لا يحسد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على المنطقة التي يقف فيها، اذ لا يبدو خارجاً من ازمة بعد تقديمه مظروفاً مغلقاً إلى البرلمان قال إن فيه مرشحيه لـ14 وزارة، بل بدا مثل داخلٍ الى ازمة جديدة، بعد مواقف القوى السياسية من إعلانه وابرزها رفض الكرد لما جرى ومطالبة رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم ان يكون رئيس الوزراء مستقلا.

محمد الغزي: دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الكتل البرلمانية إلى اخذ دورها في دراسة الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء في مظروف مغلق، وذلك بعد إعلانه إرسالها إلى هيئتي النزاهة والمسائلة والعدالة، فيما شدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم على وجوب ان يكون رئيس الوزراء "مستقل" اذا اردنا حكومة مستقلة.

دراسة الأسماء 

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان، تسلمت "إيلاف" نسخة منه" إن "الجبوري استقبل رئيس واعضاء الكتلة النيابية لاتحاد القوى العراقية"، موضحا أن "اللقاء شهد مناقشة الملفات المتعلقة بالكابينة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال جلسة الخميس الماضي".

ونقل المكتب عن الجبوري، قوله إنه "يجب ان تأخذ الكتل البرلمانية دورها في دراسة الاسماء التي طرحها رئيس الوزراء وان تسهم في دفع عجلة الاصلاح بالاتجاه الصحيح بما يلبي مطالب وتطلعات الجماهير وفق السياقات القانونية والدستورية المنصوص عليها"، مشيراً الى "ضرورة العمل على انجاز التغيير الشامل وانهاء المحاصصة التي اضرت بمصلحة البلد".

تغيير ومراجعة 

رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ابدى اعتراضا على المرشحين الجدد وطالب في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه بـ"تغيير" بعض مرشحي الوزارة المقترحة وقال إن "بعض المرشحين للوزارة التي قدّمها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي هم من أزلام النظام وتاريخهم المهني سئ وهذا مايتعارض مع أغراض وغايات الاصلاح المنشود لذا ندعو رئيس الوزراء الى تغيير هؤلاء المرشحين بمن هو أكفأ وأصلح خصوصا وانه قد أشار في كلمته الاخيرة امام البرلمان ان هذه التشكيلة المقترحة قابلة للتعديل والنقاش".

ويأتي ذلك في وقت ارسل فيه البرلمان الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الى هيئتي النزاهة والمسائلة والعدالة، يوم السبت، بحسب ما أكده لـ"إيلاف" النائب احمد الجبوري الذي رأى انه"إجراء روتيني ولكسب الوقت".

واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر لـ"إيلاف" ان "رئاسة البرلمان أرسلت بالفعل اسماء المرشحين للكابينة الوزارية المقترحة الى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة وكذلك الى مديرية الادلة الجنائية في وزارة الداخلية لتدقيقها".

إعادة التوازن 

رئيس المجلس الاعلى الإسلامي عمار الحكيم أكد المضي بإصلاحات شاملة تلامس هموم المواطن في ظل الازمة الخانقة التي نعيشها لكنه شدد قائلا: "إذا أرادنا حكومة مستقلة فلابد ان يكون رئيس الوزراء مستقل".

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد بحضور قيادات المجلس الأعلى "إننا سنعمل مع كل الاطراف على إعادة العقلانية والتوازن إلى العملية السياسية"، مشدداً على ضرورة "المضي بإصلاحات شاملة تلامس هموم المواطن في ظل الازمة الخانقة التي نعيشها".

وشدد على ضرورة "التعاطي مع الأمور والأزمات وفق النظام البرلماني وتمثيل الارادة الشعبية"، ماضيا الى القول إنه سيمضي بـ"اتجاه تقوية مجلس النواب بأخذ دوره في عملية الإصلاح".

وكان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي جدد الثقة بانتخاب رئيسه عمار الحكيم للسنوات الأربع المقبلة، بحسب ما اعلنه الناطق الرسمي باسمه حميد معلة، والذي أكد أيضا رفض المجلس الأعلى المحاصصة في جميع مؤسسات الدولة وانه شدد على ضرورة ان لاتضعف الاصلاحات هيبة الدولة.

بيد ان رئيس المجلس الاعلى وبعد انتخابه ابدى تحفظه من التغيير الوزاري. 

مواجهة المفاجآت

وقال "تفاجئنا كما البرلمان من التغيير الوزاري ولدينا ملاحظات عليه (..) إذ ان طريقة اعلان هذا التغيير لم تكن موفقة ولكن ما حصل ماء وانسكب في الارض".

وجدد مطالبته بتغيير شامل وشدد على "ضرورة مراجعة اداء رؤساء الهيئات المستقلة ووضع حد للتعينات بالوكالة"، ماضيا الى القول ان "تجاوز القوى السياسية عن المسار السياسي قد يؤدي الى المخاطرة بالنظام الديمقراطي وبناء الدولة بعد 2003 "، لكنه استدرك قائلا "أننا لا نرفض التغيير الوزاري لكنه يبقى منقوصاً".

وأضاف "سنتشاور مع جميع القوى السياسية لإعادة العقلانية والتوازن للعملية السياسية".

ولوح من جديد بسحب الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقال "اذا فشل رئيس الوزراء في اداء مهامه فكل القوى ستعينه في البحث عن بديل، ونحن نجرب الخيارات الاخرى ولم نصل الى الان لامر سحب الثقة وتدارك الاخطاء التي حصلت، ولكن كل الخيارات تبقى مفتوحة".

ثمم شدد بنبرة اكثر صراحة قائلا ان "الدعوة لحكومة مستقلة يجب ان تشمل رئيس الوزراء (..) فما حصل ليس تغيير الوزراء وحسب بل دمج وزارات وهذا يعني اخلال بالتوازن الذي بنيت عليه العملية السياسية".

وأضاف ان "عدم تمثيل جميع المكونات في الحكومة يدفعها الى الانفصال والاستقلال"، في إشارة الى خطوات كردية محتملة حيال موقفهم من التشكيلة المقترحة.

خياران امام الكرد

في المقابل فان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وضع امام الكرد خيارين للكابينة الوزارية الجديدة، وبشرط ان ينال المرشحون موافقته، وكل خيار يتألف من ثلاثة وزارات.

وبحسب النائب احمد حاجي رئيس كتلة الجماعة الإسلامية المنضوية في ائتلاف الكتل الكردستانية فان اول الخيارين هو "اختيار الكرد الوزارات التالية " (النفط) و(التجارة والصناعة) و(الاعمار والإسكان)" واما الخيار الثاني فهو " اختيار الوزارات (المالية والتخطيط) و(الثقافة والشباب السياحة) و(العمل والهجرة والمهجرين)".

حاجي لفت في تصريح صحافي الى ان "حصة الكرد في الحكومة المقبلة ستكون وفقا لذلك 20بالمئة".

ويأتي هذا في وقت لم تحسم الكتل الكردستانية اسماء مرشحيها لحكومة "التكنوقراط "الجديدة، بيد ان مصدر في رئاسة الوزراء ابلغ "إيلاف" ان ذلك كان مشروطاً بان "ينال المرشحون الكرد موافقة العبادي وان لا يكونوا من الوزراء السابقين".