نصر المجالي: توقع مراقبون أن تقود تصريحات لرئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان حول ضرورة اعتماد "دستور اسلامي" إلى مواجهة حادة مع أنصار العلمانية الأتاتوركية. 

وقال رئيس البرلمان التركي في مؤتمر عقد في اسطنبول يوم الاثنين، "كبلد اسلامي، لماذا نقبل بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي أن يكون لدينا دستور ديني"، وأضاف: "لا مكان للعلمانية في هذا الدستور".

ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان، بإضعاف القيم العلمانية التي وضع أسسها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك، منذ تسلمه السلطة في عام 2002.

دستور 1928

وكانت العلمانية في تركيا بدأت في العام 1928 مع تعديل الدستور التركي لعام 1924 الذي أزال سطر "دين الدولة هو الإسلام".

وفي السنتين الماضيتين، ألغت الحكومة الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، كما حددت مبيعات المشروبات الكحولية وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات.

وقال كهرمان في حديثه أمام المؤتمر، إنه يؤيد تأسيس "نظام رئاسي" في تركيا، ورفض ما يقال إن من شأن ذلك دفع البلاد نحو التسلط.

وأضاف: "البعض يقولون إن الرئاسة القوية تعني الديكتاتورية. اين العلاقة بين الاثنين؟ هل (الرئيس الاميركي) باراك اوباما ديكتاتور؟".

وشنّ معارضون حملة انتقادات لتصريحات كهرمان، ولفتوا الى أن العلمانية وجدت من أجل أن يتمكن كل شخص من ممارسة دينه بحرية.

رد كيليتشدار أوغلو 

وهاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، ما ذهب اليه رئيس البرلمان.

وقال كيليتشدار أوغلو مخاطبًا كهرمان عبر تويتر، "إن الفوضى المستشرية في الشرق الاوسط هي نتاج طرق التفكير، التي - كطريقة تفكيرك - تحول الدين الى أداة من ادوات السياسة".

واضاف: "يا سيد كهرمان، إن العلمانية وجدت من اجل أن يتمكن كل شخص من ممارسة دينه بحرية".

يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية ومنذ أعيد انتخابها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ما لبثت تقول إنها تنوي استبدال الدستور التركي الحالي الذي سنته حكومة عسكرية جاءت الى الحكم عقب انقلاب عام 1980.

وفشلت عدة جولات من المفاوضات مع المعارضة حول الموضوع، إذ ترفض الاخيرة مطلب الحكومة باسناد سلطات أوسع لرئيس الجمهورية اردوغان.