بروكسل: اعربت دول اوروبية الخميس عن شكوكها في مشروع الاتفاق مع تركيا لاحتواء ازمة المهاجرين، مبدية مخاوفها من احتمال تقديم تنازلات لنظام رجب طيب اردوغان المتهم بنزعة تسلطية.

والاقتراحات الجديدة لتركيا التي ابدت استعدادا لاستعادة جميع المهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه انطلاقا من سواحلها، هي موضع مفاوضات يقودها الاتحاد الاوروبي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك. لكن وزراء الداخلية الاوروبيين المجتمعين في بروكسل بدأوا مناقشة العديد من "التفاصيل" التي تحتاج الى توضيح.

وقالت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل-لايتنر الخميس "من المقلق ان تضع تركيا يدها على صحيفة تنتقد الحكومة، ثم تقدم بعد ثلاثة ايام قائمة طلبات"، في اشارة الى صحيفة زمان المعارضة وازمتها مع الحكومة.

واضافت "اتساءل حقا ما اذا كنا لا نزال نحترم انفسنا وقيمنا".

بدوره، اكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون ان الاتراك "بعيدون جدا من قيم ومبادىء اوروبا"، علما بان احد شروط انقرة للتعاون في ملف الهجرة هو المسارعة الى فتح فصول جديدة في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.

واضاف جامبون ان الاتفاق مع تركيا "لم ينجز، والا كان تم الاتفاق الاثنين. ينبغي النظر الى التفاصيل".

واعتبر مفوض الامم المتحدة الاعلى لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الخميس ان عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين انقرة والاتحاد الاوروبي واعادتهم الى تركيا "غير شرعية".

ودعا وزير داخلية لوكسمبورغ جان اسلبورن الى التاكد من امكان تطبيق المشروع مع تركيا على الصعد "القانونية والدبلوماسية والسياسية وايضا الانسانية".

من جهته، ايد وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير الخطوط العريضة للمشروع الذي دفعت برلين في اتجاهه، وقال "لا نحرز تقدما بتوجيه انتقادات بل بنتائج ملموسة".

واوضح ان تركيا التي تستقبل 2,7 مليون لاجىء "لديها واجبات على صعيد حقوق الانسان"، لكنها "بذلت جهودا كبيرة لاستقبال اللاجئين" ينبغي "الاقرار بها".

وذكرت انقرة الخميس بانه اذا ابصر الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي النور، فان اعادة استقبال المهاجرين ستنطبق فقط على الوافدين الجدد الى اليونان.

وابدى الوزيران الايطالي والاسباني خشيتهما من ان يؤدي اغلاق طريق البلقان، المعبر الرئيسي للمهاجرين الواصلين الى اليونان من تركيا، الى فتح طرق جديدة عبر بلديهما.