييد شامل وثابت غير قابل للتهديد داخل الحركة.

&

&

الحركة لم تترشح بسبب أن الانتخابات كانت محسومة لبوتفليقة، ولكن لأن ضمانات النزاهة كانت غير متوافرة ومؤشرات التزوير كانت عالية، وهي انتخابات رئاسية، المعادلة فيها صفرية لا يفوز فيها إلا شخص واحد، فإذا كان التزوير مؤكدا، فالمشاركة هي مجرد تقديم خدمة للسلطة الحاكمة ودعم للفساد والتزوير. وقضية الترشح للانتخابات الرئاسية مرتبط بمدى ضمانات النزاهة والتشاور مع الشركاء السياسيين وقرارات مؤسسات الحركة.

&

الحديث لا يتعلق بفوز إسلامي أو غير إسلامي، القضية مرتبطة بالحريات والديموقراطية، والتيار الإسلامي في الجزائر تيار وطني يسبق الأحزاب الوطنية في هذه الصفة، فحركة مجتمع السلم لا يجرؤ أحد أن يزايد عليها بالوطنية، ففي الوقت الذي وقفت فيه مع مؤسسات الدولة الجزائرية أثناء ترنح هذه المؤسسات في التسعينات (رغم خلافها مع السلطة الحاكمة)، ودفعت ضريبة 400 شهيد قتلهم "الإرهاب"، كانت جبهة التحرير في المعارضة في تحالف مع جبهة القوى الاشتراكية والجبهة الإسلامية للإنقاذ. أما التجمع الوطني الديموقراطي فلم يكن موجودا أصلا.

&

&

مشروع اتحاد المغرب العربي مشروع قديم منذ الحركة الوطنية وتحول إلى مشروع سياسي اتجهت إليه دول المغرب العربي، ولكن الإرادة السياسية لم تكن حاضرة، وأصبحت الصراعات بين الأنظمة عائقا لتحقيق هذا الحلم، والسيد عبد العزيز بوتفليقة قد ضيّع الفرصة، فهو في آخر عهده وعهدته وأوضاعه الصحية لا تسمح له بتحريك ملف كبير مثل هذا. ولكن الجزائر كبلد قادرة اليوم وغدا على لم الشمل المغاربي بالنظر الى موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها المادية ومواردها البشرية.

&

هذه القضية من المحرمات التي لم تتح النظرة الأحادية للنظام السياسي مناقشتها وفهمها من قبل الرأي العام، ولكن في المجمل نحن مع ان تقرر الشعوب مصيرها بعد فترة الاستعمار.

&

&

هذا غير صحيح، الحركات الإسلامية نجحت في الانتخابات، وتم الانقلاب عليها بالقوة، وقبل الثورات المضادة توجهت الشعوب بسلاسة إلى حياة ديموقراطية مدنية كان يمكن ان تصنع عهدا حضاريا جديدا في البلدان العربية، ولكن للأسف الشديد الثورات المضادة هي التي صنعت بيئة التشدد، مع ان الحركات الوسطية المعروفة لم تنخرط في هذا التيار، وبقيت على سلميتها، الجماعات المتشددة والعنيفة التي تتحدث عنها لا علاقة لها بالتيارات الإسلامية التي صعدت& إثر الربيع العربي، بل كثير منها جماعات مشبوهة في علاقتها بالقوى الإقليمية والدولية التي قادت ودعمت الثورات المضادة.

&

تنظيم داعش هو التنظيم الأساسي من التنظيمات التي أشرت إليها، وهو في اعتقادنا صناعة استخباراتية إقليمية ودولية، استقطب إليها الكثير من السذج والمرتزقة، وهو خطر على الأمة بأسرها، وهو أداء تغيير الجغرافيا والموازين الديموغرافية التي رتبتها مسبقا تلك القوى الدولية وعملاؤها وشركاؤها إقليميا، وهو كذلك خطر بكل تأكيد على الجزائر.

&

&

الحكم الحالي في تركيا حكم في مجمله راشد، حقق نتائج تنموية مذهلة، ورفع تركيا إلى مصاف الدول الكبرى في وقت وجيز، كما إن سياسته من القضايا العربية والإسلامية جيدة، وموقفه من القضية الفلسطينية مشرف رغم الإرث الكمالي والعلاقات القديمة مع الكيان الصهيوني الذي يصعب تجاوزه كليًا. والمنطقة العربية في العراق وسوريا بالنسبة الى تركيا منطقة حيوية، وخصوصا سوريا التي تمثل له عمقا استراتيجيا يؤثر على أمنها القومي إيجابا وسلبا، ولذلك من حقها أن تتابع الأحداث وان يكون لها دور أساسي في التحولات، وان تمنع خصومها والمتربصين بها من أن يسيطروا عليها، كما أن موقفها من اللاجئين والعبء الكبير الذي تتحمله بشأنهم يشرفها ويسجل لها.

&

من حق إيران أن يكون لها طموح قومي، وان تسعى إلى القوة والتطور كلاعب إقليمي مهم، ولكن ليس من حقها ان تفعل ذلك على حساب استقرار وأمن المنطقة، كما انه ليس من حقها استغلال الطائفة الشيعية للتمدد وللتمكين لمشروعها القومي، مع التأكيد أنه ليس من مصلحتها إذكاء النعرات الطائفية.&

&

وحل هذه المشكلة الكبيرة في المنطقة لن يكون في الصراعات المذهبية والطائفية، كما ان الحوار مع إيران ضمن حالة الضعف والتشرذم التي تعرفها المنطقة العربية لا يجدي، الحل هو أن تقوم نهضة في البلاد العربية، وخصوصا في الخليج وشمال أفريقيا، تؤدي إلى وحدة عربية بطريقة ما، ثم يتبع ذلك تحالف سني عربي تركي، فإذا هذا التحالف سيشجع الدول السنية الأخرى خصوصا في آسيا فتحقق الوحدة الإسلامية على أسس عصرية ثابتة ونافعة للشعوب، فإذا ما وقع ذلك فإن إيران ستعرف حجمها وتنسى طموحها وقد تتحقق معها في هذا الحالة وحدة إسلامية شاملة.&

&

قد يقال إن هذا حلم كبير، ولكن إذا سخر الله لهذه الشعوب حكاما صالحين وطنيين يخافون الله ويعملون لصالح شعوبهم، فإن الأمر سيكون ممكنا، ويكفي أن تعطى الكلمة للشعوب في اختيار حكامها ولا يتم التآمر على إرادتها وسيقع ذلك.

&

نحن نسمع بذلك، ولكن لا نرى له اثرا ملموسا ولا يمكن للتشيع أن ينجح في الجزائر لأسباب عديدة يطول شرحها، وإذا ظهرت مظاهر التشيع بحجم مقلق أتصور بأن رد الفعل سيكون كبيرا من قبل الجزائريين، وفي كل الأحوال من يريد زرع التشيع أو أي مذهب غريب على الجزائريين هو يريد زرع الفتنة والتآمر على البلد، لأنه يستحيل تشييع 40 مليون ساكن كلهم سنة مالكيون، وإنما الممكن هو تشييع أقلية ستكون مقلقة ومتآمرة وعميلة وستكون وبالا على نفسها قبل كل شيء.

&

&

&