قرر رئيس الوزراء البريطاني ان يؤجل نشر تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق الى ما بعد الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي مؤديا الى اتهامات بأنه يتعمد تأخير النشر لتفادي غضب الرأي العام. &

لندن: أكدت مصادر رسمية رفيعة لصحيفة الديلي تلغراف ان تقرير لجنة تشيلكوت سيوزع على الوزراء في نيسان/ابريل ولكنه لن يُنشر للرأي العام إلا بعد موعد الاستفتاء في 23 حزيران/يونيو.

وكان كاميرون اشار الى انه يريد نشر التقرير في غضون اسبوعين من تسلمه.

وشجبت عائلات جنود قُتلوا خلال مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003 تأجيل نشر التقرير وسط اتهامات بأن الحكومة تحاول ان تتفادى أي شيء يمكن ان يثير الرأي العام ضدها.

ومن المتوقع ان يتضمن التقرير انتقادات حادة لبعض الشخصيات السياسية الكبيرة ويمكن ان يقوض ثقة البريطانيين بالمؤسسة السياسية إذا نُشر قبل الاستفتاء.

وكان الوزراء ارجأوا سلسلة من القرارات المثيرة للجدل بينها التصويت على تجديد الردع النووي بغواصات ترايدنت وعلى ميثاق بريطاني للحقوق المدنية خوفا من ردود الأفعال الجماهيرية.

وأُرجئ نشر نتائج التحقيق في دور بريطانيا في حرب العراق الذي بدأ قبل ست سنوات، مرات عديدة.

وتعهد رئيس لجنة التحقيق السير جون تشيلكوت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بتسليم التقرير في الاسبوع الذي يبدأ في 18 نيسان/ابريل.

ورد كاميرون قائلا ان التدقيق في الجوانب الأمنية للتقرير سيُنجز خلال اسبوعين، الأمر الذي يعني نشره في ايار/مايو.

وقال ماثيو جوري احد محامي الجنود الذين قُتلوا في العراق ان التحقيق أجرته لجنة مستقلة على ما يُفترض وحين يُنجز ويُسلم نصه النهائي ليس من حق الحكومة تأخير نشره لأي سبب.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن زعيم حزب الأحرار تيم فارون قوله "ان الاستفتاء ذريعة أخرى واهية للمماطلة في نشر التقرير. فغزو العراق كان أكبر كارثة في السياسة الخارجية منذ ازمة السويس ويجب محاسبة المسؤولين عن قراراتهم وأفعالهم".

واشار مصدر في مكتب رئيس الوزراء الى ان السير جون تشيلكوت اقترح نشر التقرير في حزيران/يونيو أو تموز 2016 في رسائله المتبادلة مع كاميرون في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

واضاف المصدر "نحن لم نطلع على التقرير حتى الآن ويتعين اجراء التدقيقات والتمحيصات اللازمة كما اقترح تشيلكوت نفسه فلننتظر الى ان نتسلم التقرير. &ولا يمكن ان نحدد موعدا الى ان نرى التقرير".

وأكد متحدث باسم لجنة التحقيق في حرب العراق ان تشيلكوت ما زال يعتزم تقديم التقرير في الاسبوع الذي يبدأ في 18 نيسان/ابريل.