العفو الدولية: الحكم على نرجس محمدي مثال مخيف لقمع حرية التعبير

قالت منظمة الأمم المتحدة إنها مصدومة بعد صدور حكم بالسجن عشر سنوات للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي من محكمة إيرانية، والتي توجد أصلا في السجن منذ 6 سنوات.

وقضت محكمة إيرانية على محمدي وثبتت في حقها تهما عدة، أبرزها "تمويل جماعة محظورة".

وكانت محمدي تنشط داخل إيران من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وهي التي تعرف بقربها من المحامية والناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من المسؤولين الإيرانيين على الحكم القضائي الذي صدر بحق محمدي.

وتولت محمدي منصب نائب رئيس مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي مجموعة حقوقية محظورة من قبل السلطات الإيرانية.

المجموعة الحقوقية أسستها المحامية شيرين عبادي، التي غادرت إيران بعد اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق عام 2009 في انتخابات مثيرة للجدل وأدت إلى موجة من المظاهرات الاحتجاجية في الشارع الإيراني، تصدت لها السلطات الإيرانية بعنف.

وقال مؤيدون لنرجس محمدي إن الحكم المذكور صدر في محكمة طهران الثورية بناء على قائمة من الاتهامات بينها التخطيط لاعتداءات تمس بأمن البلاد القومي، وتوزيع منشورات دعائية مناهضة للحكومة، وتشكيل وإدارة جماعة يحظرها القانون الإيراني.

وإذا ما ثبتت التهمة على محمدي، فسيكون عليها أن تقضي ما لا يقل على عشر سنوات في السجن حيث ينص القانون الإيراني على أن من يلاحقون بتهم متعددة من هذا النوع، يحكم عليها بعقوبات مغلظة.

"مثال مخيف"

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنه يشعر بالصدمة بعد صدور هذا الحكم في حق محمدي.

وأضاف المكتب في بيان صدر عنه: "أن الحكم يعبر عن تنامي اللاتسامح تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".

وجاء في البيان أيضا أن الحكومة الإيرانية -حسب تقارير- منعت محمدي من الحصول على العلاج المتخصص لحالتها الصحية.

من جانبه، قال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الحكم الصادر هو مثال آخر مخيف لما تقوم به الحكومة الإيرانية من اتهامات غامضة ومبهة تتعلق بالأمن القومي، الهدف منها القضاء على حرية التعبير السلمية".

وأكدت المنظمة الأممية أن السلطات الإيرانية منعت المحكوم عليها نرجس محمدي من أي اتصال بابنتيها البالغتين عشر سنوات، وبسبب تلك الظروف اضطر والدهما أن ينقلهما للعيش خارج البلاد بعد اعتقال أمهما.