بيروت: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات اللبنانية الاربعاء الى اخلاء سبيل المحامي نبيل الحلبي الذي اوقف قبل يومين بعد اتهامه مسؤولين حكوميين بالتورط في شبكة اتجار بالبشر تم تفكيكها في ابريل.

وقالت المنظمة في بيان "في منشوراته على فايسبوك، اتهم الحلبي مسؤولين في وزارة الداخلية بالفساد والتواطؤ المحتمل مع أشخاص أوقفتهم قوى الأمن الداخلي في 27 مارس على صلة بالإتجار الجنسي بنساء سوريات"، وطالبت السلطات بـ"إخلاء سبيله فورا".

واوقفت قوى الامن اللبنانية في 30 مايو الحلبي من منزله، بعدما رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق واحد مستشاريه في 12 ابريل دعوى قدح وذم ضده بسبب تعليقات كتبها الحلبي على فايسبوك. وكانت نقابة المحامين رفعت في الشهر الماضي الحصانة عن الحلبي.

واكدت هيومن رايتس ووتش ان "الحبس جراء القدح والذم يعد خرقا لحرية التعبير كما يكفلها القانون الدولي، وقد يشكل حبس الحلبي خرقا للقانون اللبناني أيضا". وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "توقيف الحلبي لانتقاده مسؤولين لبنانيين والطريقة المخيفة لتنفيذ التوقيف هما سابقة خطيرة. ربما لم يعجب وزارة الداخلية ما كتبه الحلبي، لكن هذا لا يعطيها حق اقتحام بيته وحبسه". 

وكان الحلبي كتب على صفحته على فايسبوك تعليقا تساءل فيه "من وراء حماية أفراد شبكات الإتجار بالأشخاص في لبنان؟، من يقوم بالتنسيق الأمني معها؟، كيف لشخص لا يحمل شهادة جامعية ولا حتى ثانوية أن يتسلق ليصبح ذات نفوذ واسع في ماخورة وزارة الداخلية وفي الصف الاول من موظفيها؟".

وطالب الحلبي ايضا وزارة الداخلية بـ "تنظيف" نفسها من المسؤولين الفاسدين على حد قوله. وفي مطلع ابريل هزت لبنان فضيحة كشف فيها عن شبكة للاتجار بالبشر، بعدما حررت القوى الامنية اللبنانية 75 فتاة تتراوح اعمارهنّ بين 20 و28 عاما، معظمهنّ من السوريات، اجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضنّ لابشع انواع الضرب والتعذيب. 

الا ان الحلبي ليس وحده من اتهم مسؤولين بالتواطؤ في هذه القضية، اذ اتهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط "مسؤولين كبار في شرطة الاداب بالتواطؤ" مع شبكة الاتجار بالبشر. والحلبي معروف لدوره في المفاوضات مع جبهة النصرة لاطلاق سراح عسكريين لبنانيين خطفتهم خلال معارك عنيفة شهدتها مدينة عرسال في شرق البلاد في اغسطس العام 2014.