أجلت السلطات عددا من المهاجرين ولاتزال العملية مستمرة

أجلت السلطات اليونانية آلاف المهاجرين من معسكر إيدوميني المحدود التجهيزات والإمكانيات على الحدود مع مقدونيا.

ويُنقل معظم المهاجرين إلى منشآت أقيمت خصيصا على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي اليونان بالقرب من مدينة سالونيك، ثاني أكبر مدن اليونان.

ودخل الآلاف من شرطة مكافحة الشغب إلى المعسكر فجرا لكن السلطات أكدت عدم استخدام القوة.

وكانت الحدود اليونانية المقدونية قد أغلقت في مارس/ آذار.

ومنذ ذلك الحين، تقطعت السبل بنحو 8400 مهاجر، بينهم كثير من النساء والأطفال، في المنطقة الحدودية بعد منعهم من إكمال رحلتهم إلى شمال أوروبا.

وقالت يولاندا نل مراسلة بي بي سي إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة موجودة في المكان، لكن الموقف يبدو هادئا ويغادر المهاجرون المعسكر طواعية.

وغادر المكان أكثر من 10 حافلات تقل عائلات على متنها.

تحمل المهاجرون المعيشة في المعسكر في خيام سيئة وعلى طعام قليل أملا في استكمال رحلتهم إلى شمال أوروبا

ولم يسمح سوى للصحفيين العاملين في التلفزيون الرسمي بتصوير عملية الإجلاء.

وقالت مراسلة بي بي سي إن الكثير من المهاجرين كانوا في الأسبوع السابق غير راغبين في مغادرة ذلك المعسكر على الرغم من إغلاق الحدود مع مقدونيا.

ومعظم اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان وكانوا يعيشون على القليل من الطعام ويعيشون في خيام.

وقال ستيليوس كولوغلو، من حزب سيريزا الحاكم في اليونان، لبي بي سي إن المهاجرين لابد أن يعرفوا أنه ليست هناك "حلول قصيرة الأجل" لموقفهم، وأنهم سيكونون في حال أفضل فيما سماه "مراكز الضيافة."

وأضاف أن إندوميني أصبح "كارثة إنسانية واجتماعية" ليس فقط بسبب "المشكلات الصحية والأحوال البائسة" ولكن أيضا لظهور العصابات.

انتشرت قوات الأمن في المعسكر لكن الحكومة أكدت عدم استعمال القوة

ونقلت تقارير أن الشرطة شرعت يوم الأثنين في إجلاء نحو 2000 شخص كانوا يقطعون طريق القطارات على الحدود.

وقطع المهاجرون طريق القطارات لأكثر من شهر مما أضطر القطارات إلى تحويل مسارها شرقا خلال بلغاريا.

وكانت مقدونيا قد أغلقت حدودها مع اليونان في مارس/ آذار بعد أن اعلنت النمسا عن تشديد اجراءاتها حيال المهاجرين.

ومنذ ذلك الحين أغلقت دول البلقان حدودها.

ودخل أكثر من مليون مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الماضي بالقوارب عن من تركيا إلى اليونان، مما تسبب في أزمة غير مسبوقة لدول الاتحاد الأوروبي.