رفضت الحكومة البريطانية تصريحات لوزير العدل مايكل غوف، حذر فيها من أن معايير الحياة والخدمات العامة لبلاده ستتعرض إلى تهديد جدي ومباشر، في حال بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي، وقبول الاتحاد الدول المرشحة لعضويته.
نصر المجالي: فند بيان للحكومة البريطانية حول الادعاءات التي ساقها الوزير في مقالة له نشرتها صحيفة (التايمز) اليوم الاثنين، حيث أشار البيان إلى وجود سنوات طويلة أمام البلدان المرشحة التي تتواصل مسيرة عضويتها، وإلى امتلاك بريطانيا حق النقض (الفيتو)، حيال أي خطة لتوسعة الاتحاد.
وينتمي غوف إلى عدد من الوزراء المشككين باوروبا الذين انضموا إلى معسكر الانسحاب بقيادة رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، في حين يدافع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن بقاء بلاده في الاتحاد الى جانب المعارضة العمالية.
الوضع الخاص
وأضاف البيان أن من يرفضون البقاء في الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى ما قبل الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون)، مع الاتحاد الأوروبي في شباط (فبراير) الماضي، ولا ينظرون إلى "الوضع الخاص" الذي ضمنته بريطانيا داخل الإتحاد.
وعدد الوزير، المخاطر التي يرى أن بلاده ستواجهها، في حال أسفر الاستفتاء المزمع في 23 حزيران (يونيو) المقبل، عن بقائها في الاتحاد، قائلاً إن توسع الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى تدفق ملايين المهاجرين إلى بريطانيا، من الدول المرشحة مثل مقدونيا والجبل الأسود وصربيا وألبانيا وتركيا، في حال قبول عضويتها، ومن ثم إنهاك الخدمات العامة في البلاد، من بينها الخدمات الصحية، وتهديد مستوى المعيشة والنجاح الذي حققته بريطانيا في مجال التكافؤ الاجتماعي.
واعتبر غوف، أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، سيصبح موقفها أقوى في المفاوضات مع الدول العضوة فيه.&
هجرة مجانية
وحذر وزير العدل البريطانى، في المقال من أن بريطانيا ستواجه مستقبلا تكون فيه الهجرة مجانية للجميع إذا لم تغادر الاتحاد الأوروبى. &
وأوضح الوزير أن الدول الخمسة المحتمل انضمامها للاتحاد الأوروبى- مقدونيا والجبل الأسود وصربيا وألبانيا وتركيا- سيتدفق منهم ملايين الأشخاص إلى المملكة المتحدة فى المستقبل.&
وقال الوزير الذى يطالب بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبى "لأننا لا نستطيع السيطرة على حدودنا، تواجه الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية الوطنية عبئا ضخما لا يمكن تحديده حيث سيصبح ملايين الأشخاص من هذه الدول مواطنين فى الاتحاد الأوروبى". &
وختم غوف: "هناك تهديد مباشر وخطير لخدماتنا العامة، ومستوى المعيشة والقدرة على الحفاظ على التضامن الاجتماعى إذا كنا سنقبل باستمرار عضوية الاتحاد الأوروبى".&
يذكر أن مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبى لمقدونيا والجيل الأسود وصربيا وألبانيا وتركيا، والتي بدأت مفاوضات الانضمام في تشرين الأول (أكتوبر) 2005، لاتزال جارية.
التعليقات