كشفت معلومات الخميس أن اسم رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول ورد في "أوراق بنما" بصفته مديرًا سابقًا لشركة أوفشور، مما يمكن أن يسبب مشكلة للمصرفي السابق في خضم الحملة الانتخابية.
 
سيدني: كشفت مجلة "اوستراليان فايننشال ريفيو" هذه المعلومات الخميس، بعد ايام على نشر حوالى 200 الف وثيقة من "اوراق بنما" على موقع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" على الانترنت.
 
وضعي قانوني
وكان مالكولم ترنبول المسؤول المصرفي السابق الواسع الثراء، مديرًا طوال سنتين في بداية التسعينات لشركة "ستار تكنولوجي سرفيس ليميتد" المسجلة في الجزر العذراء البريطانية، عبر مكتب موساك فونيسكا البنمي. واللجوء الى الاوفشور ليس مخالفًا للقانون في حد ذاته، ونفى رئيس الوزراء القيام بأي تصرف غير ملائم.
 
وفي تصريح صحافي، ادلى به في ملبورن، حيث يقوم بحملة تمهيدا للانتخابات التشريعية المسبقة، في الثاني من يوليو التي تبدو متقاربة، قال ترنبول "استطيع بكل بساطة ان اقول لكم، كما يعترف المقال، انه لم تحصل اي مخالفة". واضاف "لا شيء جديد، والشركة المعنية كانت فرعا لشركة مسجلة في استراليا".
 
وتقول "اوستراليان فايننشال ريفيو" ان ترنبول ورئيس الوزراء السابق في نيو ساوث ويلز نيفيل وارن انضما الى مجلس ادارة الشركة في اكتوبر 1993 من اجل تطوير منجم للذهب في سيبيريا يدعى شوكوي لوغ. وقد استقال ترنبول ووارن في 1995، ووقعت الشركة في الافلاس في 1998.
 
لم تحقق أرباحًا
وردا على الصحافيين الذين سألوه هل دفعت الشركة ضرائب في استراليا، اجاب ترنبول انه كان سيدفع لو حققت ارباحا. وقال "لو حققت ارباحا، وهذا ما لم يحصل ويا للاسف، لكانت بالتأكيد دفعت ضرائب في استراليا".
 
لا تشكل المعلومات تهمة الى رئيس الوزراء، لكنها تزيد من الضغوط التي يواجهها، فيما تعلن استطلاعات الرأي عن معركة متقاربة بين الحكومة المحافظة والمعارضة العمالية التي يتزعمها بيل شورتن، في الانتخابات التشريعية في يوليو.
 
وقد زادت "اوراق بنما" من المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي. وأدت الى البدء بعدد كبير من التحقيقات في العالم وحملت رئيس الوزراء الايسلندي ووزيرا اسبانيا على الاستقالة.