برازيليا: من المتوقع ان يشارك اكثر من مليون شخص في تظاهرات الاحد في شوارع البرازيل للمطالبة باستقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي تواجه ازمة سياسية كبيرة قد تؤدي الى اقالتها. 

وتواجه البرازيل، عملاق اميركا اللاتينية، الذي يستضيف الالعاب الاولمبية في الصيف المقبل، تراجعا لنموها الاقتصادي وتضخما كبيرا يحملان على التخوف من حصول اعمال عنف خلال التظاهرات.

وقالت روسيف مساء السبت "ادعو المواطنين الى تجنب اعمال العنف. ومن حق الجميع ان يتظاهروا، ولا يحق لأحد ان يقوم بأعمال عنف". وتأمل المعارضة في حشد اعداد كبيرة من معارضيها، لممارسة ضغوط على النواب الذين يترددون في التصويت على بقاء الرئيسة اليسارية او استقالتها في الاسابيع المقبلة.

وتم الاعلان عن تنظيم تظاهرات في اكثر من 438 مدينة في البرازيل، منها ساو باولو، العاصمة الاقتصادية والمالية للبلاد، ومعقل المعارضة، حيث تتوقع السلطات مشاركة مليون متظاهر.

وتبدأ البرازيل السنة الثانية من الركود الاقتصادي الشديد، فيما الازمة السياسية التي تؤججها فضيحة الفساد في بتروبراس، تصيب بالشلل عمل حكومة حزب العمال (اليساري) الحاكم منذ 2003.

ومنظمو تظاهرات الاحد ينتمون الى حركات تعتبر يمينية وقد دعت في العام الماضي الى ثلاثة ايام من الاحتجاجات المماثلة. وشارك في ابرز تلك التظاهرات 1.7 مليون برازيلي في اذار/مارس 2015.

ضد الفساد
وقد لبت الاحزاب المعارضة ضمنا للمرة الاولى دعوة تلك الحركات. وقال الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي (يمين وسط)، ابرز احزاب المعارضة، "هذه هي اللحظة المؤاتية لحمل علم البرازيل والنزول سلميا الى الشوارع للاحتجاج على فساد حكومة ديلما".

وسيشارك رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي السناتور اسيو نيفيس، الذي ترشح ضد روسيف في الانتخابات الرئاسية في 2014، في التظاهرة التي ستجرى في ساو باولو. وتستغل المعارضة المتاعب القضائية الاخيرة للرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) المرشد السياسي لروسيف.

وكان دا سيلفا النقابي العمالي السابق الذي شهد ولادة "المعجزة" الاجتماعية-الاقتصادية البرازيلية في العقد الاخير من القرن الماضي، تعرض للملاحقة جراء فضيحة الفساد في شركة بتروبراس التي تلطخ سمعة الائتلاف الحاكم.

وقد كشف تحقيق "الغسل السريع للاموال" حول بتروبراس عن منظومة تزوير منهجية للصفقات المعقودة بين المجموعة النفطية التي تملكها الدولة و16 شركة، تنجم منها عمولات على كل صفقة، ويخصص جزء منها لنواب من حزب العمال (اليساري) والائتلاف الحكومي.

في المقابل، طلب مدعون في ساو باولو بدء ملاحقات ضد دا سيلفا بتهمة "اخفاء اصول وتبييض اموال" ووضعه قيد التوقيف التحفظي، في شأن شقة كان ينكر امتلاكها. وكان رد فعل دا سيلفا عنيفا قبل ثمانية ايام على استجوابه القصير والمذل في منزله من قبل المحققين في ملف بتروبراس.

وكان دا سيلفا الذي قال انه ضحية اضطهاد قضائي يرمي الى استبعاده من السباق الرئاسي في 2018، دعا انصاره الى النزول الى الشوارع. وقرر حزب العمال البقاء على الحياد في تظاهرات الاحد "لتجنب الاستفزازات"، داعيا انصاره الى التظاهر في 18 و31 اذار/مارس.

هواجس الرئيسة
ويزداد الوضع سوءا بالنسبة الى روسيف التي تصدرت نهاية الاسبوع المحفوفة بالمخاطر بتأكيدها الجمعة انها لا تنوي الاستقالة. وكانت روسيف حاولت انقاذ دا سيلفا من خلال دعوته الى القبول بتسلم منصب في حكومتها.

وتلقت الرئيسة السبت اشارة تحذير جديدة، اذ امهل حزب الحركة الديموقراطية، الحليف الوسطي الاساسي في ائتلافها، نفسه 30 يوما ليقرر ما اذا كان سيتخلى عنها ام لا، خلال مؤتمره الوطني في برازيليا.

وقد اعاد مندوبو الحزب الاشتراكي الديموقراطي انتخاب ميشال تامر رئيسا لهم، وهو نائب الرئيسة البرازيلية، الذي سيتولى مقاليد الحكم اذا اقيلت روسيف، حتى انتخابات 2018.

وتعيش الرئيسة منذ كانون الاول/ديسمبر تحت تهديد اجراء برلماني باقالتها اطلقته المعارضة التي تتهمها بتزوير الحسابات العامة في 2014 لدى اعادة انتخابها وفي الفصل الاول من 2015.

وقد اوقفت هذا الاجراء المحكمة الفيدرالية العليا. لكنه سيعاود الظهور سريعا ما ان تحدد المحكمة بصورة نهائية قواعد عملها الاربعاء. وسيكون ثلثا اصوات النواب ضروريين (342 من 512) من اجل اتهام روسيف في مجلس الشيوخ، حيث تتطلب اقالتها ايضا تصويت يحتاح ثلثي الاصوات (54 من 81).