اعلن وزراء فرنسيون عدة، الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية قررت تبني اصلاح قانون العمل المثير للجدل، الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب اليسار.

باريس: دعت الحكومة الى اجتماع عند الساعة 12,30 ت غ لتبني هذا القانون الذي يعتبر آخر اصلاح كبير خلال ولاية الاشتراكي فرنسوا هولاند المؤلفة من خمس سنوات، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

ويرتقب ان يوافق الوزراء على نص القانون عبر اللجوء الى المادة 49-3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان.&

وفي حال عدم التصويت على اي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماد القانون. واستخدمت هذه المادة مرة واحدة سابقا في عهد هولاند، من اجل تحرير بعض الانشطة الاقتصادية ايضا، بينها تمديد ساعات عمل المتاجر ايام الاحد.

وتقول الحكومة ان هدف الاصلاح الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%. وسبق ان اعلنت المعارضة اليمينية التي تشكل اقلية في الجمعية الوطنية انها مستعدة لرفع مذكرة لحجب الثقة.

وكان هذا الاصلاح وراء العديد من التظاهرات الوطنية التي تخلل بعضها اعمال عنف اوقعت جرحى.