عرضت الامم المتحدة الاثنين اقرار "ميثاق عالمي" يهدف الى تسوية اخطر ازمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال التشجيع على توزيع ما لا يقل عن 10 بالمئة من المهاجرين على دول جديدة كل سنة.

الامم المتحدة: يهدف هذا "الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات" الى تخفيف العبء عن الدول النامية التي طاولتها الازمة بصورة مباشرة، ولا سيما مع تدفق اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المستمر في بلادهم منذ اكثر من خمس سنوات.

وبلغ عدد النازحين واللاجئين في العالم حوالى 60 مليون شخص، وتدعو الامم المتحدة في اقتراحها الى ايجاد حل لمصير اللاجئين.

ويبلغ عدد اللاجئين 19,6 مليون شخص في العالم، وتنص خطة الامم المتحدة على التفاوض حول ظروف تكفل دول جديدة كل سنة بما لا يقل عن 10% منهم.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه "بتقاسم المسؤوليات بصورة عادلة، لن يعود هناك ازمة بالنسبة لدول الاستقبال".

واضاف "لدينا الوسائل الكافية لتقديم مساعدة، ونحن على يقين بان علينا القيام بذلك" لكن غالبا ما يقف الخوف والجهل ومعاداة الاجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين.

وياتي اقتراح الامم المتحدة بعد اشهر من التوتر داخل الاتحاد الاوروبي حول كيفية مواجهة ازمة المهاجرين، مع وصول اكثر من 184 الف مهاجر بحرا الى اوروبا منذ مطلع العام، ما يزيد عن عدد المهاجرين المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقدره 49 الف مهاجر.

ومن المفترض اقرار "الميثاق العالمي" خلال قمة الامم المتحدة المقررة في 19 نيسان/ابريل والتي سيليها في 20 ايلول/سبتمبر مؤتمر للمانحين ينظمه الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

فرض قواعد جديدة

واعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لهذا العرض، معتبرة انه يحدد قواعد جديدة على امل الحد من اكتظاظ مخيمات اللاجئين وخفض عدد المهاجرين الذين يجازفون بعبور المتوسط.

وقال شريف السيد علي مسؤول برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية مبديا استياءه انه "لا يمكن لقادة العالم الانتقال من ازمة الى اخرى، والتحايل على الارقام وارتجال حلول، في حين ان مناطق من العالم تشتعل، وفي حين ان الدول النامية تستقبل 86% من اللاجئين".

واضاف ان "نظاما عالميا يحدد بوضوح مسؤوليات كل بلد قبل اشتداد الازمة، هو ما يمكن ان يوجد حلا لهذا الوضع".

ويستقبل عدد ضئيل من البلدان حاليا القسم الاكبر من اللاجئين، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. وتستضيف تركيا ولبنان والاردن وايران وباكستان واثيوبيا وكينيا واوغندا وحدها اكثر من نصف اللاجئين.

اما على صعيد التمويل، فان الاتحاد الاوروبي وتسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والمانيا والكويت والسويد والنروج والدنمارك وهولندا، تتولى تامين 75% من ميزانية الامم المتحدة لمساعدة اللاجئين.

كذلك دعا بان الى "ميثاق عالمي" من اجل السيطرة على تدفق المهاجرين، مع تحديد مهلة سنتين للتفاوض حول شروط هذا الاتفاق. ويدعو التقرير اخيرا الامم المتحدة الى شن حملة ضد معاداة الاجانب، وتحسين سبل مواجهة تدفق طالبي اللجوء.