دعا رئيس تحرير صحيفة "ذي صن" البريطانية إلى تصديقه حين يقول إن تقرير الصحيفة، الذي جاء فيه أن الملكة إليزابيث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقرير صحيح. لندن: جاءت دعوة توني غالغر، رئيس تحرير أوسع الصحف انتشارًا في بريطانيا، وسط تكهنات بشأن المصدر الذي سرّب حديث الملكة مع نائب رئيس الوزراء السابق نك كليغ قبل خمس سنوات. شكوك حول غوف قدم قصر بكنغهام شكوى إلى منظمة معايير الصحافة المستقلة، بعدما نشرت "ذي صن" على صفحتها الأولى، وبعناوين صارخة، حديث الملكة عام 2011 الذي نددت فيه (على ما يُفترض) باتجاه بريطانيا نحو "الاندماج الأوروبي". وحاولت صحف أخرى أن تعرف مصدر التسريب، مشيرة إلى وزير العدل مايكل غوف، الذي كان حاضرًا حين صرحت الملكة برأيها لنائب رئيس الوزراء السابق. وأكد رئيس تحرير الصحيفة مجددًا أن أعضاء أسرة التحرير في "ذي صن" واثقون تمامًا من صحة التقرير. وأضاف أن الصحيفة "تعرف أكثر مما نشرناه". القراء قبل النخبة رفض غالغر الاتهامات القائلة إن صحيفته نشرت التقرير بعناوين تعمدت الإثارة البالغة للإيحاء بأن الملكة تريد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران/يونيو المقبل. وقال رئيس تحرير "ذي صن" في مقابلة مع محطة "بي بي سي" الإذاعية الرابعة "نحن نعرف أكثر بكثير مما نشرناه... فإن مصدرين جاءا إلينا بمعلومات عن الملكة وآرائها بشأن الاتحاد الأوروبي. وكنا سنهمل واجبنا إذا لم ننشر ذلك في الصحيفة". أضاف غالغر "إن حقيقة كون القصة مزعجة لعدد من الأشخاص ليس ذنبي، فنحن نخدم قراءنا، ولا نخدم النخبة". وقال غالغر في المقابلة "عليكم أن تقبلوا كلمتي بأننا واثقون تمامًا من التعبير عن آراء الملكة بدقة، كما عرضناها في العنوان الرئيس، وفي التقرير على السواء. وليس لدينا شك في أن القصة صحيحة". وتابع غالغر إن هناك "مناسبة ثانية" في عام 2011 أيضًا أطلقت خلالها الملكة "تصريحات لاذعة مماثلة" ضد الاتحاد الأوروبي. نفي لا ينفي رفض غالغر إعطاء تفاصيل عن المناسبة الثانية قائلًا إن الكشف عنها سيطلق مطادرة غير معقولة تقوم بها الصحف الأخرى لمعرفة المصدر. وذكرت صحف اسم غوف وزير العدل المؤيد لخروج بريطانيا بوصفه أحد مصادر "ذي صن". وقالت صحيفة الديلي تلغراف إن غوف، الذي كان في عام 2011 وزير التربية، "رفض أن ينفي ذلك". وأكد نائب رئيس الوزراء السابق نك كليغ أنه ليس مصدر التسريب. وقال إنه لا يتذكر حديث الملكة معه، فيما وصف توم نيوتن دان المحرر السياسي لصحيفة "ذي صن" الذي كتب القصة، تصريح كليغ، بأنه "نفي لا ينفي"، وهو تعبير يستخدمه الصحافيون في بريطانيا للإشارة إلى هجوم على تقرير، لكنه لا يدحض ما فيه. وطالب نواب من حزب العمال بفتح تحقيق في القصة ومصادر تسريبها، لكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون رفض ذلك. وقال في تصريح لإذاعة "بي بي سي" إن القصر أصدر بيانًا واضحًا جدًا ونائب رئيس الوزراء السابق أدلى بتصريح واضح جدًا بأن هذا لم يحدث، وأنا أعتقد أننا يجب أن نترك الأمر عند هذا الحد". أضاف إن "هناك تحقيقًا تجريه هيئة النظر في الشكاوى الصحافية، ويجب أن ندع الهيئة تقوم بعملها".